به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه سلمانی_ وام کمکهزینه دانشجویی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعهی فردی و اجتماعی، نقشی بی بدیل در پیشرفت جوامع ایفا میکند. با این حال، هزینههای سنگین تحصیل، به ویژه در سالهای اخیر، بسیاری از جوانان مستعد را از دستیابی به این حق اساسی بازداشته است.
در این میان، دانشجویان شاغل، که با تلاش مضاعف هم به تحصیل میپردازند و هم چرخهی زندگی خود را میچرخانند، با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند. عدم اعطای وام شهریه به این قشر، نه تنها مانعی جدی در مسیر تحصیل آنهاست، بلکه تبعیض آشکاری را در نظام آموزشی کشور رقم میزند. این موضوع یک دغدغه جدید برای دانشجویان شاغل ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
عدالت کلمه مقدسی است که باید به درستی ادا شود؛ در غیراین صورت ضوابط و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت. عدالت آموزشی، به عنوان یکی از اصول بنیادین نظامهای آموزشی پیشرفته، بر دسترسی برابر همگان به فرصتهای تحصیلی، صرف نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها، تأکید دارد.
عدم اعطای وام شهریه به دانشجویان شاغل، به وضوح این اصل را نقض میکند. دانشجویی که به دلیل نیاز مالی مجبور به کار کردن در کنار تحصیل است، نباید از حق دریافت وام تحصیلی محروم شوند. این امر، نه تنها فرصت تحصیل را از این دسته از دانشجویان سلب میکند، بلکه باعث تشدید شکاف طبقاتی در جامعه نیز میشود؛ در واقع، نظام آموزشی با این رویکرد، به جای آنکه به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابریهای اجتماعی عمل کند، خود به عاملی برای تعمیق این نابرابریها تبدیل میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: کمکهزینه دانشجویی بهعنوان یکی از موضوعات پراهمیت برای دانشجویان، همیشه نقش حیاتی در حمایت از آنان ایفا کرده است. با توجه به محدودیتهای بودجههای وزارتخانهها و سازمان برنامهها، این کمکهزینه تنها به دانشجویان غیرشاغل اختصاص یافته است.
وی افزود: بنا به گفتهها، این تصمیم به دلیل تنگناهای مالی موجود است، اما تلاشها برای بهبود شرایط ادامه دارد. شاغلانی که با داشتن شغل، همچنان با مشکلات مالی روبهرو هستند، از گروههایی هستند که امیدوارند در آیندهای نزدیک از این حضار.
مهاجرانی خاطر نشان کرد: این اقدام در عین حال میپذیرد که رضایتبخش دانشجویان بهویژه در شرایط اقتصادی، نقشی کلیدی در حفظ انگیزه و تمرکز آنها در تحصیل دارد. پیشنهادهای امیدواری کردهاند که با ایجاد ایشهای مالی، امکان پرداخت این کمکها به دانشجویان شاغل نیز فراهم شود.
«شکاف طبقاتی» کلید واژهای است که این روزها در بین جامعه دانشگاهی بسیار شنیده می شود؛ گاهی با تصمیمات آنی و گاهی با تصویب مصوبه های یک شبه به این اصل دامن می زنند.
در سال اخیر، یکی از موضوعات بحثبرانگیز در فضای دانشگاهی، مسئلهی ندادن شهریه به دانشجویان شاغل بوده است. این تصمیم که در ظاهر با هدف حمایت از قشر شاغل دانشجویی اتخاذ شده، در عمل موجب ایجاد شکاف طبقاتی و بروز تبعیض در جامعهی دانشجویی شده است.
طبق آمارهای موجود، تعداد قابل توجهی از دانشجویان برای تأمین هزینههای زندگی و تحصیل مجبور به اشتغال همزمان با تحصیل هستند. در این میان، برخی دانشگاهها اقدام به معافیت یا تخفیف شهریه برای دانشجویان شاغل کردهاند. با این حال، این سیاست در مواردی بهصورت ناعادلانه اجرا شده و موجب اعتراض دانشجویان دیگر شده است.
یکی از مشکلات اصلی این سیاست، معیارهای شناسایی دانشجویان شاغل است. در بسیاری از موارد، تنها دانشجویانی که قرارداد رسمی شغلی دارند یا بیمهپرداز هستند، مشمول این معافیت میشوند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از دانشجویان در مشاغل غیر
سوالی که برای دانشجویان شاغل ایجاد شده است این است که آیا دانشجویان غیر شاغل خونشان رنگیتر است؟ چه بسا دانشجویان شاغل بیشتر نیازمند وام های تحصیلی از جمله وام شهریه هستند.
