به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تامین اشتغال دانشآموختگان یکی از موضوعات مهم و حیاتی در جوامع امروزی است زیرا نیروی تحصیلکرده و تخصصی، نقش کلیدی در بهبود وضعیت بازار کار و پیشرفت صنایع مختلف ایفا میکند.
نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که عوامل مختلفی همچون متناسب نبودن مهارتهای آموزشی و نیاز بازار، رکود اقتصادی، افزایش رقابت برای مشاغل تخصصی و محدودیت فرصتهای شغلی در برخی حوزهها در آن نقش دارند.
طبق آخرین دادههای مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغالتحصیل آموزش عالی در پاییز ۱۴۰۳، نشان میدهد ۱۱.۱ درصد از جمعیت فعال فارغالتحصیل آموزش عالی، یعنی۸۴۰ هزار و ۶۱۲ نفر بیکار بودهاند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۳ درصدی در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
علی باقر طاهرینیا در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان و نیازسنجی بازار کار برای کاهش این نرخ بیکاری، توضیح داد: اگر بخواهیم نیاز بازار کار و جامعه را محاسبه کنیم و براساس آن نیاز دانشجو تربیت کنیم این صرفا برای رشتهها و حوزههایی است که از محل منابع دولتی تحصیل میکنند.
وی افزود: به طور روشن اگر میخواهیم دانشجو در دورههای روزانه بپذیریم قطعا باید قبل از آن پیشبینی کرده باشیم که جامعه چه تعداد نیروی انسانی نیاز دارد و اعتباراتی که دولت برای دانشجوی روزانه تخصیص میدهد توجیه داشته باشد اما سوال این است که چه تعداد از دانشجویان ما با هزینه شخصی خود تحصیل میکنند.
معاون وزیر علوم گفت: افرادی که با بودجه شخصی خود تحصیل میکنند لزوما به این صورت نیست که قبلا برآورد کرده باشند جامعه به کدام تخصص نیاز دارد یا ندارد؟ اگر بخشی از جامعه ما برای دانش عمومی خود دوست دارد در رشته حقوق تحصیل کند و هزینه را خود پرداخت میکند آیا منطقی است که اجازه ورود به آنها ندهیم و امکان تحصیل را از آنها بگیریم؟
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم نیروی انسانی برای اشتغال مشخص و برای تامین نیروی کار مورد نیاز دولت تربیت کنیم باید در بخشهایی هزینه کنیم که پیش از این توجیه شده باشد اما اگر بخشی از جامعه به دنبال ارتقای دانش و فرهنگ عمومی هستند و با هزینه شخصی خود می خواهند تحصیل کنند به نظر من سیاست باید آنجا گونه دیگری باشد.
طاهرینیا گفت: بنابراین ما باید دو سیاست داشته باشیم؛ نخست سیاست ما برای پذیرش دانشجو در حوزههایی که از منابع عمومی و دولتی تحصیل میکنند دقیقا باید نسبت مستقیم با نیاز جامعه داشته باشد. سیاست دوم برای آن بخش از جامعه که بر اساس علایق و تمایلات شخصی دیگری دنبال تحصیل هستند فرصت را از آنها نگیریم.
وی ادامه داد: در بحث اشتغال دانشآموختگان، معتقدیم دانشآموخته دانشگاه برای داشتن شغل باید مهارت کافی هم داشته باشد. اما تنها داشتن مهارت کافی نیست بلکه باید بازار کار ظرفیت و کشش لازم برای جذب نیروی کار را داشته باشد.
طاهرینیا تصریح کرد: در فضایی که کسب و کار رونق دارد؛ تقاضا برای نیروی کار فراوان است در آن شرایط دانشآموخته دانشگاهی کار پیدا می کند اما در فضای رکود اقتصادی ماهرترین دانشجو هم برای اشتغال با مشکل خواهد داشت.
وی بیان کرد: سهم گروه دانشجو غیر شهریهپرداز از مجموع سه میلیون ۵۰۰ هزار نفر نزدیک به ۷۰ درصد است و حتی دانشجویان روزانه ما نیز به نوعی شهریهپرداز است زیرا متعهد به خدمت پس از پایان تحصیلات خود خواهد بود.
معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه با دانشگاه پرتعداد و کم کیفیت مخالف است، گفت: به عنوان کارشناس حوزه سیاستگذاری آموزش عالی با توسعه کمی دانشگاههای بیکیفیت مخالف هستم و محکم و قاطعانه نیز میگوییم که سبد دانایی جامعه باید تقویت شود، باید نسبت دانشآموخته دانشگاهی به کل جمعیت حفظ شود، بایستی ظرفیت تحصیل علاقهمندان به تحصیل در دانشگاهی که خودشان هزینه میکنند را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: دفاع از داشتن دانشگاه بیشتر، دانشجوی بیشتر به معنای دفاع از دانشگاه بیکیفیت نیست بلکه به معنای توسعه عدالت آموزشی در کشور، به معنای تسهیل دسترسی بیشتر به آموزش است.
معاون وزیر علوم در بخش دیگری از گفتوگو با ایرنا، درخصوص توزیع نامتوازن رشتههای تحصیلی در دانشگاهها گفت: یکی از مسائل مهم آموزش عالی کشور، مدیریت توزیع ظرفیتهای پذیرش دانشجو است.
وی افزود: به طور طبیعی وزارت علوم در راس پاسخگویی به نیاز جامعه، تربیت نیروی انسانی، توسعه عدالت آموزشی قرار دارد و برای سیاستهای جامع خود ظرفیت اصلی در دانشگاهها فراهم میکند و به همین خاطر در برخی رشتهها اساسا پذیرش و تنظیمگری تابع تقاضای بازار است وقتی بازار به مهندس بیشتری نیاز داشته باشد استقبال برای رشتههای مهندسی بیشتر خواهد بود و در نتیجه تنظیمگری برای برخی رشتهها تابع بخش خصوصی و دولتی است.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی تاکید کرد: تنظیمگری در برخی رشتهها تابع حمایت دولت است برای مثال در حوزه علوم پایه اگر دولت مداخله و حمایت نکند پذیرش دانشجو در آن رشتهها انگیزه دیگری از سمت بازار و جامعه نخواهد داشت به همین خاطر وزارت علوم، میانجیگری کرده است و در این حوزه مداخله موثر و مثبت انجام داده است.
وی افزود: با تعریف بورسهای پیوسته دکتری، پرداخت شهریه به رتبههای برتر مثل فیزیک و زیستشناسی، فلسفه و ادبیات که تقاضای بیرون از جامعه برای آنها وجود ندارد اما نیاز کلان فرهنگی، علمی و آموزشی دولت و وزارت علوم است و با هزینه در این بخشها از آنها حمایت میکند.
طاهرینیا توضیح داد: برخی رشتههای علوم پایه مثل فیزیک و ریاضی مانند حساب بانکی است که باید همیشه موجودی آن به اندازهای قابل اعتنا باشد که بتوانیم از آن استفاده کنیم.
وی درباره نحوه رصد اشتغال دانش آموختگان نیز گفت: رصد وضعیت دانشآموختگان ماموریتی است که از حدود ۱۰ سال پیش به موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی واگذار شده است و معتبرترین آمار در خصوص اشتغال دانشآموختگان را باید از این موسسه بخواهیم.
معاون وزیر علوم گفت: موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در تعامل با شبکه فرا دستگاهی مثل حوزه وزارت کار، سازمان مالیاتی، سامانه رفاه ایرانیان، بخش خصوصی و اصناف اطلاعات را جمع آوری میکند و دادههایی که اعلام میکند آمار حداقلی یقینی قطعی دانشآموختگان شاغل است و هنگامی که گفته میشود ۵۱ درصد دانش آموختگان، شاغل هستند افرادی را شامل می شوند که با کد ملی، آمار ثبتی و دقیق محل اشتغال، میزان درآمد آنها مشخص است و در بانک اطلاعاتی ما وجود دارد.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم ممکن است برخی از فارغالتحصیلان ما شاغل باشند اما در بانک اطلاعاتی دادهای از آنها وجود نداشته باشد، بنابراین شاغل مورد نظر ما همان شاغل مودرنظر وزارت کار است که بیمهپرداز است، محل کار و درآمد مشخص دارد و حقوق بگیر است.
معاون وزیر در خصوص نحوه محاسبه اشتغال دانشآموختگان نیز گفت: در سنوات گذشته آمار اشتغال دانشآموختگان را هر چهار سال یک بار اعلام میکردیم زیرا فارغالتحصیل اگر مرد باشد باید دوره دو ساله سربازی را سپری کند و سپس فرآیند اشتغال که آزمون و استخدام را نیز بگذراند برای همین منظور هر چهار سال یک بار نرخ اشتغال دانش آموختگان را منتشر میکردیم اما اخیرا آن را به دو سال کاهش دادیم.
وی ادامه داد: پیشبینی میکنیم که با کاهش دوره انتظار اشتغال، درصد اشتغال نیز سیر نزولی داشته باشد که نباید نگران باشیم زیرا فرد ممکن است در سال بعد وارد بازار کار شود.
