گزارش/
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ زینب مختاری: پله‌های مترو ایستگاه نبرد را که بالا می‌روم پنج دقیقه نمی‌کشد تا به سالن زیبایی یا به قول خودشان کلینیک می‌رسم. زنگ را میزنم و در باز می‌شود. پله‌هایی قرمز رنگ و قدیمی توجهم را جلب می‌کند. دیوار راهرو نم داده و تَرَک‌های زرد رنگ آن، فضا را ترسناک‌تر کرده است..
حالا شاید سوال باشد من اینجا چه میکنم؟
دو روز قبل بود که آگهی‌ای با عنوان-جشنواره تکرار نشدنی تزریق فیلر، بوتاکس و ژل لب با پایین‌ترین قیمت و دسترسی آسان کلینیک به مترو- را در یکی از معروف‌ترین سایت‌های ایرانی که وظیفه اش کاریابی و همچنین بستری برای معامله و فروش کالا‌های دست دوم است، دیدم و از آن جایی که کنجکاوی ام گل کرد، پا به اینجا گذاشتم.
قریب به پانزده نفر در سالن نشسته و منتظرند تا نوبت شان شود. یکی برای تزریق بوتاکس آمده و چند نفر دیگر برای تزریق ژل لب. طبق گفته‌ی منشی، یکسال و اندی است که سالن این خدمات را ارائه می‌کند. از بین صحبت هایش متوجه شدم کسی که تزریق ژل را انجام می‌دهد و خانم دکتر صدایش می‌زنند، در کمال تعجب فارغ التحصیل حسابداری است و به تبع مجوزی هم ندارد. ماجرا آن جا جالب‌تر می‌شود که برای مردم در صف انتظار هم، داشتن یا نداشتن مجوز اهمیتی نداشت و آن‌ها حاضر بودند در قبال قیمت کمتر، جان خود به هر کسی بسپارند. من که فقط برای با خبر شدن از وضعیت آمده بودم، بیشتر از بقیه اضطراب داشتم. اما متوجه شدم که اوضاع عادی‌تر از این حرفا است.
یک نگاهی کلی به این آگهی‌ها کافی است تا متوجه شوید که این سالن، تنها سالنی نیست که چنین امر غیرقانونی‌ای را به راحتی و به طور عادی در سکو‌ها و بستر‌های دارای مجوز تبلیغ می‌کند و جای خالی نظارت را بیشتر از همیشه به ما گوشزد می‌کند.
طبق قانون انجام هر عملی که دخالت در امر پزشکی محسوب شود، در ارایشگاه‌ها ممنوع است. این کار صرفا باید توسط پزشک متخصص و در کلینیک‌هایی صورت گیرد که مجوز وزارت بهداشت دارد. اما آمار شکایت‌های واصله از این دست تخلفات، چیز دیگری می‌گوید. تلخی ماجرا اینجاست که بسیاری از همین ارایشگران غیر مجاز، قبل از انجام خدماتی مانند تزریق ژل و بوتاکس، از مشتری خود تعهد کتبی می‌گیرند که اگر آسیبی به او زدند، حق شکایت نداشته باشد. سال ۱۳۹۶ بود که علیرضا جمشیدی، رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی درباره‌ی آمار آرایشگاه‌های غیر مجاز در شهر تهران، عددی را بیان کرد که قابل توجه بود. طبق گفته‌ی او ۱۰هزار آرایشگاه غیر مجاز در تهران مشغول فعالیت هستند. همچنین در سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۰ درصد ارایشگاه‌های کشور، بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کردند که برخلاف تصور، پیدا کردن آن‌ها چندان هم سخت نیست و اکثرشان با بررسی‌های میدانی قابل شناسایی هستند.
وقتی آرایشگران پا را فراتر از پزشکان می‌گذارند
درهمین رابطه سراغ دکتر زهرا امامی متخصص پوست و مو رفتم. نظر او را درباره انجام خدمات زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس در آرایشگاه‌ها پرسیدم. او اظهار داشت: «اولین قدم در انجام این خدمات، شناخت آناتومی بدن انسان به صورت کامل است. بدن پیچیدگی‌های زیادی دارد که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند نتایج جبران ناپذیری را رقم بزند. دانشجوی پزشکی در دوران علوم پایه و زیر نظر اساتید، آناتومی را یاد می‌گیرد، ولی بازهم دچار مشکل و پیچیدگی‌های زیاد این درس می‌شود. حالا سوال این است که چگونه فردی بدون داشتن تحصیلات در زمینه پزشکی یا حتی پیراپزشکی، خود را مجاز می‌داند که برای هم وطنانش چنین خدماتی را انجام دهد. آن هم اغلب در صورت انسان که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بدن است. در این بخش از بدن فاصله بین تزریق درست و غلط، کمتر از میلی متر است و این یعنی عدم شناخت دقیق از آناتومی صورت، آسیب‌های غیر قابل جبرانی را به یادگار می‌گذارد.»
