به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ وامهای دانشجویی یکی از ابزارهای اساسی در نظامهای آموزش عالی جهان بهشمار میآیند که با هدف تسهیل دسترسی دانشجویان به آموزش عالی، هزینههای تحصیلی آنان را پوشش میدهند. در این میان، «وام ودیعه مسکن» که در سالهای گذشته به دانشجویان اختصاص مییافت، در دولت جدید تخصیص نیافته است و دلیل آن کمبود اعتبار عنوان شده است.
سوالی که این روزها ذهن جامعه دانشگاهی را به خود مشغول کرده، این است که چگونه در بازه زمانی خرداد تا شهریور سال جاری، این وام بدون مشکل به تمامی دانشجویان تعلق میگرفت اما اکنون، در شرایطی که همچنان بودجه و اعتبار وجود دارد، ارائه آن متوقف شده است؟
وامهای دانشجویی یکی از ابزارهای اساسی در نظامهای آموزش عالی در سراسر جهان محسوب میشوند. این وامها با هدف کاهش موانع مالی و افزایش دسترسی به آموزش عالی، کمک شایانی به دانشجویان در تأمین هزینههای تحصیلی و معیشتی میکنند. در این میان وام ودیعه مسکن، که در سالهای گذشته به دانشجویان متأهل اختصاص مییافت. در دولت جدید تخصیص نیافته است و کمبود اعتبار به عنوان دلیل این تصمیم اعلام شده است. این مسئله، چالشهای بزرگی را برای دانشجویان متأهل ایجاد کرده و موجی از نگرانی را در میان جامعه دانشگاهی به وجود آورده است.
دانشجویان متأهل علاوه برهزینههای تحصیلی با هزینههای مسکن، خوراک، درمان و سایر ملزومات زندگی خانوادگی روبهرو هستند. در شرایطی که اجاره بها به شدت افزایش یافته، این افراد برای تأمین مسکن مناسب به حمایت مالی نیاز دارند. تخصیص وام ودیعه مسکن میتواند بخش مهمی از این مشکل را کاهش دهد و به دانشجویان متأهل اجازه دهد با تمرکز بیشتری بر تحصیل ادامه دهند.
یکی از مهمترین عواملی که باعث کاهش نرخ ازدواج در میان دانشجویان شده، مشکلات اقتصادی است. عدم ارائه حمایتهای مالی مانند وام ودیعه مسکن است. فشار مالی ناشی از نداشتن مسکن مناسب باعث کاهش بازدهی علمی دانشجویان میشود. استرس و نگرانی بابت تأمین هزینههای اجاره بها، تمرکز آنها را کاهش داده و برعملکرد تحصیلی تأثیر منفی میگذارد. عدم برنامهریزی صحیح و تخصیص نامناسب منابع از جمله مشکلاتی است که منجر به حذف یا کاهش بودجه این وام شده است. عدم توجه به اولویتهای دانشجویان و نبود نظارت مؤثر بر تخصیص منابع، باعث هدر رفت بودجههای کشور شده و دانشجویان متأهل را از حمایتهای لازم محروم کرده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، نبود شفافیت در نحوه تخصیص بودجههای دانشگاهی و رفاهی است؛ مشخص نیست که بودجههای تخصیص یافته دقیقاً چگونه هزینه میشوند و چرا بخش عمدهای از آن صرف تسهیلاتی مانند وام ودیعه مسکن نمیشود و نبود حمایت مالی مناسب، فشار مضاعفی بر دانشجویان متأهل وارد میکند. این فشار اقتصادی میتواند موجب افزایش نابرابریهای اجتماعی و ایجاد مشکلاتی مانند ترک تحصیل یا مهاجرت شود.
در شرایطی که کشور با بحران کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه است، عدم حمایت از ازدواج دانشجویی و تأمین مسکن برای دانشجویان متأهل، میتواند به تشدید این بحران منجر شود. بسیاری از دانشجویان، به دلیل مشکلات مالی، از ازدواج منصرف میشوند که این امر در بلندمدت پیامدهای منفی برای جامعه خواهد داشت.
عدم تخصیص بودجه برای وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل و سایر وامهای دانشجویی، یکی از مشکلات جدی نظام آموزش عالی کشور است. این مسئله نهتنها بر زندگی شخصی دانشجویان تأثیر منفی گذاشته، بلکه پیامدهای گستردهای در سطح ملی دارد؛ برای حل این مشکل، نهادهای مسئول باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب، بودجهای مشخص برای این قشر از جامعه در نظر بگیرند و از تحمیل فشارهای اقتصادی بیشتر بر دانشجویان جلوگیری کنند.