گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: واگذاری سهام شرکت ایران خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز اقدامی بود که با شروع دولت پزشکیان جرقه آن زده شد. این اقدام با نام عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید می‌کند، مطرح شد اما در روند طی شده در این مسیر، صرفا انحصارگرایی به چشم می‌خورد.
ایران خودرو یک شرکت خودروسازی و کروز، یک شرکت قطعه سازی است و به همین خاطر این نوع واگذاری در دنیا متداول نیست؛ زیرا یک شرکت قطعه‌ساز که به‌طور کامل یک خودروساز را خریداری می‌کند، احتمالا تمایلی به استفاده از تأمین‌کنندگان دیگر ندارد و تصمیم می‌گیرد قطعات مورد نیاز خود را از منابع داخلی خود تامین کند. به این ترتیب قطعه‌سازانِ دیگر به مرور از چرخه فروشندگان به ایران خودرو کنار می‌روند و عملا از رقابت کیفیت و قیمت حذف می‌شوند. این موضوع نیز در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش کیفیت می‌شود.
با وجود اینکه هدف از این اقدام خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در زمینه خودرو عنوان می‌شود اما می‌توان گفت این هدف را محقق نمی‌کند؛ درواقع واگذاری سهام ایران خودرو به کروز نقطه عطف است و شاید اگر به شرکت دیگری این واگذاری صورت می‌گرفت، اتفاقات مثبتی رخ می‌داد.
چرا که اگر یک شرکت قطعه‌ساز به‌طور کامل سهام یک خودروساز را خریداری کند، به تبع تمرکز زیادی روی منافع داخلی خود دارد که در این صورت رقابت‌پذیری بشدت کاهش می‌یابد؛ در نهایت و در نبود رقابت، نوآوری کم شده و افزایش قیمت‌ها و افت کیفیت محصولات، اتفاق بعدی این واگذاری خواهد بود.
تخطی از قانون؛ واگذاری ایران‌خودرو به کروز در تضاد با اصول رقابتی
از طرف دیگر، واگذاری سهام شرکت ایران خودرو به کروز پیشتر توسط شورای رقابت به دلیل عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو رد شده بود؛ بنابراین اینکه دوباره موضوع واگذاری فوق عنوان شده و تقریبا قطعی بنظر می‌رسد، محل ابهام جدی است.
زیرا از زمانی که شورای رقابت با این واگذاری مخالفت کرد تا به امروز، تغییری در شرایط دو شرکت ایران خودرو و کروز بوجود نیامده؛ بنابراین باوجود اخذ چنین تصمیمی و انجام واگذاری، آیا شورای رقابت به یکباره از نظر پیشین خود برگشته است؟
مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیز، «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود». درصورتی که واگذاری یک شرکت خودروساز به یک شرکت قطعه‌ساز به طور واضح مخالف متن صریح قانون است و در صورت عملی شدن می‌توان گفت مسئولین امر با این واگذاری که فراتر از انحصار است، از قانون تخطی کرده‌اند.
ارسال نظرات