یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- حسین اکبری، دانشجوی ارشد اقتصاد: اسفند که می‌رسد کارگران به دنبال یک خبر هستند؛ خوب یا بد بودن این خبر منوط به تصمیم مدیران است؛ بناست این تصمیم یا سفره کارگران را کوچک‌تر از سال جاری کند یا حداقل به همین منوال ادامه یابد.
افزایش حقوق کارگران همواره مورد بحث بوده؛ عده‌ای افزایش تورم را معلول افزایش حقوق می‌دانند و به همین بهانه اجازه نمی‌دهند کارگر اندکی نفس بکشد. اما از نظر اقتصادی چقدر این گزاره صحیح است؟
تورم کشور حدود ۴۰ درصد، اندکی بالاتر یا پایین تر، گزارش می‌شود؛ اگر از وعده مسئولان بابت افزایش حقوق متناسب با تورم فاکتور بگیریم، اساسا افزایش حقوق #کارگران کمترین اثر ممکن روی تورم را دارد؛ به چند دلیل:
یک: سهم حقوق کارگران از قیمت تمام شده تولیدات طبق گزارشات اتاق بازرگانی، بین چهار تا ۳۰ درصد است؛ بنا به علل مختلفی مثل نوع تولیدات، مقیاس کارگاه و... این عدد متفاوت است؛ اغلب صنایع بزرگ که با گران سازی اقلام خود بار تورمی ایجاد می‌کنند، سهم حقوق در قیمت تمام شده اجناسشان کمتر از ۱۰ درصد است.
حتی اگر به صورت میانگین در نظر بگیریم، نهایتا ۱۷ درصد قیمت تمام شده کالا و خدمات، به حقوق کارگر وابسته است. در این شرایط با فرض تورم ۴۰ درصدی، نهایتا ۸ درصد تورم و چه بسا بسیار کمتر، به خاطر افزایش حقوق خواهد بود.
دوم: نکته نخست را باید تکمیل‌تر کرد؛ اساسا تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا، رشد غیر عادی داشته باشد، مثلا مردم برای خرید طلا هجوم کنند که طلا دچار تورم می‌شود! اما با اعداد و ارقام فعلی، کارگر حتی با افزایش حقوق در حد تورم، باز هم نهایتا بتواند مایحتاج اولیه و ضروری خود را تامین کند و اساسا موضوع افزایش تقاضای کاذب مطرح نیست که بخواهد اثر #تورمی داشته باشد. این هم از اثر افزایش تزریق پول به بازار از طریق افزایش حقوق کارگران.
سوم: میزان افزایش حقوق بیان شده، به حداقل دریافتی تعلق می‌گیرد و نه به کل حقوق! حتی در سال ۱۴۰۱ که دولت ۵۷ درصد حقوق کارگران را افزایش داد، مجموعا آنچه در جامعه رخ داد، به صورت میانگین افزایش حقوق ۳۰ درصدی بود؛ یعنی باز هم عدد و ارقام طوری نیست که عده‌ای از افزایش حقوق معقول کارگران نگران شوند!
چهارم: تولید نیاز ضروری کشور است و رفع همه مشکلات اقتصادی جز با تولید موثر نیست؛ با افزایش حداقلی حقوق کارگران، باعث می‌شویم جوانان میل به کار نداشته باشند و کشور با بحران مشاغل کارگری مواجه شود و اثر آن مستقیم در تولید دیده خواهد شد. با سرکوب حقوق کارگر، جوان به سمت و سوی دلالی و مشاغل کاذب روی می‌آورد؛ همانطور که اکنون به اذعان بسیاری از کارآفرینان نیروی کار متخصص و نیم متخصص نیز به سختی یافت می‌شود!
*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات