عضو اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگو با دانشجو:
محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره نرخ خرید تضمینی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای نرخ گذاری، کاملا غیرقانونی است. این نرخ، برخلاف مولفه‌های تعیین نرخ خرید تضمینی است. مهم‌ترین نکته این است که شورای قیمت‌گذاری در پایان شهریور سال جاری قیمت خرید تضمینی را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که متاسفانه از شهریور تاکنون که به پایان دی ماه رسیده‌ایم، اعلام قیمت را به تاخیر انداخته است. شورای قیمت‌گذاری گندم و وزیر جهاد کشاورزی با عوام فریبی کاری کردند که کشاورزان با اعلام قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی راغب به کشت شوند و پس از آن، نرخ را به صورت رسمی اعلام نکردند برای اینکه امروز بتوانند دو هزار تومان از این قیمت را کسر کنند و این با قانون خرید تضمینی مغایرت دارد.
عضو اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: این شورا ثابت کرد که نه تنها نماینده کشاورز نیست بلکه در پوشش وکیل‌الرعایا، وکیل‌الدوله است. کاری که این شورا انجام داد نیز برخلاف قانون بوده است. قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیز نرخ کارشناسی شده‌ای نبود؛ این نشان دهنده این است که این شورا وجاهت قانونی ندارد.
بازرگان با اشاره به حمایت ظاهری دولت اظهار کرد: چیزی که از دولت، رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس و وزیر اقتصاد در حمایت از بخش کشاورزی شنیدیم شعاری بیشتر نبوده است. واقعیت امروز کشاورزی ما با اعلام قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم مشخص شد که در این تصمیمات مافیای واردات برنده بازی هستند. افرادی وجود دارد که کمر به نابودی کشاورزی این کشور بسته‌اند.
وی ادامه داد: از نظر من اعضای این شورا نماینده کشاورزان نیستند. اگر سوابق هرکدام از این افراد را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که حضور آن‌ها در این جایگاه غیرقانونی است. مهم‌تر از همه این است که همه احکام اعضای این شورا را وزیر جهاد کشاورزی امضا کرده است.
عضو اتاق اصناف کشاورزی درباره اینکه این نرخ با تاخیر اعلام شده است اظهار کرد: دلیل اینکه بعد از مدت طولانی این نرخ اعلام شد، کلاه گذاشتن بر سر کشاورزان بود. می‌خواستند در ابتدای سال زراعی با شعار و اعلام قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی، کشاورز را به کشت ترغیب کنند. در ادامه، چون وزیر جهاد کشاورزی قیمت مصوب شورا را اعلام نکرد، توانستند زمان بخرند تا در سردترین نقطه کشور هم کشاورزان کشت را انجام دهند تا بعد از آن قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را اعلام کنند؛ این مصداق بارز کلاهبرداری است. اینکه این قیمت بعد از چند ماه ۱۷ هزار تومان و ۵۰۰ تومان می‌شود، به معنی وجود قیمت و اقتصاد دستوری، سرکوب و نابودی بخش کشاورزی و تولید کشور است.
وی ادامه داد: دولت و وزارت‌جهاد، گندم بذر را با قیمت بین ۲۳ الی ۲۶ هزار تومان به کشاورز فروخته است و الان قیمت گندم را با ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص می‌کند. همه این‌ها نشان می‌دهد که این قیمت کارشناسی نیست؛ چون باید نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن هزینه‌های تمام شده و احتساب ۲۰ درصد سود، ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شد. در صورتی که حتی مصوبه شورا هم وتو شد و با دستور دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی سکوت کرده و در این زمینه نتوانسته است از بخشی که متولی آن است دفاع کند.
بازرگان درباره تبعات این تصمیم گفت: عدم اعتماد بخش کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و وزارت جهاد کشاورزی، اصلی‌ترین نکته منفی این اتفاق است.
وی ادامه داد: با این تصمیم مشخص شد کسانی که شعار تامین امنیت غذایی را سر می‌دهند و سند تحول امنیت غذایی را در رسانه رونمایی می‌کنند، در زمین مافیای واردات بازی می‌کنند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی در پایان گفت: کسانی که می‌گویند دولت پول ندارد که از تولیدکننده، گندم را با قیمت تمام شده بخرد، چطور می‌تواند واردات انجام دهد و از تولیدکننده برزیلی و آرژانتینی خرید کند؟ چطور حاضر است از کشاورزان آن‌ها حمایت کند اما از کشاورزان خود حمایت نمی‌کند؟
وی در اخر گفت: با توجه به این تخلفی که صورت گرفته، اعضای شورای قیمت‌گذاری اگر استعفا ندهند، همدست دولت هستند و خیانت آن‌ها به بخش کشاورزی کاملا آشکار است. کشاورزان یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را مشخص کنند؛ کسانی که نماینده واقعی کشاورزان نیستند، لیاقت نشستن بر این صندلی را ندارند.
ارسال نظرات