در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگرد نقد و بررسی فرایند واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز، با حضور حسین یوسفی مسئول دانشکده مهندسی مکانیک بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و علی حسینی، فعال دانشجویی برگزار شد.
دانشجویان در این میزگرد ضمن غیرقانونی دانستن واگذاری ایران خودرو به کروز، اعلام کردند: فارغ از اینکه در سایر کشورها این موضوع اتفاق می‌افتد یا خیر، در کشور ما بدلیل شکل‌گیری انحصارطلبی، خلاف قانون است.
یوسفی گفت: ایران خودرو یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی است و درصورت واگذاری این شرکت، به‌جز کروز هیچ شرکت دیگری نمی‌تواند قطعه آنها را تولید کند.
وقتی قطعه‌سازی انحصاری شود، تولید شرکت‌های دیگر کمتر می‌شود و نهایتا ورشکستگی رخ می‌دهد.
حسینی گفت: در وهله اول شورای رقابت حکم داده است که شرکت کروز نمی‌تواند سهام ایران خودرو را بخرد؛ کروز درخواست تجدیدنظر می‌کند و حکم برگشت می‌خورد.
ظاهرا در حکم تجدید نظر فسادی پیدا می‌شود و دوباره جلسه تجدیدنظر تشکیل شود و حکمی هم صادر می‌شود. اما رئیس جلسه تجدیدنظر این حکم را ابلاغ نمی‌کند که مشخصا در اینجا یک فساد شکل گرفته است.
مشروح میزگرد را از اینجا بخوانید:
سیاست اشتباه دولت در خصوصی‌سازی/ در واگذاری ایران خودرو، حکم نهایی شورای رقابت اعلام نشد
مسئول دانشکده مهندسی مکانیک بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دیگر را به گونه‌ای تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.
وی افزود: با استناد به این قانون، واگذاری ایران‌خودرو به کروز از نظر قانونی مشکل‌ساز است، زیرا می‌تواند منجر به ایجاد انحصار در بازار قطعه‌سازی شود و رقابت را از بین ببرد. این اتفاق باعث می‌شود که سایر شرکت‌های قطعه‌ساز نتوانند وارد زنجیره تأمین ایران‌خودرو شوند. از آنجا که ایران‌خودرو سهم عمده‌ای از بازار خودروسازی کشور را در اختیار دارد، در صورت واگذاری به کروز، بخش زیادی از تولید قطعات خودرو در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت و دیگر شرکت‌های قطعه‌ساز از گردونه رقابت خارج خواهند شد.
یوسفی گفت: این وضعیت برای بازار، تولیدکنندگان و حتی مهندسان و فارغ‌التحصیلانی که قصد ورود به صنعت خودروسازی را دارند، مشکل‌ساز خواهد شد. اگر قطعه‌سازی در اختیار یک شرکت خاص باشد، سایر تولیدکنندگان قطعات نمی‌توانند محصولات خود را به خودروسازان بفروشند و این منجر به کاهش رقابت، افت تولید، ورشکستگی قطعه‌سازان و در نهایت افزایش قیمت و کاهش کیفیت خودرو خواهد شد.
این نگرانی کاملاً منطقی است و برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که بر رقابت سالم و جلوگیری از انحصار تأکید دارد. چنین انحصاری نه‌تنها به ضرر صنعت خودرو، بلکه به زیان اقتصاد کشور، اشتغال و مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.
ارسال نظرات