تجارت خارجي جزو لاينفك اقتصاد جهاني است
به گزارش گروه اقتصادی «شبكه خبر دانشجو»، دكتر سعيد راسخي با بيان اينكه به عقيده بسياري از اقتصاددانان، تجارت خارجي موتور رشد اقتصادي به شمار مي رود، اظهار داشت: با وجود اينكه سهم نفت و گاز در صادرات ايران قابل ملاحظه است، ولي در بخش صادرات و واردات جهاني داراي سهم ناچيزي است، از اين رو توسعه صادرات غيرنفتي، نيازمند تلاش بيشتر است.
وي تصريح كرد: براساس آخرين آمارهاي ارائه شده توسط سازمان تجاري جهاني (WTO) سهم ايران در صادرات و واردات جهاني كالا كمتر از يك درصد است كه در اين ميان، گروه محصولات سوختي و معدني بيشترين سهم را از صادرات و گروه كالاهاي كارخانهاي بيشترين سهم را از واردات كشور دارا هستند.
راسخي همچنين سهم كشور در صادرات و واردات جهاني خدمات را كمتر از 5 درصد دانست و افزود: در اين ميان، خدمات حمل و نقل بالاترين سهم را از صادرات خدمات و خدمات مسافرتي بالاترين سهم را در واردات خدمات به خود اختصاص مي دهند.
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران با اشاره به اينكه اين جايگاه با توجه به ظرفيتهاي اقتصادي ايران از يك سو و پذيرش استراتژي توسعه صادرات توسط مسئولان از سوي ديگر، درخور و شايسته كشور نيست، در خصوص چگونگي برون رفت از اين وضعيت و راهكارهايي كه بايد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد، اظهار داشت: در حال حاضر عمده كالاهاي صادراتي مبتني بر نفت و گاز و يا مربوط به خام فروشي است در حالي كه با فرآورش محصولات مي توان به ارزش افزوده بالاتري دست يافت همچنين با شناسايي امكانات و مزيتها و رفع موانع بر سر راه توليد و صادرات مي توان درآمدهاي بيشتري در مقايسه با صادرات نفت بدست آورد.
وي ضمن اينكه نگاه كوتاه مدت را مترادف با از دست رفتن بازارهاي هدف و كاهش بيشتر سهم ايران در بازارهاي جهاني دانست، افزود: اگر استراتژي تجارت خارجي توسعه صادرات است بايد ساير سياستهاي اقتصادي در راستاي اين استراتژي طراحي و اجرا شوند.
راسخی همچنين ارتقاي تكنولوژي توليد را زمينه ساز دستيابي به رقابت پذيري و ارزش افزوده بالاتري در صادرات محصولات بيان كرد و گفت: گروه محصولات پويا كه بالاترين رشد صادرات كشورهاي پيشرفته صنعتي را به خود اختصاص داده اند نتيجه بارز بهره گيري از اين شيوه است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی ددانشگاه مازندران به لزوم برنامه ريزي براي صادرات كالا و خدمات مبتني بر هر دو مزيت نسبي و رقابتي اشاره و خاطرنشان كرد: با استفاده از اين استراتژي مي توان از گرفتاري كشور در دام تقسيم كار بين المللي جلوگيري كرد.
وي تعامل بيشتر با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ويژه در صنايع كارخانهاي، نوآوري به جاي توليد صرف، به كارگيري ظرفيتهاي همگراييهاي اقتصادي همچون اكو، گروه دي هشت و سازمان كنفرانس اسلامي، ارتقاي كمي و كيفي مخارج تحقيق و توسعه با محوريت دانشگاهها را از ديگر موارد در خور توجه در زمينه صادرات برشمرد./انتهاي پيام/