به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات مجدد شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ لایحه بودجه اصرار کردند و این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مجلس به شرح زیر است:
به‌استناد ماده (۷۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید.
مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
ارسال نظرات