
سهم ناچیز دریا در تولید ملی/لزوم توجه ویژه به صنایع دریایی
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در یکصد و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه هرمزگان در زمینه تولید و صادرات، از تدوین و اجرای برنامههایی برای کاهش هزینههای انرژی در صنایع، بهویژه صنعت قیر، خبرداد.
وی با بیان اینکه صنعت قیر کشور با رشد چشمگیری همراه بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر سالانه حدود هشت میلیون تن قیر تولید و تن میلیون تن آن صادر میشود، یکی از چالشهای مهم در ابتدای حضور در وزارتخانه مسئله صادرات سوخت تقطیری بود که با همکاری انجمنها و اتحادیههای تخصصی به نتیجه رسید.
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در تعرفه برق صنعت قیر، گفت: در این خصوص مذاکراتی انجام شده و هدف آن است که با محاسبات دقیق، کد آیسیک صنعت قیر از پالایشگاهها تفکیک شود تا نرخ برق متناسب با ویژگیهای این صنعت تعیین شود.
وی در ادامه با اشاره به پیشبینی رشد ۲۳ درصدی صادرات در سال جاری بر اساس برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید قیمت تمامشده تولید کاهش یابد که در همین راستا کاهش هزینههای انرژی، بهویژه برق، در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
شیخ با اشاره به مطالبه جدی فعالان اقتصادی در خصوص بازگشت مالیات بر ارزش افزوده، افزود: این موضوع در دیدار آینده با وزیر صمت پیگیری خواهد شد و امیدواریم با راهبری ایشان، گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شود.
وی همچنین از بازنگری مجوزهای خوراک پتروشیمی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفتهاند، خبر داد و گفت: براساس برنامهریزی صورتگرفته بخشی از خوراک تا پایان شهریور آزاد خواهد شد تا در اختیار واحدهای آماده تولید قرار گیرد، در این زمینه نیز مذاکراتی با وزارت نفت و شرکتهای مربوطه در جریان است.
معاون وزیر صمت ظرفیتهای هرمزگان در حوزه صنایع دریایی و توسعه دریامحور را چشمگیر دانست و گفت: با احتساب جزایر بیش از پنجهزار کیلومتر از سواحل کشور متعلق به هرمزگان است، اما سهم این ظرفیت در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است؛ ما باید با الگو گرفتن از کشورهایی، چون ژاپن، از دریا به عنوان پیشران توسعه استفاده کنیم.
وی در ادامه گفت: این استان از ظرفیتهایی کمنظیر برخوردار است که میتواند در صنایع غذایی، فرآوری خرما، تولید میگو، کنسرو و نوشیدنیهای انرژیزا مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در پایان معاون وزیر صمت خواستار شکلگیری همکاری منسجم میان استانداری هرمزگان، وزارت صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و نظام بانکی برای حمایت از تولید کالاهای وارداتی در داخل کشور شد و تأکید کرد: در این مسیر از ظرفیت تبصره ماده ۸ قانون استفاده خواهد شد.