نشست مشترک فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به نوسانات نرخ ارز، از تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل این نوسانات و کاهش التهاب بازار قدردانی کرد و گفت: کنترلی که بانک مرکزی در بحرانی‌ترین دوران اقتصادی کشور اعمال کرده، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌ها بوده و فعالین اقتصادی از این اقدامات نهایت سپاس را دارند.

وی در ادامه به موضوع پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از چالش‌های جدی برای واحد‌های تولیدی کشور است. واحد‌های تولیدی با قیمت‌های آزاد کالا تولید می‌کنند، اما در هنگام صادرات با مشکلات زیادی در بازگشت ارز و تسویه حساب‌های ارزی روبرو هستند. این موضوع باعث ایجاد ناترازی در بخش ارزی کشور و بروز مشکلات جدی برای واحد‌های تولیدی می‌شود.

حسن‌زاده افزود: با وجود تلاش‌های مستمر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم، هنوز تحلیل‌های عمیق‌تری برای رفع تهدیدات اقتصادی کشور لازم است. امیدواریم مسئولان بانک مرکزی با اقدامات کارشناسی و دقیق، این چالش‌ها را حل کنند.

وی همچنین به وضعیت نقدینگی واحد‌های تولیدی در ماه‌های پایانی سال اشاره کرد و اظهار داشت: واحد‌های تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مواد اولیه با چالش‌های بزرگی مواجه هستند. در این زمان حساس، انتظار داریم که بانک مرکزی و دولت کمک‌های ویژه‌ای به تولیدکنندگان ارائه دهند تا این مشکلات رفع شود.

رئیس اتاق ایران در پایان گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی همواره در کنار بانک مرکزی و سایر نهاد‌های دولتی هستند تا در رفع مشکلات اقتصادی کشور و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند.

فرآیند تخصیص ارز خسارت‌های زیادی به بخش خصوصی وارد می‌کند

در بخش دیگری از این نشست فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌های خود پرداختند. احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، به بازار مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: آنچه که در مورد این بازار مطرح می‌شود، گام رو به جلویی است که با چند چالش اساسی مواجه است.


وی افزود: بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای هزینه‌های تبادل ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین نکرده و رقم آن را به بانک‌های عامل سپرده است که این موضوع مبهم است و نیاز به توجه ویژه از سوی بانک مرکزی دارد.


رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران عنوان کرد: از سوی دیگر، در سامانه مبادلات ارزی، ارز باید در کانتر‌های بانک مرکزی موجود باشد تا فرآیند تبادل انجام شود. اما بسیاری از صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانتر‌های بانک مرکزی دریافت کنند. این روند هزینه‌بر است و باید از جیب بخش خصوصی پرداخت شود که منصفانه نیست، در حالی که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت بدون هیچ هزینه‌ای صورت می‌گیرد.


وی در پایان گفت: اگر بستر بازار مبادله ارزی به‌طور دقیق تعریف نشود، این روند به مسئله فاینانس تبدیل خواهد شد که تبعات آن به عهده بانک مرکزی خواهد بود و باعث طولانی‌تر شدن فرآیند تبادلات می‌شود. فعالان اقتصادی شبکه‌ای ایجاد کرده‌اند که در آن مبادلات ارزی با ارقام پایین انجام می‌شود و قرار دادن این گروه‌ها در کنار کسانی که حجم تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست.


این فعال اقتصادی از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی باید هزینه خسارت‌های ناشی از عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز را بپردازد.

 روش پیمان‌سپاری موفق نبود

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی به خوبی از مشکلات آگاه است و اکنون زمان اتخاذ تصمیمات اساسی است؛ بزرگترین رهبران تصمیمات دشوار می‌گیرند. او از بانک مرکزی خواست که تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و کشور را از این مشکلات رها کند.

طبیب‌زاده افزود: یکی از این تصمیمات کلیدی، تک‌نرخی کردن ارز است و ادامه داد: ما معتقدیم که روش پیمان‌سپاری ارزی به شکلی که اجرا شد، به صادرکنندگان واقعی آسیب زد و نیازمند بازنگری از سوی بانک مرکزی است.

ورود افراد غیرمتخصص به بخش خصوصی آسیب‌زا است

آرش علوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز به بحث راه‌اندازی سامانه بازار توافقی ارز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از این وعده‌هایی در مورد سامانه نیما داده بود که عملی نشده است.

