به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی که در شورای هنر به تصویب رسید، با تصویب نهایی در شورای عالی و ابلاغ توسط سرپرست ریاست جمهوری، گام بلند وزارت فرهنگ برای حل معضلات نظام معماری و شهر سازی خواهد بود.
لازم به یادآوری است، حسن اجرای این مصوبات از جمله موارد مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستورات صادر شده است.
گفتنی است، مصوبات اسناد ملی "شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی" و "هوش مصنوعی ج. ا. ایران و مصوبه ماده واحده " موافقت با تاسیس بنیاد بین‌المللی حکیم نظامی در جلسه ۹۰۱ بیست و نهم خرداد سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
همچنین در سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی بر مسئله نشانه‌های فرهنگ کشور در بنا‌ها و کار‌های عمرانی از جمله در شهرسازی و در بنا‌های گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود تاکید شده است.
بر اساس این سند، شهر اسلامی ایرانی به شهری اطلاق می‌شود که مکان تحقق تمدن بوده و از نظر مفهومی منبعث از اصول دین مبین اسلام و در مصداق مبتنی بر ویژگی‌های بستر، طبیعی فرهنگی و تاریخی ایران بوده و در هر یک از بازه‌های زمانی متناسب با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های مراتب گوناگون معنوی و مادی جوامع انسانی و با استفاده بهینه از علوم فناوری و مهندسی شکل می‌گیرد.
معماری اسلامی بازآفرینی و ساماندهی حکیمانه عادلانه و منصفانه فضای زیست انسان‌ها با مواد و صورت‌های ملکی تأمین کننده نیاز‌های مادی و بسترساز نیاز‌های روحی انسان‌ها و در جهت سعادت آن‌ها است.
همچنین در این سند تاکید شده معماری اسلامی ایرانی دارای وجوه معرفتی، معنوی و عملکردی است که شامل نقش طبیعت و وضع مطلوب و ویژگی‌های بوم ایرانی و ... است.
در بخش دیگری از این سند همچنین اشاره شده، شهر سازی و معماری اسلامی ایرانی عبارت است از معماری و شهرسازی که مبتنی بر آموزه‌های حکمت اسلامی و متناسب با بوم ایرانی شکل بگیرد. آموزه‌های حکمت اسلامی به عنوان مبنا و ترسیم چنین آثاری ایفای نقش می‌کند.
در سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی، رعایت عدالت خانواده محوری، حقوق شهروندی حفظ حقوق و کرامت انسانی و روابط همسایگی حفظ حریم امن و خصوصی، معنویت مؤمنانه، دسترسی به منابع و مواهب طبیعی مناسب حفظ سلامت محیط زیست، صیانت از حق محرمیت و عدم اشراف حفظ حقوق سالمندان و حقوق معلولان رعایت اصول اقلیمی و محیطی را از جمله شاخص‌های شهر اسلامی ایرانی دانسته است.
چشم انداز این سند نیل به الگوی شهرسازی و معماری تامین کننده کرامت انسانی و تجلی بخش فرهنگ و سبک زندگی و نشانه‌های شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و تحقق شهر و معماری هویت‌مند خواهد بود.
همچنین از اهداف کلان سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی می‌توان به احیاء و تقویت هویت اسلامی ایرانی در شهرسازی و معماری و تجلی هویت اسلامی - ایرانی در کالبد شهرسازی و معماری اشاره کرد.
بر اساس این سند ۵ هدف خرد نیز دنبال می‌شود که شامل:
شکل دهی نظام حقوقی متناسب با شهرسازی و معماری با هویت اسلامی ایرانی راهبرد تدوین و بازنگری اسناد قوانین و ضوابط موجود در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مبتنی بر رویکرد اسلامی ایرانی به عنوان هدف اول، تأمین زیر ساخت‌های دانشی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی راهبرد - ایجاد و همگرا کردن شبکه اساتید و دانشجویان حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی تدوین منشور شهرسازی و معماری اسلامی با رویکرد تمدنی و پرهیز از تشبه به تمدن غرب به منظور همگرایی با شهر سازان و معماران جهان اسلام و وحدت مراکز دانشگاهی و حوزوی و تقریب مذاهب اسلامی به عنوان هدف دوم، دستیابی به طرح‌ها و برنامه‌های متناسب با اصول شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی به عنوان هدف سوم، دستیابی به الگو‌های عینی از شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی در مرحله اجرا به عنوان هدف چهارم و ارتقاء سطح آگاهی عمومی مردم و جامعه تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی به عنوان هدف پنجم است.
بر اساس این سند، سیاست‌گذاری و نظارت کلان در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
همچنین سیاست‌گذاری اجرایی هماهنگی راهبری اجرایی سازی و پایش اجرای سند و ایجاد نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی کردن سیاست‌های این سند در راستای ایجاد سبک و الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی با همکاری و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها ذی ربط بر عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری است.
تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهاد‌ها به منظور تحقق راهبرد‌ها و انجام اقدامات و همچنین اولویت بندی اقدامات و تعیین سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌ها با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.
یادآور می‌شود طبق سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ضمن ارائه گزارش سالانه اجرای سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر هر پنج سال یکبار روز آمدسازی سند را جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌کند.