به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سه منبع مطلع اعلام کردند مذاکرات برای تسریع صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان به‌دلیل اختلاف‌نظر بر سر شرایط شرکت‌های نفتی و وزارت نفت دولت مرکزی عراق تا روز پنجشنبه (۱۶ اسفند) به تعویق افتاده است.
این نشست پیش‌تر برای روز سه‌شنبه (۱۴ اسفند) برنامه‌ریزی شده بود، اما مذاکرات اولیه در روز یکشنبه (۱۲ اسفند) بدون توافقی بر سر مسائل کلیدی از جمله نحوه پرداخت حقوق شرکت‌های خارجی فعال در منطقه کردنشین عراق پایان یافت و سبب به تعویق افتادن دو روزه مذاکرات شد.
این نشست پس از تأکید حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق و دولت مرکزی عراق بر ازسرگیری سریع صادرات نفت میدان‌های نفتی منطقه کردنشین با خط لوله کرکوک - جیهان پس از دو سال وقفه برگزار شد.
در همین حال انجمن صنعت نفت کردستان (APIKUR) شامل هشت شرکت خارجی فعال در صنعت نفت اقلیم کردستان عراق با سهم ۶۰ درصدی از تولید نفت این منطقه جمعه هفته گذشته (۱۰ اسفند) اعلام کرده بود هیچ رویکرد رسمی برای ارائه شفافیت درباره توافق‌های تجاری و تضمین پرداخت برای صادرات گذشته و آینده وجود ندارد.
عراق با فشار ایالات متحده برای ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان روبه‌روست و در نتیجه این اتفاق عرضه به بازار جهانی را در زمانی که واشینگتن خواهان فشار حداکثری بر ایران برای کاهش صادرات نفت است، افزایش می‌دهد.
هفت منبع به رویترز گفتند: نشست روز یکشنبه هیچ توافقی نداشت و یکی از موارد اصلی اعتراض ضمانت‌نامه‌های کتبی پرداخت برای صادرات گذشته و آینده از اقلیم کردستان عراق برای شرکت‌های خارجی بود.
یک منبع وزارت نفت عراق گفت: شرکت‌های نفتی خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌های انباشته‌شده در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ شده‌اند، اما به آنها گفته شد این نشست برای گفت‌و‌گو درباره صادرات در آینده برگزار شده است و به پرداخت‌های گذشته مربوط نمی‌شود.
به گفته این منابع، دیگر نکات مهم شامل قیمت‌گذاری و سازوکار‌های پرداخت است.
در نشست یکشنبه که در مقر وزارت نفت در بغداد برگزار شد، شرکت‌های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق و مقام‌های انرژی منطقه کردنشین این کشور حضور داشتند.
یکی از مقام‌های اقلیم کردستان عراق درباره این نشست گفت: شرکت‌های نفتی و مقام‌های منطقه کردنشین این کشور پیش از انتقال موضع نهایی خود به بغداد با دولت منطقه‌ای کردستان این کشور گفت‌و‌گو خواهند کرد.
این هفت منبع گفتند یکی دیگر از مسائل کلیدی باقی‌مانده شرکت‌هایی است که به‌دنبال تضمین برای قرارداد‌های خود هستند.
رویترز هفته گذشته گزارش داد دولت مرکزی عراق تلاشی تازه برای غیرقانونی دانستن همه قرارداد‌های نفتی مشارکت در تولید منطقه کردنشین این کشور از طریق ارسال پرونده به دادگاه بغداد انجام داده است.
ارسال نظرات