لغو قانون وضع اضطراري در بحرين

به گزارش گروه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پرس تي وي، تلويزيون دولتي بحرين روز گذشته اعلام كرد: به موجب فرمان حکومتي که يکشنبه از جانب حمد بن عيسي آل خليفه صادر شده است، قانون وضعيت اضطراري که از اواسط ماه مارس (اسفند ماه سال گذشته) در اين کشور اجرا شده، دو هفته زودتر از موعد مقرر و از اول ماه ژوئن (11 خرداد) لغو خواهد شد.

 

پادشاه بحرين جزئيات بيشتري را در خصوص برچيده شدن قانون وضعيت اضطراري ارائه نکرده و هنوز معلوم نيست لغو حکومت نظامي شبانه و ايستگاه‌هاي بازرسي فراوان در سطح شهرها نيز جزئي از اين اقدام به شمار مي‌آيد يا خير.

 

اين در حالي است که بحرين يکشنبه، 18 ارديبهشت ماه نيز شاهد محاکمه 21 تن از فعالان مدافع حقوق بشر اين کشور در دادگاهي نظامي بود که جرم آنها تلاش براي براندازي حکومت سلطنتي ادعا شده است.

 

تحليل‌گران معتقدند اقدام پادشاه بحرين براي لغو قانون وضعيت اضطراري، تلاشي از سوي اين رژيم مورد حمايت عربستان سعودي است تا نشان دهد در سرکوب و ساکت کردن مخالفان موفق بوده است.

 

در همين حال گروه‌ هاي مدافع حقوق بشر سرکوب گسترده فعالان مخالف را محکوم کرده و خواستار اعطاي آزادي‌هاي بيشتر از سوي رژيم پادشاهي بحرين شده‌اند.

 

گروه‌هاي ناظر بر حقوق بشر از جمله نهاد ناظر بر حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام مقامات بحريني را در دستگيري صدها تن از فعالان و معترضان و محاکمه غيرعلني آنها، به منزله نقض آشکار حقوق بشر و فراتر رفتن دولت بحرين از حد و مرزهايش قلمداد کرده‌اند.

 

بحرين از اواسط ماه فوريه سال جاري ميلادي (بهمن ماه سال گذشته) شاهد تظاهرات اعتراض‎آميز عليه خاندان آل خليفه بوده است.

 

در همين حال، عربستان سعودي و امارات متحده عربي از 14 ماه مارس (23اسفند) با اعزام نيرو به بحرين، رژيم اين کشور را در سرکوب گسترده مخالفان ياري کرده‌اند.

 

به گفته منابع محلي، در جريان قيام مردم بحرين و ناآرامي‎هاي حاکم بر اين کشور که از جانب نيروهاي رژيم با سرکوب روبرو بوده، تعداد بي‌شماري از معترضان کشته و صدها تن نيز در بازداشت بسر مي‌برند./انتهاي پيام/