دانشجویان شاغل، به دلیل تجربهی عملی در محیط کار، از پتانسیل بالایی برای تبدیل دانش تئوری به مهارتهای عملی برخوردارند. این امر، نه تنها به رشد فردی آنها کمک میکند، بلکه میتواند به پویایی و پیشرفت جامعه نیز منجر شود. محروم کردن این قشر از وام شهریه، در واقع سدانی در برابر پویایی و نوآوری در جامعه است. دانشجوی شاغلی که به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل میشوند، نه تنها خود از فرصت پیشرفت باز میماند، بلکه جامعه نیز از استعداد و تواناییهای آنها محروم میشود.
دانشجویان شاغل، به طور معمول با فشار مضاعفی روبهرو هستند. آنها باید بین کار، تحصیل و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند. عدم اعطای وام شهریه، این فشار را دوچندان میکند و میتواند منجر به کاهش کیفیت تحصیل و حتی ترک تحصیل آنها شود. دانشجویی که مجبور است ساعتهای طولانی را به کار کردن بگذراند تا بتواند هزینههای تحصیل خود را تأمین کند، زمان و انرژی کافی برای مطالعه و یادگیری نخواهد داشت. این امر، نه تنها به افت تحصیلی او منجر میشود، بلکه میتواند سلامت روانی او را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دانشجویان شاغل، علاوه بر تحصیل، نقش مهمی در اقتصاد کشور نیز ایفا میکنند. آنها با کار کردن، به تولید ناخالص داخلی کمک میکنند و مالیات میپردازند. نادیده گرفتن این نقش و محروم کردن آنها از وام شهریه، در واقع بیمهری به قشری است که هم به تحصیل خود اهمیت میدهد و هم در آبادانی کشور سهیم است. نظام آموزشی باید به این نکته توجه داشته باشد که دانشجویان شاغل، نه تنها مصرفکننده، بلکه تولیدکننده نیز هستند و نقش مهمی در رشد و توسعهی اقتصادی کشور ایفا میکنند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دانشجویان شاغل از حمایتهای مالی دولت برخوردارند. در برخی از این کشورها، حتی وامهای ویژهای برای دانشجویان شاغل در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در برخی از کشورها، دانشجویان شاغل میتوانند از وامهای کمبهره یا وامهای بدون بهره برای تأمین هزینههای تحصیل خود استفاده کنند. مقایسه وضعیت دانشجویان شاغل در ایران با سایر کشورها، نشان میدهد که نظام آموزشی کشور در این زمینه نیازمند اصلاحات جدی است.
دولت باید بودجهی ویژهای را برای اعطای وام شهریه به دانشجویان شاغل در نظر بگیرد. این بودجه میتواند از محل درآمدهای مالیاتی یا سایر منابع دولتی تأمین شود.
شرایط دریافت وام برای دانشجویان شاغل باید تسهیل شود. به عنوان مثال، میتوان میزان درآمد دانشجو را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر گرفت و دانشجویانی که درآمد کمتری دارند را در اولویت قرار داد. همچنین، میتوان سقف وام را برای دانشجویان شاغل افزایش داد تا آنها بتوانند بخش بیشتری از هزینههای تحصیل خود را پوشش دهند.
با ایجاد صندوقهای قرضالحسنه دانشجویی، میتوان منابع مالی بیشتری را برای اعطای وام به دانشجویان شاغل فراهم کرد. این صندوقها میتوانند با کمک خیرین و نهادهای خصوصی و دولتی ایجاد شوند.
حمایت از طرحهای کار دانشجویی، میتواند به دانشجویان شاغل کمک کند تا بخشی از هزینههای تحصیل خود را تأمین کنند. دولت و دانشگاهها باید با همکاری یکدیگر، فرصتهای شغلی بیشتری را برای دانشجویان فراهم کنند. به عنوان مثال، میتوان با ایجاد واحدهای کار دانشجویی در دانشگاهها، دانشجویان را در انجام کارهای اداری، آموزشی و پژوهشی مشارکت داد.
عدم اعطای وام شهریه به دانشجویان شاغل، نه تنها مانعی در برابر تحصیل آنهاست، بلکه تبعیض آشکاری را در نظام آموزشی کشور رقم میزند. این امر، با عدالت آموزشی، پویایی جامعه و منافع ملی در تضاد است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و تخصیص منابع مالی کافی، میتوان این مشکل را برطرف و زمینه را برای تحصیل و پیشرفت همه جوانان مستعد، صرف نظر از وضعیت اقتصادی آنها، فراهم کرد. نظام آموزشی باید به این نکته توجه داشته باشد که دانشجویان شاغل، سرمایههای انسانی گرانبهایی هستند که میتوانند نقش مهمی در توسعهی کشور ایفا کنند. حمایت از این قشر، نه تنها به نفع آنها، بلکه به نفع کل جامعه است.