ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز به نفع حفاظت از ذخایر نفت و گاز است

مالک شریعتی نیاسرعضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره مصوبه برنامه هفتم برای توسعه میادین نفت و گاز  و ورود بخش خصوصی به این حوزه گفت: مجلس در برنامه هفتم و در ماده 15 که یکی از مهمترین مواد این برنامه است و امیدواریم این بند در شورای نگهبان تصویب و اجرای آن از ابتدای سال آینده شروع شود، درصدد ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز است. 

وی در ادامه بیان کرد: با این بند هم رابطه مالی  دولت با شرکت ملی نفت  اصلاح شده و سهم شرکت های E&P از جمله شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین شرکت نفتی که اعتبار و ابروی کشور هم هست به ازای تولید سهم می برند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: به این صورت هر چه قدر تولید بیشتری انجام شود سهم بیشتر و تولید کمتر سهم کمتری می برند. به ازای هر متر مکعب گاز تولیدی و یا هر بشکه نفت تولیدی سهم  خواهند برد. 

شریعتی نیاسر با تاکید بر اینکه قراردادها در شورای اقتصاد بر این اساس است افزود: با این مصوبه قاعده غیرشفاف 14 و نیم درصد کنار گذاشته می شود. این مصوبه هم به نفع شرکت ملی نفت است و هم به نفع شرکت های جدیدی که می خواهند ورود کنند و کار توسعه ای انجام دهند و هم به نفع حفاظت و صیانت از ذخایر نفت و گاز ما نیز هست. 

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: برداشت از برخی از لایه های نفتی ما سخت تر است و قاعدتا شرکت ها باید برای استخراج نفت بیشتر هزینه کنند به همین دلیل با قاعده 14 و نیم درصد شرکت ها عمدتا به سمت این موضوع نمی روند زیرا صرفه اقتصادی برای آنها ندارد. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه شرکت ملی نفت مرجع ملی حاکمیتی این موضوع است افزود: نکته سوم انتقال دبیرخانه هیات نظارت بر منابع هیدروکربی از وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه است که دستور صریح سال 96 رهبر معظم انقلاب است. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس به این موضوع ورود کرد و دستور روی زمین مانده رهبری را اجرایی کرد ادامه داد: این اقدام کمک می کند که نظارت ها دقیق باشد و ناظر از مجری جدا شود  که توسعه را تقویت می‌کند.