به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بیمه شناور‌های مسافری یکی از ملزومات اساسی در حوزه حمل‌ونقل دریایی است که با هدف تضمین ایمنی مسافران، صاحبان شناور‌ها و دیگر ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. این بیمه‌ها، پوشش‌هایی برای جبران خسارات مالی، جانی و حقوقی ناشی از حوادث دریایی تأمین می‌کنند و نقش مهمی در مدیریت ریسک‌های این صنعت دارند.
قوانین بین‌المللی و مقررات داخلی کشور‌ها صاحبان شناور‌ها را ملزم به أخذ بیمه‌های مناسب کرده‌اند و انواع مختلفی برای این بیمه‌ها وجود دارد. به‌اعتقاد کارشناسان وقوع حوادثی نظیر غرق شدن، برخورد شناور‌ها یا مشکلات فنی می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته باشد و بیمه، به‌عنوان یک راهکار حمایتی، مسئولیت جبران این هزینه‌ها را بر عهده دارد و امنیت مالی بهره‌برداران را تأمین می‌کند.
هم‌چنین وجود بیمه برای شناور‌ها نیز باعث افزایش اعتماد مسافران به ایمنی سفر‌های دریایی شده و زمینه توسعه پایدار این صنعت را فراهم می‌کند. از طرف دیگر نیز عدم بیمه کردن شناور‌ها می‌تواند عواقب جدی مانند جریمه‌های سنگین یا تعلیق فعالیت آنها را به دنبال داشته باشد. این موضوع که در مدیریت حمل‌ونقل دریایی اهمیت ویژه‌ای دارد، رعایت آن می‌تواند کیفیت خدمات این حوزه را ارتقا دهد.
در همین راستا، دولت بر اساس مصوبه‌ی هیئت وزیران، لایحه‌ای را در این زمینه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. عنوان لایحه‌ی مذکور، «لایحه بیمه اجباری شناور‌های مسافری» است که در شهریور امسال به تصویب دولت رسیده و مهرماه امسال از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
به گزارش تسنیم، در مقدمه دلایل توجیهی این لایحه آمده است: نظر به افزایش چشمگیر تعداد شناور‌های مسافری در حوزه حمل و نقل دریایی با ظرفیت‌های ۵۰ تا ۳۰۰ نفره و احتمال وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی برای آنها و با توجه به خلأ قانونی در زمینه الزام شناور‌های یاد شده به بیمه کردن خود در برابر خسارات بدنی و مالی وارده به مسافران و سایر سرنشینان در اثر حوادث احتمالی این لایحه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
متن مفاد این لایحه نیز به شرح زیر است:
ماده ۱- متصدی حمل کشتی یا شناور مسافری یا تفریحی مشمول ماده (۲۸) قانون دریایی ایران مصوب ١٣٤٣ که مورد استفاده انتفاعی قرار می‌گیرد مکلف است مسئولیت خود در قبال خسارات بدنی و مالی وارده به مسافران و سایر سرنشینان را نزد شرکت بیمه‌گری که مجوز فعالیت در رسته مربوط بیمه‌گری را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشد، بیمه کند.
ماده ۲- حداقل مبلغ بیمه در مورد خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و حداقل مبلغ در مورد خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲) تعهدات بدنی است.
ماده ۳- شرایط عمومی بیمه موضوع این، قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
ماده ٤- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از فعالیت و بهره‌برداری شناور فاقد بیمه‌نامه معتبر موضوع این قانون جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانون‌گذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می‌دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.
ارسال نظرات