
صدور بیش از یک میلیون بیمهنامه ایران در قم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقدام صابری مدیرکل بیمه ایران استان قم، در نشست خبری سالگرد تأسیس این شرکت، با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، اعلام کرد: بیمه ایران در قم برای دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد. وی گفت که در سال گذشته بیش از یکمیلیون فقره انواع بیمهنامه در استان قم صادر شده است.
صابری با اشاره به فعالیت گسترده نمایندگیهای بیمه در استان، اظهار کرد: حدود صددرصد بیمهنامهها از طریق نمایندگیها صادر میشود و اولویت ما این است که شهروندان برای دریافت خدمات، به نزدیکترین نماینده مراجعه کنند؛ مراجعه مستقیم به شعبه مرکزی تنها در موارد خاص انجام میشود.
وی مهمترین دلایل کسب رتبه نخست را سرعت در پرداخت خسارت و رضایت بالای بیمهگذاران عنوان کرد و افزود: شاخصهایی، چون رشد حق بیمه، سهم بیمههای عمر، میزان مانده عملیات، و نسبت پایین بیمه شخص ثالث، از جمله ۱۳ مؤلفه اصلی ارزیابی عملکرد شرکتها بودهاند.
صابری با اشاره به اینکه بیمهنامههای شخص ثالث غالباً زیانده هستند، گفت: بخشی از حق بیمه دریافتی به نهادهایی همچون نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تأمین خسارتهای بدنی اختصاص مییابد و با کسر کارمزد نمایندگان، عملاً سوددهی این بخش به حداقل میرسد. وی افزود: در استان قم، ۶۰ درصد حق بیمهها مربوط به رشتههای غیراز شخص ثالث است که نسبت مطلوبی در سطح کشور به شمار میرود.
مدیرکل بیمه ایران قم با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت در استان پرداخت شده، اظهار کرد: این رقم به طور میانگین برابر با پرداخت روزانه ۲ میلیارد تومان خسارت است. همچنین بیش از یک میلیون و ۴۰ هزار بیمهنامه صادر و بیش از ۱،۱۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از بیمهگذاران دریافت شده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بیمه ایران ارائه خدمات دقیق و بهموقع است، خاطرنشان کرد: با وجود کاهش سهم بازار، بیمه ایران همچنان با سهم ۲۴ درصدی، پیشتاز بازار بیمه در استان قم است.
صابری با توجه به موقعیت جغرافیایی قم تصریح کرد: حدود نیمی از پروندههای خسارت استان مربوط به خودروهای عبوری و غیربومی است که فشار مضاعفی بر کارشناسان وارد میکند، اما با تمام توان در تلاشیم تا رسیدگی سریع و دقیق به این پروندهها انجام شود.
مدیرکل بیمه ایران استان قم همچنین به اقدامات بیمه ایران در حادثههای صنعتی اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند آتشسوزیها، تلاش میشود حداقل ۵۰ درصد خسارت در همان روزهای ابتدایی به صورت علیالحساب پرداخت شود تا از بار مالی حادثهدیدگان کاسته شود.
صابری در بخش دیگری از سخنانش از تشدید نظارت بر عملکرد نمایندگیها خبر داد و گفت: صدور بیمهنامه، چه نقدی و چه اقساطی، باید طبق نرخهای مصوب باشد و هرگونه تخفیف یا تفاوت خارج از چارچوب قانونی تخلف محسوب شده و با آن برخورد میشود.
وی تأکید کرد: نرخ بیمه شخص ثالث پایه برای تمام شرکتها یکسان و مصوب شورای عالی بیمه است و کاهش غیرمجاز این نرخها از سوی برخی شرکتها، باعث تأخیر در پرداخت خسارت و نارضایتی مردم شده است.