فروش کالای خریداری شده با «وام مرابحه» مشکل شرعی ندارد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی در ادامه پاسخ به سوالات پر تکرار و شرعی هم‌وطنان عزیز کشورمان به تشریح نظر فقهی مقام معظم رهبری درباره شرعی بودن یا نبودن وام مرابحه وکالتی پرداخت.

وی گفت: بانک وقتی این وام را در اختیار مشتری می‌گذارد، در حقیقت دو وکالت به او می‌دهد. وکالت اول این است که بانک مشتری را مالک پول نمی‌کند، بلکه به او امانت و وکالت می‌دهد که با پولش کالایی از جمله یخچال، فرش، بخاری و خودرو یا هر کالای دیگری که مورد نیاز مشتری است به نمایندگی از بانک بخرد به بیان روشن‌تر نیت مشتری باید این باشد که وام متعلق به من نیست، بلکه من امانت‌دار این پول هستم و باید به سفارش بانک فلان کالا را برای بانک خریداری کنم.

وی ادامه داد: بعد از خریدن کالای موردِ نظر، وکالت دوم فعال می‌شود به بیان روشن‌تر کالای خریداری شده توسط مشتری که به نمایندگی از طرف بانک خریداری شد به خودِ مشتری به اقساط و با سود بیشتر، فروخته می‌شود.

حجت‌الاسلام رضایی ادامه داد: مبلغ اقساط و سود هم بسته به توافقی است که مشتری با بانک می‌کند. در این صورت مشتری مالک این کالا می‌شود.

وی متذکر شد: اگر مشتری به وجه نقد کالای خریداری شده بیشتر از خود کالای خریداری شده نیاز داشته باشد، می‌تواند آن کالا را در بازار بفروشد و پول آن صرف مسئله مورد نظرش کند. این کار شرعی است و هیچ مشکلی ندارد.