به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوعی است که در سالهای اخیر مورد توجه و مطالبه بازنشستگان بوده است. به این معنی که با افزایش میزان دریافتی آنها، مبالغ حقوقها را تعدیل و به یکدیگر نزدیک کنند. با توجه به افزایش تورم در سالهای گذشته، افزایش میزان حقوق و همسان سازی آن، بیش از پیش برای بازنشستگان اهمیت پیدا کرده است.
در روزهای اخیر نیز جمعی از بازنشستگان کشوریِ استانهای مختلف مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت حقوق دریافتی خود برگزار کردند. البته بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی که دریافتی کمتری به نسبت سایر وزارتخانهها دارند، مطالبهگری بیشتری نیز دارند.
به گفته رضا جهانی فعال صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی، مهمترین مطالبه «درخواست اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان براساس مصوبه دولت از فروردین ۱۴۰۳ مطابق بابند۱جز (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور افزایش۴۰درصدی حقوق بازنشستگان براساس۹۰درصد حقوق شاغلین همتراز» است که تاکنون اجرایی نشده است درحالیکه اعتبار آن در جدول شماره۹ ردیف ۶۳ بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.
با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۳ منابع لازم را برای انجام این کار در نظر گرفته و همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری را به دولت تکلیف کرده بود اما همچنان صندوق کشوری و سازمان برنامه و بودجه مبالغ ناشی از اجرای این طرح را در احکام صادر شده حقوق مستمری بازنشستگان لحاظ نکرده است. این تعلل و تاخیر در اجرای طرح، باعث ناراحتی و عصبانیت بازنشستگان از این وضعیت شده است. حتی برخی فعالان این حوزه اعتقاد دارند که تعلل و تاخیر سازمان برنامه و بودجه در اجرای این طرح، تخلف محسوب میشود.
در این راستا محمد علیخانی از فعالان کارزار همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته در آذربایجان غربی، در این رابطه اظهار کرده بود: قرار بوده است که از مهرماه احکام همسانسازی شده حقوق بازنشستگان اعمال شود، اما با این وجود از سوی سازمان برنامه و بودجه با تعلل و خلف وعده مواجهیم. کمیسیونهای مجلس به سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه فشار میآورند تا مبالغ همسانسازی تعیین و واریز شود، اما هنوز از آن طرف میز مقاومت صورت میگیرد.
تعلل در اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، نارضایتی این قشر از جامعه را به همراه داشته و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. با توجه به اینکه این اقدام میتواند در معیشت این افراد تا حدودی تاثیرگذار باشد، سازمانها و نهادهای مربوطه باید در تصمیمگیریهای خود سرعت لازم را داشته باشند.