گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علیرضا فقیه*: این روز‌ها در کمال تعجب شاهد این سنخ از اظهار نظر‌هایی این چنینی از جانب شخصیت‌های مختلف چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه در قامت اعضای شورای نگهبان و چه آقایان در دولت چهاردهم هستیم که متفق القول بر روی این نکته پافشاری می‌کنند که ادامه مسیر بررسی لوایح CFT و پالرمو در راستای پیوستن به FATF منوط تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اظهار نظر‌هایی که غلط و نادرست بودن آن به وضوح مشخص است و محلی از تعجب را برای اکثر افرادی که اندک آشنایی با روند طی شده این دو لایحه در سال ۹۷ را دارا هستند بر جای می‌گذارد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۵ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند؛ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد؛ همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT هم در تاریخ ۸ آذرماه ۹۶ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با داستانی مشابه با لایحه پالرمو نهایتا توسط رئیس مجلس در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ به مجمع ارسال گردید.
به عبارتی دیگر همانطور که کاملا مشهود است زمان ارسال هر دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی در سال ۹۷ بوده است؛ طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان و مطابق با در ماده الحاقی (۲۵ مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۳ آبان ماه ۷۶) که در آن آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است و همچنین بر طبق تبصره تبصره ۲ آن در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود؛ در ادامه در تبصره ۳ همان ماده قید می‌شود در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
بعد از این اتفاق رئیس جمهور وقت در طی نامه‌ای به رهبری انقلاب درخواست درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات ذکر شده را خواستار شدند و رهبری انقلاب نیز ضمن موافقت، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند؛ فلذا باز هم باتوجه به مهلتی که طی موافقت رهبری میتوان برای بررسی مجدد مجمع نسبت به این دو لایحه در نظر گرفت؛ نهایتا یکسال خواهد بود که در حال حاضر از سقف مهلت بررسی تمدید شده حدود ۳ سال میگذر و با توجه به صراحت آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان به طور قطع این را گفت که پرونده لوایح CFT و پالرمو بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا بسته شده است.
اما امروز شاهد اظهارات عجیب برخی از آقایان ناظر به بررسی مجدد این دو لایحه بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم که بسیار محل تعجب است؛ با توجه به روند طی شده این دو لایحه، این را میتوان به طور قطع گفت که متناسب با فرایند‌های قانونی در حال حاضر بررسی این دو لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان پذیر نبوده و برای بررسی مجدد این دو لایحه نمی‌توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کرد؛ بنابراین میتوان این را به طور قطعی بیان کرد که اظهارات آقایان مبنی بر بررسی مجدد این دو لایحه از سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک آدرس کاملا اشتباه به حساب می‌آید.
در پایان با توجه به آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان اینگونه گفت که اگر دولت قصد بر مطرح کردن مجدد FATF و لوایح CFT و پالرمو را در دستور کار دارد باید لایحه‌ای جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و از وادی مجلس شورای اسلامی و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را پیگیری کند.
*عضو شورای واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق
• انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.