پاکسازی ناتمام/ آیا انحلال بانک آینده منطقی است؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-مهدی نصرتی؛ شهید آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی و دولت ایشان، در دوران مسئولیت، با صراحت پیگیر اصلاح و در صورت لزوم انحلال بانک‌های ناتراز بودند. از جمله مهم‌ترین مصادیق این پیگیری، بانک آینده بود که هم در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هم در سطح رسانه‌ای، به‌عنوان نمونه‌ای از انحراف بانکی مورد اشاره قرار گرفت.

در آخرین نمونه، چند روز قبل خاندوزی وزیر اقتصاد دولت شهید جمهور، خبر از دستور انحلال بانک آینده ۷ روز قبل از شهادت توسط شهید رئیسی داد، اما امروز، پس از شهادت ایشان و پایان آن دولت، نه‌تنها اقدامی صورت نگرفته، بلکه وضعیت به مراتب بحرانی‌تر شده است.

هرچند که برهمگان واضح و مبرهن است، اما برای پاسخ به این سوال که "آیا انحلال بانک آینده منطقی است؟ "، کافی‌ست چند آمار کلیدی را مرور کنیم:

۴۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان ۱۴۰۳ (یعنی روزانه حدود ۳۲۶ میلیارد تومان زیان).

در سال ۱۴۰۲، زیان روزانه ۲۹۵ میلیارد تومان بوده است.

۹۱٪ تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌های وابسته به خود اختصاص یافته است.

۹۷٪ از وام‌های اعطایی، بازنگشته‌اند؛ یا معوق شده‌اند، یا مشکوک‌الوصول‌اند، یا سررسید آنها گذشته است.

۴۴٪ خلق نقدینگی بانک به پروژه ایران‌مال اختصاص یافته است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۳۰۰۰ برابر سقف مجاز به ذی‌نفع واحد تسهیلات داده شده است.

این بانک به تنهایی سهمی بسیار بالا از خلق نقدینگی تورم‌زا در کشور داشته است. با این ارقام، آیا هنوز تردیدی در ناترازی عمیق و فساد ساختاری در بانک آینده باقی می‌ماند؟

این بانک تنها یک بانک نیست؛ برآمد یک جریان است. جریانی که فلسفه بانکداری را از «تجهیز و تخصیص بهینه منابع» به «امپراتوری ساخت‌وساز» بدل کرده. وقتی ساخت مجموعه‌هایی، چون ایران‌مال، حاصل خلق پول از جیب مردم باشد، نتیجه آن چیزی جز شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی پولی و نابودی سرمایه اجتماعی نخواهد بود.

بانک آینده، از «کانال هدایت اعتبار» که در ادبیات اقتصاد پولی (نظیر کتاب فردریک میشکین) تعریف شده، خارج شده است. نه تنها هزینه اطلاعاتی تخصیص منابع را کاهش نداده، بلکه آن را ناکارآمد کرده است. بانک آینده نه خدمات پرداخت را تسهیل کرده، نه منابع را به سمت تولید هدایت کرده، و نه به اشتغال یا مهار تورم کمکی رسانده است.

در دولت شهید رئیسی، تصمیم بر آن بود که به بانک‌های ناتراز فقط ۶ ماه مهلت داده شود تا خود را اصلاح کنند. اما در دولت کنونی، این مهلت به ۵ سال افزایش یافت. آیا چنین مماشاتی، بحران را حل می‌کند یا صرفاً آن را به تعویق می‌اندازد و هزینه‌اش را مضاعف بر دوش ملت می‌گذارد؟

اما در این بین برخی که عمدتا از مشاوران ر‌ئیس جمهور هستند، مدعی‌اند که ناترازی بانکی، نتیجه پرداخت وام‌های ازدواج یا فرزندآوری است؛ در حالی که کل این وام‌ها کمتر از ۳ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل می‌شوند. انحراف اصلی، در جایی‌ست که بانک به جای خدمت به مردم، به ماشین چاپ پول برای شرکت‌های وابسته تبدیل شده. هر چند ما باید به مالکیت خصوصی احترام بگذاریم؛ اما مالکیت خصوصی در بحث پول که یک کالای عمومی است معنا ندارد.

خصوصی‌سازی بدون نظارت، نه رقابت ایجاد می‌کند و نه رفاه. رقابت واقعی، بر سر خدمت‌رسانی بهتر به مردم است، نه مسابقه در ناترازی و خلق پول بی‌پشتوانه. بانک آینده اگر در این ساختار باقی بماند، دیر یا زود کشور را با بحران "Too Big to Fail" مواجه خواهد کرد: بحرانی که در آن دولت مجبور است به‌خاطر ابعاد خطرناک یک بانک، هزینه‌های کلان برای نجاتش بپردازد. این یعنی اجتماعی‌سازی ضرر یک اقلیت خاص بر دوش اکثریت مردم.

بنابراین، اگر هدف عدالت اقتصادی، سلامت نظام پولی و صیانت از سرمایه ملی است، انحلال بانک آینده نه‌تنها منطقی، که ضروری است؛ هدفی که شهید جمهور، رئیسی عزیز از ابتدا صراحتا به دنبال آن بودند. با وجود امثال این تفکر آینده روشن است، چون مدیران فردا دیگر تسلیم مماشات با روش‌های فرسوده نخواهند شد و با اراده‌ای قوی، مسیر اصلاحات بنیادین در اجرای عدالت اجتماعی را به خواست حق تعالی هموار خواهند کرد.