آمریکا از اعترافات خالد شیخ محمد هراس دارد/ رابطه طراح حادثه ۱۱ سپتامبر با برخی مقامات آمریکایی چیست؟

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: دولت جو بایدن توانست روز پنجشنبه به طور موقت از اقرار به گناه خالد شیخ محمد، متهم به برنامه‌ریزی حملات تروریستی 11 سپتامبر، جلوگیری کند. این اقدام با هدف لغو توافقی صورت گرفت که در صورت اجرای آن، خالد شیخ محمد از مجازات اعدام در امان می‌ماند. این توافق توسط وزارت دفاع آمریکا برای خاتمه دادن به دعاوی حقوقی پیچیده و طولانی مدت پیشنهاد شده بود.

لغو توافق؛ چالش‌های حقوقی و سیاسی

در پی تصمیم دولت بایدن برای لغو این توافق، پرونده حقوقی خالد شیخ محمد بار دیگر وارد مرحله‌ای پیچیده شد. این توافق که در سال گذشته توسط دادستان‌های نظامی و مقام ارشد پنتاگون در پایگاه گوانتانامو تصویب شده بود، حبس ابد بدون آزادی مشروط را برای متهم و چندین نفر دیگر پیش‌بینی می‌کرد. همچنین متهمان موظف بودند به پرسش‌های خانواده‌های قربانیان درباره حملات پاسخ دهند.

اما لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، به دلیل حساسیت بالای این پرونده و درخواست برای تصمیم‌گیری نهایی درباره مجازات اعدام، رهبری تلاش‌ها برای لغو توافق را بر عهده گرفت. او اعلام کرد که چنین تصمیمی باید مستقیماً تحت نظارت وزیر دفاع اتخاذ شود.

اتهامات علیه خالد شیخ محمد

خالد شیخ محمد، که به عنوان یکی از طراحان اصلی حملات 11 سپتامبر شناخته می‌شود، متهم است که نقشه ربایش هواپیماها و برخورد آن‌ها با برج‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون را طراحی کرده است. یکی از هواپیماهای ربوده‌شده نیز در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

با وجود توافق اولیه، وکلای مدافع خالد شیخ محمد این تلاش دولت برای لغو توافق را غیرقانونی و ناکارآمد خوانده و اظهار داشتند که دولت فاقد اختیار لازم برای بازنگری در توافق پس از اجرای آن است.

موانع حقوقی و شکنجه متهمان

یکی از چالش‌های اساسی این پرونده، استفاده از روش‌های شکنجه در دوران بازداشت متهمان توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) است. این مسئله باعث شده بسیاری از اظهارات متهمان در دادگاه غیرقابل استناد شود. علاوه بر این، پیچیدگی‌های لجستیکی پرونده، از جمله محل برگزاری دادگاه در گوانتانامو، به تأخیر در روند محاکمه منجر شده است.

اقدام دولت بایدن در دادگاه

پس از رد درخواست‌های اولیه دولت برای لغو توافق توسط قاضی گوانتانامو، تیم حقوقی دولت بایدن به دادگاه استیناف در واشنگتن دی‌سی مراجعه کرد. این اقدام با هدف بازگرداندن اختیار تصمیم‌گیری به وزارت دفاع و لغو نهایی توافق انجام شده است.

واکنش خانواده‌های قربانیان

خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر به این مناقشه واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی معتقدند توافق اقرار به گناه می‌تواند به پایان پرونده کمک کند و پاسخ‌های بیشتری درباره جزئیات حملات ارائه دهد. اما برخی دیگر از تصمیم وزیر دفاع برای بازنگری در مجازات اعدام حمایت کرده‌اند و آن را بخشی از اجرای عدالت می‌دانند.