حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بااشاره به تغییراتی که روی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال شده است، گفت: ماده یک، ۹ و ۱۰ طرح مزبور به مجمع ارسال شد تا اعضای مجمع هم درباره آن نظر دهند.
وی افزود: این مواد درباره آن بود که اعتبار اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی شکل بگیرد که مدتی است روی این مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند کار می‌کنند و بررسی‌های مجمع درباره این طرح تمام شده است و فقط چند تبصره از ماده ۱۰ باقی مانده است.
نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی این مواد را بسیار محکم و قوی در نظر گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را قبول نکرد. برای مثال ما در ماده یک گفته بودیم اسناد عادی باطل و بلااثر است، اما آن‌ها فقط گفته بودند بلااثر است؛ پس مصوبه مجلس محکم‌تر و قوی‌تر از آن چیزی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی دنبال آن بودند و می‌گفتند که بعضی از قولنامه‌هایی که علما امضا کردند، معتبر است.
وی افزود: با پیشنهاد کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام این شد که قولنامه‌های قبل نه آینده را باید رئیس قوه قضاییه بررسی کند و نظرش را ارائه دهد. پس قولنامه‌های از این به بعد و بعد از تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر معتبر نیست.
نوروزی با بیان اینکه با وجود این و در کل از نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی هستیم، گفت: فقط یک مقدار نگران این قسمت نظر علما را بودیم که گفته بودند قولنامه‌ای اگر تایید علما را داشته باشد، معتبر است و نگران بودیم قولنامه‌های حال و آینده را هم شامل شود که با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شد که این موضوع فقط برای قولنامه‌های گذشته باشد.