پیگیری مجلس برای ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام جدید ساخت مسکن و جلوگیری از بی‌قانونی بانک مرکزی

حبیب قاسمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره مشکلات موجود در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن گفت: وام مسکن که در سال گذشته مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود، پس از تصویب شورای عالی مسکن و ابلاغ آیین‌نامه‌ها به بانک مرکزی مبلغ این وام به ۸۰۰ میلیون ارتقا یافته است، هنوز به‌درستی اجرایی نشده و بانک‌ها اقدام به پرداخت این تسهیلات نکرده‌اند. این مشکل به‌ویژه در پروژه‌های مسکن ملی، که نیازمند تأمین مالی گسترده است، دیده می‌شود و به عنوان یک مشکل جدی مطرح است.

وی افزود: قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، بانک‌ها را ملزم به همکاری برای پرداخت وام مسکن کرده است. طبق تبصره ۵ ماده ۴ این قانون، در صورت عدم همکاری بانک‌ها، ۲۵ درصد جریمه برای آنها در نظر گرفته می‌شود. اما متأسفانه، این جریمه‌ها اجرایی نشده و بانک‌ها با انگیزه کافی برای انجام تعهداتشان به این قانون عمل نکرده‌اند.

این عضو کمیسیون تلفیق به مشکلات اجرایی در مسیر پیاده‌سازی این قانون اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تلاش‌اند تا این مسئله را پیگیری کنند. برای نظارت و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام‌ها، بررسی دقیق اقدامات انجام‌شده و میزان همکاری بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است. ما در حال آنالیز عملکرد بانک‌ها و بررسی میزان جریمه‌ها هستیم تا از این طریق بتوانیم این وام‌های حیاتی را در اختیار مردم قرار دهیم.

قاسمی در ادامه افزود: با تحقق کامل این وام‌ها و پرداخت به‌موقع آنها، مردم به‌خصوص در مناطق با تقاضای بالا، می‌توانند به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند. این وام‌ها، یکی از ابزار‌های اصلی برای تأمین مسکن مردم است و مجلس به‌صورت جدی پیگیر تحقق این امر خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری و نظارت بیشتر مجلس و همکاری جدی بانک مرکزی، در آینده نزدیک این مشکلات حل شود و آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن و به طور کلی وام‌های مسکن به صورت گسترده‌تری در دسترس قرار گیرند تا نیاز مسکن مردم در تمامی مناطق کشور بهبود یابد.