از پیِ آن شوم‌ترین حادثه
دکتر امامی در ادامه با اشاره به چندین بیمار که در اثر انجام اعمال زیبایی در آرایشگاه‌ها و مراکز بدون مجوز دچار مشکلات جدی شده و حال در پی درمان بودند، گفت: «یک ماه پیش بود که خانمی به من مراجعه کرد. نیمه‌ی راست صورتش فلج شده و حرکت خنده اش را از دست داده بود، از شرح حال متوجه شدم که پس از تزریق ژل به لبش در یکی از سالن‌های زیبایی این بلا به سرش آمده است. او می‌گفت فریب قیمت کم آن جا را خورده و حالا زیبایی اش در اوج جوانی خدشه دار شده است. الان هم باید چندین برابر هزینه‌ای که کرده صرف بهبود عصب صورتش کند. یا یک خانم دیگر که پس از تاتو بن مژه، به علت عفونت شدید چشم درمعرض نابینایی قرار داشت.»
پشت به سوگند نامه، راحت‌تر از آب خوردن
وقتی دانشجوی پزشکی بعد از ۷ سال فارغ‌التحصیل می‌شود، در پیشگاه قرآن کریم سوگند می‌خورد که سلامت و بهبود بیماران را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارد. اما با این وجود، در کنار پزشکان متعهدی که از جان خود برای سلامتی مردم مایه می‌گذراند، عده‌ای هم هستند که به سوگند نامه خود پشت می‌کنند.
اودر ادامه گفتگو، به همین موضوع اشاره کرد که به نوبه خود قابل تأمل و بررسی بود. این متخصص پوست و مو اظهار داشت: «بعضاً شاهد این هستم که همکارانم مطب و مهر خود را با اعتبار مدرک و پروانه‌ای که دارند، در اختیار آرایشگران و افرادی قرار می‌دهند که مجوز قانونی‌ای برای انجام این خدمات ندارند. آن هم با هدف کسب درآمد بیشتر. مثلا تا عصر پزشک در مطب مشغول طبابت است و سپس جایش را به آرایشگر می‌دهد بدون آنکه خود ناظر بر کار‌های آن‌ها باشد. حالا اگر خدای نکرده اتفاقی برای کسی در مطب بیوفتد، آیا واقعاً قابل جبران است؟ همان طور که سال ۱۴۰۲ ما شاهد همچین اتفاقی در تهران بودیم.»
داروخانه‌ای به اسم آرایشگاه؟
از انجام این اعمال زیبایی که بگذریم، امر دیگری که نیازمند برخورد و قانون‌های سفت و سخت است، فروش دارو در کلینیک‌های زیبایی است. قرص‌های لاغری و تقویتی‌ای که مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ندارند و اکثراً تولید خارج از کشور هستند، ولی به راحتی در این کلینیک‌ها تجویز و به فروش می‌رسند. این دارو‌ها اغلب از طریق مسافری و به صورت شخصی وارد کشور شده و فردی که فکر می‌کند داروساز است، با توجه به مشکل قرص تجویز کرده آن هم بی توجه به اینکه شاید فردی بیماری زمینه‌ای داشته باشد و منجر به آسیب‌های جدی در او شود.
جرم دخالت در امور پزشکی- در انتظار آرایشگران متخلف
اواخر ۱۳۹۱ بود که مدیرکل وقت امورکمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه انجام جراحی‌های پلاستیک، ترمیمی و هر گونه اعمال زیبایی باید توسط افراد متخصص انجام شود، گفت: از تعداد شکایات مطرح شده در حوزه جراحی پلاستیک و ترمیمی در هشت ماهه سال جاری (۱۰۲۵)، تنها ۴۵۶ مورد مربوط به متخصصان این رشته بوده و مابقی مربوط به اقداماتی است که توسط افرادی غیر از متخصصان جراحی، پلاستیک و ترمیمی در این حوزه و یا افرادی که ممکن است اساسا پزشک نباشند انجام شده است. به گفته او در صورتی که آرایشگر در حین ارائه خدمات پزشکی در حوزه زیبایی به فردی آسیب وارد کند مجرم محسوب می‌شود و جرم او "دخالت در امور پزشکی" است ضمن آنکه باید خسارت آسیب وارده که شامل دیه و ارش می‌شود را نیز جبران کند.
یک جای کار می‌لنگد
در کنار تمامی این قوانین بازدارنده، اگر نظارت‌ها کافی نباشد، اثر این ضوابط هم کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، راهِ باز این متخلفان برای تبلیغات فعالیت هایشان در فضای مجازی با این قوانین متناقض است. امری که باید جدی گرفته شود، یک قانون درست و کامل برای محدود کردن راه این افراد مجرم است. در این صورت است که آمار این دست حوادث و تخلفات بسیار کمتر خواهد شد. از سویی دیگر افزایش اطلاعات زنان و دختران نیز باعث می‌شود تا دیگر سلامتی را فدای پول کمتر نکنند و اگر قصد انجام این قبیل کار‌ها را دارند، به پزشک متخصص مراجعه کنند.
ارسال نظرات