اژه اي: نارضايتي رهبري از تحقق عدالت در كشور تنها ناظر بر قوه قضائيه نبوده است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در ادامه نشست خبري امروز خود با خبرنگاران رسانه هاي مختلف به طور خاص به شايعاتي كه در خصوص ندامتگاه ري مطرح مي شود اشاره كرد و گفت: چند وقت پيش در مورد ندامتگاه ري كه در قرچك قرار دارد اخباري مبني بر وضع نامناسب آن مطرح شد كه من روز پنج شنبه بر اساس وظيفه ذاتي براي بررسي اوضاع در اين ندامتگاه حاضر شدم.

وي افزود: شايعه شده بود كه اين ندامتگاه مرغداري بوده است در حالي كه مشخص شد اين مركز ساليان سال براي ترك معتادان در اختيار سازمان بهزيستي بوده و از سال 81 به درخواست قوه قضائيه براي كار درماني از آن استفاده مي شده است.

اژه اي گفت:در سال 87 بازسازي مجددي در اين ندامتگاه صورت گرفت و تعدادي از زندانيان مرد كه عمدتا معتادان و متهم در زمينه خريد و فروش مواد مخدر بوده اند به آن منتقل شدند.
 

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در حال حاضر در اين ندامتگاه تنها زنان زنداني نگه داشته مي شوند و تمام كادري كه در آن سرويس مي دهند اعم از فروشگاه،‌ ماموران زندان و درمانگاه زن هستند و اين ندامتگاه تفكيك شده است.

وي افزود: سالن ورزشي اين ندامتگاه هنوز مناسب براي استفاده خانم ها نيست چون اين ورزشگاه براي آقايان طراحي شده است.

اژه اي تاكيد كرد: ‌يكي از مواردي كه در مورد اين ندامتگاه مطرح شده بود و صحت آن رد مي شود اما جا دارد كه به آن رسيدگي شود ميزان جمعيت سالن ها و سرويس هاي بهداشتي اين ندامتگاه است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در اين باره دستور داديم در فضاي باز شير آب تعبيه كنند تا محلي براي شست وشوي براي زندانيان زن علاوه بر محل لباس شويي فراهم شود.

اژه اي همچنين تاكيد كرد: ‌خبر 3 تا 4 سرويس بهداشتي در اين ندامتگاه دروغ است و اين مجموعه 33 تا 34 سرويس بهداشتي دارد كه البته بايد اين امكانات بيشتر شود.

وي افزود: يكي از مواردي كه هم خانواده هاي آنها درخواست مي كنند تفكيك زندانيان از نظر سن، جرم و وضعيت جسماني است كه اين اتفاق در اين ندامتگاه رخ داده است اما تلاش ما بر اين است كه اين اتفاق باز هم بيشتر تحقق پيدا كند.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اينكه چرا خبرنگاران اجازه حضور در اين ندامتگاه را ندارند، تصريح كرد: از آنجا كه اين زندانيان همگي زن هستند براي آنها سخت است كه از آنها فيلم برداشته و پخش شود اين مسئله حق مردم است بايد براي حريم زندان و غير زندان تفكيك قائل شد.

اژه اي در ادامه اين نشست خبري به تحقق عدالت در كشور و توجه قوه قضائيه به اين مسئله اشاره و تاكيد كرد: يكي از وظايفي كه قوه قضائيه در پي آن است تحقق عدالت در جامعه است.

وي گفت: اينكه رهبري فرمودند تحقق عدالت در كشور رضايت بخش نيست فرمايش ايشان ناظر بر يك دستگاه نبوده بلكه همه مجموعه حكومت از جمله دستگاه قضايي، مجلس، دولت و آحاد مردم بايد براي برقراري عدالت تلاش كنند.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اينكه پس از فرمايش مقام معظم رهبري دستگاه قضا چه تدبيري انديشيده است عنوان كرد‌:‌ ما هر روز تلاش مي كنيم بيشتر در مسير تحقق عدالت حركت كنيم و فرمايش رهبري براي ما ايجاد انگيزه بيشتري مي كند.

اژه اي افزود:‌ ايشان ولي امر مسلمين هستند و مسائل را از افق بالاتر نگاه مي كنند همه دستگاه ها اعم از قوه قضائيه بايد براي آسيب شناسي اين مسئله به عملكرد خود نگاه بيندازند.

وي در خصوص اينكه دستگيري مفسدان اقتصادي به روند تحقق عدالت اجتماعي كمك مي كند يا نه، عنوان كرد:‌ كسي كه مفسد اقتصادي است يعني حق ديگري يا حق حكومت و بيت المال را خورده است بخصوص اگر يك مفسد اقتصادي خودش وابسته به حكومت باشد از مرز عدالت خارج شده و نمي تواند مجري عدالت باشد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اينكه چرا برخي مفسدان اقتصادي در قوه مجريه آزادانه حضور دارند و هيچ برخوردي با آنها نمي شود و اينكه پرونده بيمه به كجا رسيد، گفت: اگر ما بخواهيم عدالت را برقرار كنيم بايد از خودمان آغاز كنيم اما نبايد شان كسي را در جمعي زير سوال برد و حداقل موازين اخلاقي را حفظ كرده تا به كسي  يا كساني بي جهت اهانت شود.

اژه اي گفت: پرونده بيمه ايران هم در حال رسيدگي است اما هنوز پايان نيافته است.

 

ادامه دارد ...

 

/انتهاي پيام/