به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت کروز در آستانه برگزاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با حضور وزرای اقتصادی و مقامات مرتبط برگزار میشود، بیانیهای صادر کرده است. این بیانیه در پاسخ به تصمیم شورای رقابت درباره الزام فروش سهام شرکتهای وابسته به کروز در ایرانخودرو منتشر شده است.
کروز در این بیانیه با ارائه مواردی، تصمیم شورای رقابت را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که مدرکی دال بر اخلال در رقابت وجود ندارد. همچنین این شرکت معتقد است که استقلال شخصیت حقوقی شرکتها نقض شده است.
کروز مدعی است که هیچ سهمی بهطور مستقیم در ایرانخودرو ندارد و هیچ نمایندهای را به هیئتمدیره این شرکت معرفی نکرده است. بااینحال، این قطعهساز از طریق شرکتهای وابسته خود در تصمیمات ایرانخودرو تأثیرگذار است. بهعنوانمثال، شرکت تدبیر سرمایه آراد (یکی از زیرمجموعههای کروز) ۱۵ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار دارد. علاوه بر آن، شرکت سپهر کیش ایرانیان که ۱۰.۳ درصد از سهام ایرانخودرو را در دست دارد، بهطور مشترک تحت کنترل ایرانخودرو و گروه کروز است. همچنین گروه بهمن که کروز سهامدار آن محسوب میشود، بهطور مستقیم ۳.۶ درصد و بهواسطه سرمایهگذاری مانانوین حدود ۱.۴ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار دارد. در مجموع، حدود ۳۰ درصد از سهام ایرانخودرو تحت نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم کروز قرار دارد.
بر اساس رأی شماره ۳۰۵ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، این نهاد با تأکید بر تسلط اقتصادی کروز از طریق شرکتهای وابسته، رأی قبلی خود را تأیید و الزام به واگذاری سهام را قطعی اعلام کرد. شورای رقابت در این رأی، کروز را به مواردی، چون دسترسی نامحدود به اطلاعات ایرانخودرو، نفوذ در هیئتمدیره، تأثیرگذاری بر تصمیمات محرمانه، کنترل حسابرسی، دخالت در انتصابات، انعقاد قراردادهای تبعیضآمیز، حذف رقبا و تحمیل هزینه بیشتر به ایرانخودرو متهم کرده است. این شورا معتقد است که کروز از جایگاه خود برای ایجاد انحصار در تولید قطعات خودرو و افزایش هزینههای ایرانخودرو سوءاستفاده کرده است که این موضوع به ضرر رقابت و مصرفکنندگان تمام شده است.
شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر بازار و جلوگیری از رویههای ضد رقابتی را بر عهده دارد. این شورا مسئول بررسی و جلوگیری از انحصار، تبانی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار است. در مورد ایرانخودرو، شورای رقابت مدعی است که حضور کروز در تصمیمگیریهای این شرکت، فضای رقابتی را مخدوش کرده و موجب کاهش شفافیت در صنعت خودروسازی شده است.
شورای رقابت به عنوان تنها مرجع قانونی برای تشخیص و رسیدگی به رویههای ضد رقابتی، وظیفه دارد بازار را از انحصار خارج کند و شرایط رقابتی را در صنعت و اقتصاد کشور حفظ کند. این شورا میتواند قراردادهای ضد رقابتی را فسخ کند، رویههای انحصاری را متوقف کند و مدیرانی را که برخلاف قوانین انتخاب شدهاند عزل کند. همچنین، اختیار جریمه و اعمال محدودیت بر شرکتهای متخلف را دارد.
با اینحال، انتقادها نسبت به این شورا و تصمیمات آن همچنان ادامه دارد. اینکه شورای رقابت وظیفه تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی را بر عهده دارد، امری قانونی است، اما عدم تأیید و نقد برخی از احکام این شورا، بهویژه در پروندههای کلان اقتصادی، قابل تأمل است.