حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون شعار هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی بورس، بانک و بیمه با محوریت وفاق مالی؛ سرمایه ملی، اظهار داشت: وفاق مالی براساس سرمایه ملی می‌تواند موجب استفاده حداکثری از منابع موجود شود و یک زمینه اطمینانی را به وجود آورد. با اجرا و مدیریت درست این امر شاهد تجمیع سرمایه‌های مردم در جهت توسعه صنایع تولیدی خواهیم بود.
وی افزود: در صورت پایداری شرایظ مذکور، سود حرف اول را نمی‌زند بلکه مشارکت و حضور در صحنه در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرند در این راستا نیاز است مسئولان به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و لحاظ مشوق‌های مختلف در این وفاق مالی برنامه منسجمی را تنظیم کرده و زمینه اعتماد مردم که اهرم بسیار مهمی به حساب می‌آید را در نظر داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین مسئله در تحقق وفاق مالی اعتماد است و لازمه شکل‌گیری این امر ثبات است. پایداری شرایط به لحاظ سیاستگذاری می‌بایست به نحوی باشد تا منابع موجود بتواند سرمایه گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند.
محمودی اصل خاطر نشان کرد: دولت و حاکمیت می‌بایست به نگاه چند وجهی، مدیریت چند وجهی و جذب حداکثری با لحاظ تمام آیتم‌های موثر بیاندیشند و بستر لازم را فراهم آورد در غیر این صورت وفاق مالی در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
وی خاطر نشان کرد: وفاق مالی موجب می‌شود تا در شرایط حاد تحریمی منابع داخلی هم افزایی کنند و خلأ ناشی از تحریم و نبود شرکت‌های خارجی و همچنین خلأ ناشی از هدایت منابع به دلالی و سوداگری کاهش یابد و به تبع آن شاهد اعطای سود حداکثری به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و رضایت نسبی مردم به منظور مشارکت در پروژه‌ها باشیم.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی خاطر نشان کرد: صنعت مالی و پولی نقش حداکثری در اقتصاد پویا دارند و می‌توانند با بهره گیری از مدل‌های متنوع امکان تجمیع سرمایه، سلایق و انتظارات مختلف را فراهم کرده و در یک بستر مناسب قرار دهند و با ارزیابی، بازدهی و زمان بندی‌های مختلف تمام سرمایه‌ها را جذب کنند. به این ترتیب با طراحی بسته‌های هوشمند مختلف سرمایه‌گذاری، همه سرمایه‌ها را در بستر یک چتر مناسب و کم ریسک و پایدار قرار دهد.