گزارش|
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدتی پس از اعلام خبر قطعی برق توسط سخنگوی دولت که دلیل آن قطع مصرف مازوت با هدف کاهش آلودگی هوا عنوان شد، مشخص شد علت اصلی کاهش ذخایر سوخت نیروگاه¬ها بوده است.
بیش از ۸۰ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که سوخت آنها را وزارت نفت باید تامین کند. درواقع زمانی که مشخص شد علت قطعی برق کاهش ذخایر سوخت نیروگاه‌ها بوده است، توپ در زمین وزارت نفت قرار گرفت.
علی آبادی وزیر نیرو، ششم آذر با حضور در صحن مجلس: «کاهش سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها از ابتدای سال جاری و ضرورت استفاده از ذخایر مخازن گازئیل به عنوان سوخت جانشین منجر به کاهش مخازن سوخت گازوئیل شده است که به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر این مخازن عملاً نمی‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های موجود که آمادگی کامل برای تولید برق اضافه‌تر بر نیاز مصرف کنندگان دارند استفاده نمود و ناچاراً محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده طی چند روز برای مشترکان عزیز اعمال شد.»
البته میزان قابل توجهی تلف شدن انرژی در نیروگاه‌ها و شبکه برق وجود دارد که متضمن مدیریت صحیح در وزارت نیرو است.
استخراج انرژی در کشور ما بیشتر توسط وزارت نفت انجام می¬گیرد که شامل نفت و گاز است که در در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می¬گیرد. سهم وزارت نیرو در استخراج منابع انرژی اولیه کمتر از پنج درصد است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به سهم پایین وزارت نیرو در حوزه انرژی و وابسته بودن آن به وزارت نفت، چرا با وزارت نفت ادغام نمی‌شود؟
مسؤولیت وزارت نیرو چیست؟
مسؤولیت وزارت نیرو در دو بخش برق و آب تعریف می‌شود. دو بخشی که ارتباط ناچیزی با یکدیگر دارند. تنها ارتباط این دو، سدهای برق آبی است. لازم به ذکر است که تعداد کمی از سدهای کشور نیروگاه بزرگ مقیاس دارند که مدام فعالیت دارند.
بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی و بعد از آن در بخش خانگی است که ارتباطی با صنعت برق ندارد. اما حوزه برق نیز کاملا وابسته به وزارت نفت است.
بررسی ساختار اجرایی بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد آنها برای تمرکز سیاستگذاری و اجرای آنها وزارت انرژی ایجاد کرده‌اند.
سال ۱۳۴۰ در ایران برای ایجاد هماهنگی در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی ایجاد شد. پس از انقلاب اسلامی در برنامه سوم توسعه اقتصادی این شورا احیا شد. اما بی‌توجهی به لزوم تمرکز در سیاستگذاری انرژی باعث شد که این شورا تاکنون به تعداد محدود برگزار شود.
مدیریت جداگانه انرژی
تقسیم وظایف در حوزۀ انرژی بین دو وزارت خانه هزینه‌های مختلفی را به دولت و کشور تحمیل کرده است. برای مثال در پرداخت حق ارتفاع اگر کابل برق و لوله‌های نفت و گاز از یک زمین کشاورزی ازطریق یک لوله منتقل شود، هر وزارت خانه باید جداگانه حق ارتفاع را پرداخت کنند.
همانطور که گفته وظیفۀ تامین سوخت نیروگاه‌ها با وزارت نیرو نیست، از این رو این وزات خانه کمتر دغدغه کاهش مصرف سوخت را دارد. ابتدای امسال ۵۳ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور متعلق به نیروگاه‌های گازی و بخاری بوده است. با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی امکان تولید برق بیشتر با مصرف سوخت کمتر میسر میشد. همچنین سید سعید میرشریفی ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق اخیرا اعلام کرده است ۱۱.۷ درصد تلفات انرژی در شبکه توزیع انرژی وجود دارد.
نکته‌ای که بار‌ها مطرح شده آن است که سبد سوختی متنوع بویژه در حوزه نیروگاهی وجود ندارد. بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز طبیعی است. وزارت نیرو بدون توجه به اهمیت گاز طبیعی و مشکلات تولید آن در کشور، نیروگاه‌های کشور را گاز پایه کرده است.
در سوی دیگر وزارت نفت در صورت احساس مسئولیت می‌توانست با افزایش کیفیت سوخت‌های نیروگاه به افزایش راندمان نیروگاه‌ها کمک کند. کیفیت سوخت می‌تواند بر میزان احتراق کامل تأثیر بگذارد. سوخت‌های خالص و با کیفیت بالا معمولاً احتراق بهتری دارند و منجر به کاهش سوخت‌های زائد و افزایش راندمان انرژی تولید شده می‌شوند. همچنین سوخت‌های با ناخالصی بالا ممکن است باعث ساییدگی و آسیب به تجهیزات نیروگاه شوند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش عمر مفید تجهیزات و همچنین افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شود.
وجود مدیریت واحد در حوزۀ انرژی می‌توانست از قطعی‌های اخیر جلوگیری نماید و امروز به جای اینکه وزیر نیرو توپ را به زمین وزارت نفت بیاندازد، پاسخگو می‌بود.
نویسنده: فرشید محمدی‌مجد
ارسال نظرات