مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی مغایر با منافع مردم مناطق محروم است؛ لغو غیرقانونی مصوبه توسط وزارت بهداشت
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره وضعیت دسترسی مردم حوزه انتخابیه‌اش به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص گفت: «ما از نظر سرانه پزشک در کشور، حتی نسبت به همسایه‌هایمان هم عقب هستیم و این عقب‌ماندگی به‌شدت به مردم فشار می‌آورد. این وضعیت در همه استان‌ها مشکل‌زاست، اما در خراسان رضوی و به‌ویژه شهر مشهد، به دلایل خاصی این کمبود شدیدتر است.»
نخعی راد افزود: «مشهد علاوه بر جمعیت ساکن، با موجی از زائران و بیماران استان‌های همجوار مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی مواجه است که برای درمان به این شهر مراجعه می‌کنند. در نتیجه کمبود پزشک متخصص و عمومی، در این منطقه ملموس‌تر و فشار آن بیشتر است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای افزایش ظرفیت پزشکی صورت گرفت، تصریح کرد: «چهار سال قبل، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی مصوبه‌ای داشت تا دسترسی مردم، خصوصاً در مناطق محروم، به پزشک بهبود یابد. اما اکنون وزارت بهداشت اعلام کرده که می‌خواهد این مصوبه را ملغی کند و امسال ظرفیت را افزایش ندهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت حق چنین اقدامی را ندارد، اظهار کرد: «این کار که وزارت بهداشت قصد دارد انجام دهد، از نظر قانونی غیرممکن است. این حرف را هم یکی از معاونان وزیر زده که خارج از حدود صلاحیتش صحبت کرده. هیچ‌کس حق چنین کاری را ندارد. هم مجلس و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی این افزایش ظرفیت را تصویب کرده‌اند و هیچ نهادی نمی‌تواند آن را لغو کند.»
نخعی‌راد تأکید کرد: «اینکه ما بخواهیم مانع از افزایش سرانه پزشک شویم، در حالی که کشور پیشرفت کرده و جوانان بااستعداد زیادی داریم، ظلم بزرگی است. متأسفانه بخشی از مقاومت‌ها به دلیل تعارض منافع است. یعنی کسانی که تصمیم‌گیر هستند، خودشان ذی‌نفع‌اند و نمی‌خواهند ظرفیت افزایش پیدا کند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: «مجلس قطعاً اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. این اقدام خلاف قانون است و اگر وزارت بهداشت بخواهد آن را اجرا کند، باید قانون را تغییر دهد. اما هیچ‌کدام از مراجع قانونی چنین کاری را انجام نمی‌دهند، بلکه برعکس، دستگاه‌ها را مکلف می‌کنند که قانون را اجرا کنند، نه اینکه از زیر بار آن شانه خالی کنند.»