وی به مشکلات ناشی از نرخ فیکس تمهیدی شورای امنیت ملی اشاره کرد و افزود: بلوکه شدن ارز و ریال با ماهیت تجارت در تضاد است و کار با اروپا، به ویژه با وجود تراستی‌ها، عملاً غیرممکن است. او خواستار این شد که در زمان راه‌اندازی این مرکز، روش‌های قبلی لغو نشوند.

علوی همچنین تصریح کرد: در وزارت صمت این تصور وجود دارد که واردات نسبت به صادرات اولویت دارد و همین مسئله موجب ورود افراد غیرمتخصص به حوزه صادرات شده است.

وی در پایان گفت: ورود افراد غیرمتخصص به بخش‌هایی مانند صادرات پسته و خودرو باعث از هم گسیختگی بازار و افت قیمت‌ها می‌شود که در بلندمدت به ضرر بازار‌های کشور است.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در ادامه به مشکلات تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید اشاره کرد و گفت: این مسئله به الزامات ارزی مرتبط است و بسیاری از کالا‌های مورد نیاز در گمرک دپو شده‌اند.

وی اظهار کرد: به دلیل تغییرات اخیر در نحوه ثبت منشأ ارز کالا‌های وارداتی، بسیاری از کالا‌ها به‌درستی وارد نمی‌شوند. او پیشنهاد کرد که تا زمانی که مصوبه آزمایشی جدید برای ترخیص کالا و ملزومات تولید اجرا و مشکلات آن شناسایی و رفع شود، مصوبه قبلی تمدید گردد.

نرخ نیما کشف قیمت‌ها در گمرک را با مشکل مواجه کرده است

فاروقی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده به‌دلیل استفاده از نرخ نیما در کشف قیمت‌ها در گمرک، گفت: این روش باعث مختل شدن روند صادرات و از بین رفتن انگیزه صادرکنندگان شده است.

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد نیز در این نشست گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تخصصی مانند بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن ضروری است، زیرا نسبت سرمایه این بانک‌ها بسیار کم است. وی با تأکید بر اهمیت پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی در تأمین سرمایه‌شان، افزود: تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، باعث می‌شود که این بانک‌ها اولویت را به این تسهیلات بدهند و این امر در استان‌های کم‌برخوردار مشکلاتی ایجاد می‌کند.

خاکی ادامه داد: تخصصی شدن بانک‌ها بسیار مهم است، زیرا بانک‌ها در ابتدا با هدف خاصی شروع به کار می‌کنند، اما در طول زمان از آن هدف دور می‌شوند.

سیاست اصلاحی بانک مرکزی تدریجی و بدون شوک است

در ادامه، فرزین به سخنان مطرح‌شده پاسخ داد و در مورد برگشت ارز گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تجار و تولیدکنندگان ارز خود را بازمی‌گردانند، اما مسئله اصلی نرخ بازگشت ارز است.

وی افزود: برای رسمی کردن بازار، بازاری ایجاد شده که عرضه و تقاضا در آن برقرار است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: سیاست اصلاحی بانک مرکزی تدریجی و بدون شوک است، زیرا هرگونه شوک به کشور مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد که بازار ارز توافقی به‌طور تدریجی جایگزین سامانه جامع تجارت خواهد شد و مشکلات آن در حال رفع شدن است. فرزین تصریح کرد که نرخ‌های موجود در بازار غیررسمی نرخ اصلی ارز نیست و هدف از ایجاد بازار توافقی، تعیین نرخ واقعی ارز است.

فرزین با اشاره به قاعده ۱۰-۹۰ برای ترخیص کالا، گفت: این قاعده مدیریت را از دست بانک مرکزی خارج کرد و اکنون کالا‌ها وارد شده‌اند و ارز از بانک مرکزی مطالبه می‌شود. فرزین تأکید کرد که بانک مرکزی حاضراست سه ماه مهلت دهد تا روش جدید ترخیص کالا و ملزومات تولید به‌طور کامل اجرا شود.

وی همچنین به تسهیلات پرداختی در هر استان اشاره کرد و گفت: این تسهیلات باید متناسب با منابع و سپرده‌های هر استان باشد. اما در مناطق کم‌برخوردار این امر عملی نیست و بانک مرکزی ناچار به انتقال منابع از استان‌های برخوردار به این مناطق است. فرزین افزود که کاهش تسهیلات تکلیفی ممکن نیست، اما از منظر نظارتی می‌توانند وارد شوند.