سازمان ملی هوش مصنوعی قلب سند ملی هوش مصنوعی است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسین ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان رکن ساختاری سند ملی هوش مصنوعی گفت: فعالیت سازمان ملی در حوزه هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور یک ضرورت قطعی است. هماهنگی بین دستگاهی، تعیین اولویت‌ها، راهبری و تصمیم‌سازی ملی، نیاز به یک سازمان مرکزی دارد که با هدایت مستقیم رئیس‌جمهور شکل بگیرد. تنها در این صورت است که کشور وارد ریل تحول واقعی در حوزه هوش مصنوعی خواهد شد. آقای ساعی افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری می‌تواند ستاد تخصصی فناوری یا وزارتخانه‌های علوم و آموزش‌وپرورش می‌توانند برنامه‌های آموزشی مرتبط را هر کدام در حیطه‌های ماموریتی خود دنبال کنند، اما اینها نمی‌تواند نافی تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اهمیت موضوع هوش مصنوعی عنوان کرد: موضوع هوش مصنوعی، فراتر از بحث ساختار و منابع است؛ این موضوع به معنای واقعی به حیات و آینده کشور گره خورده است. حتی نان شب آینده ما نیز به آن وابسته است. اگر امروز برای این حوزه اقدام نکنیم، در آینده عقب‌ماندگی‌هایی خواهیم داشت که قابل جبران نیستند. تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان داده که بدون تشکیل یک نهاد متمرکز و با اختیارات بالا، جهش ملی در این حوزه امکان‌پذیر نیست.

ساعی با بیان ضرورت فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی اظهار داشت: سازمان ملی هوش مصنوعی، قلب سند ملی هوش مصنوعی است. درباره نحوه نگاه به این فناوری، ماه‌ها بحث و بررسی در جلسات کارشناسی و تصمیم‌سازی صورت گرفت. اجماعی شکل گرفت مبنی بر اینکه برای به حرکت درآوردن این حوزه در کشور، به تمرکز و هم‌افزایی جدی نیاز داریم. تأسیس یک سازمان ملی با مأموریت تجمیع همه ظرفیت‌های کشور، از بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نظامی، ضرورت دارد. در اسفند ۱۴۰۲، شهید رئیسی دستور تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را صادر کردند. این اقدام حتی پیش از ابلاغ رسمی سند بود؛ چرا که ابعاد موضوع روشن شده بود و ایشان با درک اهمیت موضوع، تصمیم به آغاز فعالیت سازمان گرفتند. متأسفانه پس از شهادت ایشان، روند کار با وقفه‌ای مواجه شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش کلیدی رئیس جمهور در حوزه هوش مصنوعی کشور بیان کرد: در سند ملی هوش مصنوعی به همه جنبه‌های امنیتی، فرهنگی، فنی، اخلاقی، فقهی و حقوقی این فناوری پرداخته شده و این سند باید محور عمل و سیاست‌گذاری باشد. هوش مصنوعی موضوعی است که بدون ریاست، محوریت، مدیریت، راهبری و مربیگری رییس جمهور محترم در کشور ما به سرانجام نخواهد رسید؛ ممکن است در ابتدا بین دستگاه‌ها چالش و اصطکاک ایجاد شود و شخص رییس جمهور باید در یک دوره‌ای به خصوص در ابتدای مسیر تا رسیدن به ریل صحیح، مشکلات را حل کند. اگر دولت تصمیم بگیرد مثلاً ستادی در معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای تمرکز بر فناوری هوش مصنوعی ایجاد کند، یا معاونتی در وزارت آموزش‌وپرورش یا وزارت علوم برای پیگیری هوش مصنوعی در آموزش راه‌اندازی شود، هیچ تعارضی با تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی ندارد. تمام این ساختار‌ها باید در نهایت ذیل یک ساختار هماهنگ و با هدایت رئیس‌جمهور عمل کنند. اگر رئیس‌جمهور کشور بخواهد ده مأموریت کلیدی برای خود مشخص کند، یکی از آنها باید قطعاً موضوع هوش مصنوعی باشد. چون این فناوری صرفاً یک موضوع فناورانه در کنار دیگر فناوری‌ها نیست؛ بلکه حوزه‌ای است که بر همه بخش‌های حکمرانی، امنیت، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی اثر می‌گذارد. بنابراین، برخورد سطحی و تک‌بعدی با آن موجب عقب‌ماندگی کشور خواهد شد.

ساعی درباره هم‌افزایی بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کلیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی مجلس و سند ملی هوش مصنوعی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی است. پیشنهاد ما به نمایندگان محترم این است که مواردی را که در این سند نیست و به اجرایی شدن آن کمک می‌کند را از طریق قانون‌گذاری تکمیل کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مطالعات چند ساله برای تدوین سند ملی هوش مصنوعی عنوان کرد: بحث هوش مصنوعی، موضوعی بسیار گسترده و چندلایه است. نهاد‌های مسئول در کشور اهمیت این فناوری را به‌درستی درک کرده‌اند. از سال ۱۳۹۷، یعنی حدود هفت سال پیش، اولین میز‌ها و کمیته‌ها برای تدوین سند ملی هوش مصنوعی تشکیل شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از همان زمان وارد موضوع شدند. با تغییر دولت در سال ۱۴۰۰، این فرایند با تأخیر‌هایی مواجه شد، اما همزمان با تدوین برنامه هفتم توسعه، بحث هوش مصنوعی به عنوان یکی از مسائل راهبردی کشور در تمام شورا‌های برنامه‌ریزی مطرح شد. اولین گام در این مسیر، ایجاد اجماع میان نهاد‌های حاکمیتی بود، و این اجماع از طریق تدوین سند ملی هوش مصنوعی محقق شد. در آن زمان حتی بحث‌هایی در میان بود که کدام نهاد عالی کشور مسئول تدوین این سند شود: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی. در نهایت، در زمان ریاست شهید آیت‌الله رئیسی، ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف به تدوین این سند کردند.