به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در راستای شفافیت و امنیت معاملات املاک، تنظیم قولنامه‌های دست‌نویس به طور کامل ممنوع شد و از این پس، کلیه معاملات املاک به ویژه املاک دارای سند سبز، می‌بایست به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
این تصمیم مهم با هدف کاهش تخلفات، افزایش امنیت معاملات و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی اتخاذ شده است. با اجرای این قانون، تمامی معاملات املاک دارای شفافیت بیشتری خواهند بود و حقوق طرفین معامله به طور کامل تضمین خواهد شد.
کاهش تقلب و کلاهبرداری، افزایش امنیت معاملات، شفافیت بیشتر و تسهیل در پیگیری حقوقی مهم‌ترین مزایای این قانون است.
با اجرای این قانون، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و امنیت معاملات املاک برداشته شده است.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه صف اول با اعلام اجرای قانون حد نگار از تاریخ ۳ تیر ماه، تاکید کرد که از این تاریخ به بعد، تنظیم اسناد عادی برای املاک تحت این قانون ممنوع است. وی گفت: «اگر سند عادی تنظیم شود، در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد.»
وی افزود: «برای تسهیل در تشخیص اسناد معتبر، اسناد حد نگاری که پس از ۳ تیر صادر می‌شوند، به رنگ سبز چاپ خواهند شد. همچنین، در این اسناد به وضوح قید شده که هرگونه سند عادی تنظیم شده در این مورد، فاقد اعتبار قانونی است.»
بابایی همچنین درباره مراحل تنظیم اسناد گفت: «برای اسنادی که از تاریخ مذکور صادر می‌شوند، دو راهکار وجود دارد. نخست، مراجعه به مشاورین املاک برای تنظیم پیش‌نویس که در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده است. در حال حاضر، ۳۲ هزار مشاور املاک به این سامانه متصل هستند.»
رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین اشاره کرد که پس از نهایی شدن پیش‌نویس و پرداخت ثمن معامله، این پیش‌نویس به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود تا به سند رسمی تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: «در صورت عدم دسترسی به مشاوران املاک، مردم می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و قرارداد را به صورت رسمی تنظیم کنند.»
در پایان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تاکید کرد که اسناد سبز رنگ، تنها اسناد معتبر قانونی خواهند بود و هرگونه سند عادی در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد.
ارسال نظرات