اعتراض دانشجويان ايراني در هلند به يك قانون قرون وسطايي

هم اكنون دولت هلند از ادامه تحصيل  ايرانيان و حتي آنهايي كه ايراني تبار باشند در برخي از رشته ها جلوگيري مي كند؛ زيرا معتقد است با اين كار مانع انتقال اطلاعات حساس به ايران مي شود.

وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند با همراهي وزارت خارجه اين کشور در ابلاغيه‌اي به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي خواسته تا ضمن عدم پذيرش دانشجوي ايراني براي رشته‌هاي فني که ممکن است به مسائل هسته‌اي مرتبط شود، از ارائه اين گونه دروس به دانشجويان فعلي نيز خودداري کند.

بر اساس تصميم دولت هلند، دانشگاه «توئنته» به تازگي تصميم گرفته دانشجوي ايراني جذب نکند و به همين دليل قرارداد ساليانه سه نفر از دانشجويان فوق ليسانس ايراني را هم تمديد نکرده است.

اين گزارش حاكي است، بقيه دانشگاه هاي هلند نيز با افزايش فشار بر دانشجويان ايراني عملا براي تمديد قرارداد از آنها تعهد مي گيرند كه به اطلاعات هسته اي دسترسي پيدا نكنند.

در همين حال مسئولان دانشگاه تونت در هلند نيز اعلام کرده‌اند: علاوه بر رشته‌هايي که به مسائل هسته‌اي مرتبط مي‌شود، از اين پس ايرانيان اجازه تحصيل در رشته روانشناسي را نيز نخواهند داشت؛ مسئولان اين دانشگاه از ارائه توضيح در خصوص ارتباط تحصيل در رشته روانشناسي با دانش هسته‌اي خودداري کرده‌اند.

بهنام طيبي، سخنگوي دانشجويان ايراني مقيم هلند در اين خصوص گفت: دولت هلند در تفسير تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران، تفسير به راي مي كند؛ زيرا هيچ حرفي از دانشجويان در قطعنامه نيامده است.

وي با بيان اينکه در قطعنامه شوراي امنيت هيچ حرفي از تحريم رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها نيامده است، مي افزايد: همچنين در اين قطعنامه ها هيچ حرفي از ايراني هاي مقيم هلند هم مطرح نشده و همه عللي كه دولت هلند براي اقدامات خود آورده، تفسير به راي خود دولت است و ما مخالفت خود را با اين اقدامات اعلام مي كنيم.

اين محدوديت ها حتي درباره ايراني هايي هم كه تابعيت هلند را دارند، اعمال و با آنها همانند شهروندان درجه دو رفتار مي شود.

به اعتقاد دانشجويان ايراني، اين اقدام دولت ناقض قانون اساسي اين كشور است، اما با وجود اين برخي كارشناسان مي گويند که اين پرونده به راحتي نمي تواند پيش رفته و به نتيجه برسد.

«ديك لورديك»، كارشناس روابط بين الملل معتقد است: اتهام تبعيضي كه دانشجويان ايراني به دولت هلند نسبت مي دهند، پذيرفته نيست؛ زيرا تصميم هلند همانند بسياري از كشورهاي ديگر نتيجه تفسير از قانون بين المللي است.

با وجود اين «جويس شيفريل»، كارشناس مسائل حقوقي با دفاع از موضع دانشجويان ايراني تاكيد كرده است: اصل برابري در قانون اساسي هلند نيز آمده است و نمي توان با استناد به مليت فردي، حقوق اساسي او را محدود كرد.

يک جامعه‌شناس هلندي هم در اعتراض به اين تصميم دولت هلند مي‌گويد: اين تصميم به اين معني است که ما به قرون وسطي بازگشته‌ايم.

هم اكنون دانشجويان ايراني دانشگاه هاي هلند با قرار دادن طوماري(https://www.iraansestudenten.nl/#top) در اينترنت از همه ايرانيان خواسته اند تا اعتراض خود را به اين قانون قرون وسطايي اعلام كنند./انتهاي پيام/