سایه سنگین رهن میلیاردی مدیران بر مشکلات معیشتی اساتید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در فضای پرچالش آموزش عالی کشور که دانشگاه‌ها سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای در حوزه معیشت اعضای هیأت علمی، کمبود زیرساخت‌های رفاهی و فشار‌های فزاینده برای خدمات حمایتی دانشجویی رو‌به‌رو هستند، خبر تصویب مصوبه‌ای که به برخی اعضای هیأت رئیسه و مدیران دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی کمک‌هزینه رهن تا سقف ۳ میلیارد تومان اختصاص می‌دهد، بازتاب گسترده‌ای در میان بدنه دانشگاهی و افکار عمومی به همراه داشته است.

این مصوبه که در صورتجلسه نخستین نشست دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ درج و به امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان رئیس هیأت امنا رسیده، مجوز پرداخت تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی دانشگاه برای ودیعه مسکن مدیران مأمور از استان‌های دیگر به سازمان مرکزی صادر کرده است.

این اقدام که از منظر حقوقی می‌تواند مبتنی بر اختیارات مصرح در قانون احکام دائمی توسعه کشور باشد، اما از منظر عدالت صنفی و اولویت‌های حیاتی آموزش عالی، سؤالات و ابهامات جدی را ایجاد کرده است.

بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که موضوع اخیر صرفا مختص به یک دانشگاه نبوده و روند مشابهی ممکن است در سایر دانشگاه‌ها طی شده باشد. در صورتجلسه هیات امنای دانشگاه ملی مهارت مواردی مانند دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی گنجانده شده و توسط رییس هیات امنای هر دو دانشگاه (وزیر علوم) توشیح و ابلاغ شده است. 

در فایل پی دی اف مربوط به ابلاغ مصوبه هیات امنا منتشر شده در سایت دانشگاه ملی مهارت، دستورهای شماره 4 و 12 ناپدید شده است

نکته قابل تأمل این است که در فایل‌های منتشر شده پی‌دی‌اف مربوط به مصوبات دانشگاه ملی مهارت، بند‌هایی سانسور شده و حذف شده‌اند، حال آنکه در فایل‌های اصلی مصوبات، این بند وجود دارد.

از سوی دیگر، وزیر محترم علوم در اظهاراتی اعلام کرده‌اند که از این مصوبه بی‌اطلاع بوده و با آن مخالفت قاطع دارند. دوگانه میان امضا و ابلاغ مصوبه با بی‌اطلاعی رئیس هیأت امنا پرسش‌های مهمی را به دنبال دارد. چگونه ممکن است ریاست هیأت امنایی از تصویب مصوبه‌ای با این حجم هزینه و حساسیت مالی بی‌اطلاع باشد؟ آیا این بی‌اطلاعی در حد قابل قبول است؟ آیا این موضوع در دانشگاه ملی مهارت نیز مصداقی از سوءتفاهم یا عدم اطلاع بوده است؟

پرسشی که جامعه دانشگاهی و کارشناسان حوزه آموزش عالی بار‌ها مطرح کرده‌اند، موضوع ترکیب اعضای هیأت رئیسه این دانشگاه‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده این مدیران از استان‌های دور از تهران هستند؛ افرادی که در طول سال‌های گذشته در محدوده مرفه‌نشین شهر تهران، منطقه‌ای مانند ونک، سکونت داشته‌اند. این در حالی است که بسیاری از اعضای هیأت علمی جوان، به‌ویژه آنانی که از سایر استان‌ها برای خدمت به دانشگاه‌های تهران و کلان‌شهر‌ها منتقل شده‌اند، با مشکلات عدیده‌ای در تأمین مسکن و اجاره‌بهای سنگین مواجه‌اند. این اختلافات جدی در بهره‌مندی از امکانات و حمایت‌های مالی، انتقادات گسترده‌ای در بدنه دانشگاه‌ها به وجود آورده است.

بی‌شک حضور مدیران شهرستانی در هیأت رئیسه دانشگاه‌ها به خودی خود اشکالی ندارد و می‌تواند به تنوع و پویایی مدیریتی منجر شود، اما تخصیص کمک‌هزینه‌هایی با این ابعاد هنگفت در شرایطی که دستمزد‌های ثابت و ناچیز اعضای هیأت علمی بسیاری از دانشگاه‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، به‌هیچ‌وجه با عدالت صنفی و اولویت‌بندی منابع همخوانی ندارد.