طاهرینیا تاکید کرد: برای اشتغال دانشآموختگان باید به طور موازی دو خط را پیگیری کنیم؛ یک دانشجویی با دانش و مهارت بالا و به روز تربیت کنیم دوم اینکه بازار ظرفیت جذب این دانشآموخته را داشته باشد.
وی بیان کرد: بسیاری از دانشآموختگان ما در بازار کار کشورهای دیگر مشغول به کار میشوند که این نشان از مهارت و دانش کافی آنها دارد و این موضوع برخی اظهارنظرها که مدعی هستند دانشآموختگان مهارت کافی ندارند را زیر سوال میبرد.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی گفت: آموزش عالی و دانشگاه، متولی تامین شغل برای دانشجو نیست بلکه متولی تربیت دانشجوی ماهر است و برای این کار اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: یکی از برجستهترین اقداماتی که پشتوانه خوبی برای وزارت علوم محسوب میشود، احکامی است که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است. بر اساس این برنامه، وزارتخانههای علوم و بهداشت مکلف هستند برنامه درسی دانشجویان را به گونهای بازنگری کنند که هر دانشجو در پایان تحصیل به مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی خود و متناظر با نیاز بازار کار هم رسیده باشد تا نه تنها شاغل باشد بلکه شغل وی متناسب با تحصیلات دانشگاهی او باشد.
طاهرینیا اظهار داشت: در همین برنامه هفتم توسعه، در ادامه رکنی که مربوط به آموزش مهارتی است تاکید شده است که وزارت علوم آییننامه اجرایی آموزشی مهارتی را تهیه کند و در هیات دولت به تصویب برساند. وزارت علوم این کار را انجام داده و برنامه اجرایی را تنظیم کرده که بر اساس آن برنامه اجرایی تقسیم کار ملی اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: آموزش مهارتی، وظیفه اول وزارت علوم است ولی همه وظیفه به وزارت علوم باز نمیگردد و برای اینکه آموزش مهارتی خوب اتفاق بیفتد دستگاههای اجرایی و دولتی و بخش خصوصی نیز باید کمک کنند.
معاون وزیر علوم گفت: برای اینکه دانشجو میدان واقعی کار را ببیند نیاز داریم که کارفرمای بخشی خصوصی و دولتی استقبال کنند و دانشجو را بپذیرند. بنابراین با اجرای برنامه هفتم توسعه که تکلیف قانونی وزارت علوم است و با تقسیم کار ملی بین دستگاهها، آموزش مهارتی به گونهای اتفاق می افتد که دانشجو در دوران تحصیل به موازات دروس نظری که سپری می کند دوره کارآموزی و کارورزی را به گونهای سپری میکند که پایان تحصیل هم دانش تخصصی و هم مهارت کافی مرتبط با دانش تخصصی را داشته و امیدواریم فضای بازار و رونق کسب و کار نیز آمادگی داشته باشد تا این دانشجوی با مهارت مشغول کار شود.
طاهرینیا با اشاره به کاهش اقبال به تحصیل در دانشگاهها طی سالهای اخیر گفت: جمعیت مورد مطالعه برای تحصیل در دانشگاه بین ۱۸ تا ۲۴ سال است، این جمعیت در سالهای اخیر تمایلی برای ورود به دانشگاه ندارند.
وی افزود: نکته مهم در خصوص اقبال اندک طیف سنی ۱۸ تا ۲۴ سال برای تحصیل در دانشگاهها این است که انتظار خانوادهها و واجدان شرایط تحصیل در دانشگاه از تحصیل، گاهی لزوما اشتغال بود و وقتی این انتظار تامین نشود انگیزه تحصیل از دست میرود بنابراین پیوند مستقیمی با موضوع اشتغال دارد.
معاون وزیر علوم بیان کرد: نکته دوم این است که گاهی برخی افراد به واسطه اینکه به شغلی دست پیدا کردند انگیزهای برای ادامه تحصیل ندارند. ما در خانوادهها شاهد هستیم بین شغلی که در دسترس دارند و تحصیل در دانشگاه ترجیح میدهند شغل داشته باشند تا تحصیل در دانشگاه.
وی ادامه داد: در بسیاری از دانشگاههای دنیا نیز وقتی دانشجو در دوران تحصیل کاری مرتبط با دانش و مهارت پیدا میکند انگیزه برای ادامه تحصیل ندارد و به اشتغال روی میآورد مجموع این کار به نفع جامعه است که هر کسی متناسب با توانمندی و مهارت جایی که دوست دارد و موثرتر است حضور داشته باشد لزومی ندارد که براساس سازماندهی که داریم حتما دانشجو باشد.