بحران در السویدا / ناکامی دولت موقت سوریه در تأمین امنیت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی‌که دولت موقت سوریه به رهبری احمد جولانی پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ با وعده‌هایی همچون «ایجاد امنیت پایدار»، «آشتی ملی» و «پایان دادن به تبعیض‌های قومی و مذهبی» روی کار آمد، رخداد‌های خونین اخیر در استان السویدا بار دیگر ناتوانی این دولت در اداره کشور و تحقق وعده‌های خود را آشکار ساخت.

روز دوشنبه، وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که برای کنترل درگیری‌های خونین اخیر میان جنگجویان دروزی و قبایل بدوی، نیرو‌های خود را در استان السویدا مستقر کرده است. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این درگیری‌ها منجر به کشته شدن دست‌کم ۴۰ نفر، از جمله دو کودک، و زخمی شدن حدود ۵۰ نفر شده است. درگیری‌ها همچنان در برخی از مناطق غربی این استان ادامه دارد.

بازگشت این سطح از خشونت و بی‌ثباتی به السویدا، آن هم پس از توافق آتش‌بس ماه‌های گذشته میان سران دروزی و مقامات دولتی، زنگ خطری جدی برای آینده سیاسی و امنیتی سوریه تحت دولت موقت جولانی است. این بحران نه تنها نتیجه خلأ نهاد‌های رسمی حکومتی در مناطق حساس قومی-مذهبی است، بلکه نشانه‌ای از برخورد ناموفق دولت با مسائل هویتی و منطقه‌ای در سوریه پس از اسد به شمار می‌آید.

ژنرال نزار حریری، معاون فرمانده امنیت داخلی السویدا، با اشاره به ریشه‌های تنش، اعلام کرد که یک حادثه دزدی در جاده دمشق - السویدا که یک تاجر را هدف قرار داده بود، باعث زنجیره‌ای از واکنش‌های خشونت‌آمیز، از جمله دزدی متقابل و گروگان‌گیری، شده است. وزارت کشور سوریه نیز با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد که غیبت نهاد‌های رسمی در این مناطق، موجب افزایش هرج و مرج و بی‌ثباتی شده و جامعه محلی دیگر توان مدیریت بحران را ندارد.

این ناآرامی‌ها با حمله مسلحان دروزی به محله مقوس شرقی در السویدا، محل سکونت خانواده‌های بدوی، به منظور آزادسازی حدود ۱۰ گروگان دروزی آغاز شد. این اقدام در واکنش به گروگان‌گیری چند عضو جامعه دروزی توسط افراد بدوی صورت گرفت که خود به دنبال حمله‌ای به یک راننده کامیون دروزی در نزدیکی دمشق انجام شده بود.

در سایه این تنش‌ها، آشکار است که دولت موقت نه‌تنها موفق به کنترل بحران نشده، بلکه در تعامل با اقوام و مذاهب مختلف نیز سیاستی ناپایدار و گاه سرکوب‌گرانه اتخاذ کرده است. حملات مکرر گروه‌های مسلح اسلامی وابسته به دولت جدید به تجمعات دروزی‌ها، به‌ویژه در السویدا، باعث کاهش شدید اعتماد این جامعه به دولت انتقالی شده است. این روند بی‌شک، چشم‌انداز آشتی و ثبات ملی در سوریه را بیش از پیش تیره کرده است.

السویدا که محل زندگی حدود ۷۰۰ هزار دروزی است، امروز به نمادی از شکست دولت موقت در برقراری توازن اجتماعی و احترام به تنوع قومی و مذهبی بدل شده است. در حالی‌که وعده‌های دولت موقت مبنی بر «مشارکت همگانی در اداره کشور» همچنان روی کاغذ باقی مانده، واقعیت‌های میدانی حکایت از تلاش برای سرکوب و حذف اقلیت‌ها دارد.

در پی شدت گرفتن بحران، نیرو‌های امنیت داخلی و ارتش سوریه با هماهنگی برای بازگرداندن امنیت وارد منطقه شده‌اند. با این حال، این اقدامات دیرهنگام نمی‌تواند پوششی بر ناکارآمدی ساختار دولت فعلی باشد.

استاندار السویدا، مصطفی البکور، از لزوم خویشتنداری و گفت‌و‌گو سخن گفته و از تلاش‌های مقامات محلی برای آرام‌سازی اوضاع خبر داده است، اما این تلاش‌ها در فضایی که به شدت دچار بی‌اعتمادی به دولت است، ثمربخش نخواهد بود مگر آن‌که سیاستی بنیادین برای تغییر رویکرد دولت موقت نسبت به اقلیت‌های دینی و قومی اتخاذ شود.

در همین راستا، گروه‌های مذهبی دروزی نیز خواستار ورود جدی‌تر و مسئولانه‌تر دولت دمشق به بحران شده‌اند؛ درخواستی که خود گواهی روشن بر کاهش اعتماد عمومی به دولت جولانی و ناکارآمدی آن در ایجاد همگرایی ملی است.

در مجموع، درگیری‌های خونین در السویدا نه تنها نشانه‌ای از چالش‌های امنیتی حل‌نشده در سوریه دوران پس از اسد است، بلکه بیانگر آن است که دولت موقت سوریه نه توان مدیریت تنوع قومی-مذهبی را دارد و نه اراده‌ای واقعی برای تأمین امنیت و عدالت اجتماعی. این وضعیت اگر ادامه یابد، می‌تواند سوریه را به سمت فروپاشی دوباره و بازتولید بحران‌های مزمن سوق دهد.