مسئله مسکن اعضای هیأت علمی به‌ویژه اساتید جوان و تازه‌کار، سال‌هاست یکی از دغدغه‌های جدی آموزش عالی کشور بوده است. این افراد که به سبب موقعیت شغلی به شهر‌های بزرگ مهاجرت کرده‌اند، به دلیل نبود حمایت‌های مالی کافی، تأمین حداقل‌های زندگی را به سختی انجام می‌دهند.

بسیاری از آنان که دستمزدی ثابت و نه چندان بالا دریافت می‌کنند، توان پرداخت اجاره‌بهای مسکن را به سختی دارند و در مواردی به ناچار محل زندگی خود را تغییر می‌دهند یا حتی از کیفیت زندگی خود می‌کاهند تا بتوانند به وظایف آموزشی و پژوهشی خود ادامه دهند.

از سوی دیگر، بحران کمبود خوابگاه‌های دانشجویی، به‌ویژه برای دانشجویان متأهل و تحصیلات تکمیلی، چالشی است که سال‌هاست به قوت خود باقی مانده است. گزارش‌های میدانی و رسمی حاکی از این است که ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی با رشد جمعیت دانشجویان تناسب ندارد و این موضوع به‌ویژه در دانشگاه‌های بزرگ کشور به مانعی جدی برای تحصیل و ادامه تحصیل بدل شده است.

موضع وزارت علوم در این خصوص، که پس از انتشار اخبار مربوط به این مصوبه، وزیر علوم مخالفت صریح خود را اعلام و دستور به ابطال آن داده است، اقدامی شایسته و قابل تقدیر است. ایشان همچنین تأکید کرده‌اند که در صورت پرداخت وجوه، بازگرداندن آن الزامی است. این موضع سریع و شفاف می‌تواند تا حدودی از التهاب ایجاد شده بکاهد، اما همچنان سوالات اساسی درباره نحوه تصویب چنین مصوبه‌ای باقی می‌ماند.

این رویداد، بیش از هر چیز، لزوم بازنگری عمیق در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، تصویب و نظارت در دانشگاه‌ها را به رخ می‌کشد. به ویژه آنکه هیأت امنایی که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سطح دانشگاه‌هاست، باید ضمن شفافیت کامل، پاسخگوی تمامی ابهامات و مسائل مربوط به تصویب چنین تصمیمات مالی سنگینی باشد.

جامعه دانشگاهی و کارشناسان آموزشی انتظار دارند وزارت علوم ضمن لغو سریع و کامل این مصوبات، سیاست‌هایی مبتنی بر عدالت اجتماعی و عدالت صنفی در تخصیص منابع طراحی و اجرا کند. به نظر می‌رسد تنها در این چارچوب است که می‌توان به حل مشکلات معیشتی اساتید و دانشجویان امیدوار بود و از نابرابری‌های مالی در ساختار‌های دانشگاهی کاست.

همچنین بازتعریف مفهوم «اولویت» در مدیریت منابع دانشگاهی، نیازمند رویکردی بلندمدت و مبتنی بر منافع جمعی است؛ رویکردی که رفاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان متعهد و فعال را در صدر توجه قرار داده و تخصیص منابع محدود را بر مبنای نیاز‌های واقعی و ضرورت‌های آموزشی و پژوهشی انجام دهد.

در نهایت، هرگونه تخصیص منابع مالی به مدیران باید در چهارچوب شفاف، قابل دفاع و با رعایت عدالت انجام گیرد تا از برهم خوردن اعتماد عمومی و بروز اختلافات صنفی جلوگیری شود. خانه‌هایی که برای مدیران در نظر گرفته می‌شود، نباید بر آوار آرزو‌های اساتید جوان و دانشجویانی بنا شود که چشم‌انتظار حمایتی منطقی و عادلانه از نظام آموزش عالی هستند.

راهکار اساسی در بازتعریف اصول تخصیص منابع، ارتقای شفافیت تصمیم‌سازی و توجه ویژه به نیاز‌های واقعی اعضای هیأت علمی و دانشجویان است که بدون آن، توسعه پایدار آموزش عالی امکان‌پذیر نخواهد بود.