انتقادات شدید به بیانیههای جریان غربگرا در نشست تخصصی درباره تغییر پارادایم اقتصادی در دانشگاه خراسان رضوی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ نشست تخصصی درباره بیانیهای با عنوان "تغییر پارادایم اقتصاد کشور" برگزار شد. این برنامه به صورت مجازی و با حضور اساتید و کارشناسان برجسته اقتصادی برگزار گردید و هدف آن واکاوی بیانیهای بود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده بود و ادعای تحول در نگرش اقتصادی کشور را داشت.
در ابتدای نشست، مجری با بیان مقدمهای درباره محتوای بیانیه، از آقای دکتر علی مصطفوی ثانی دعوت کرد تا دیدگاههای خود را مطرح کند. وی، در واکنش به این بیانیه، آن را زیر سئوال برد و اظهار داشت که بسیاری از امضاکنندگان، رشتهورزی اقتصادی ندارند و این بیانیه فاقد مستدل بودن و دقت علمی است. وی گفت: «این بیانیه هیچ پاسخی برای مسائل واقعی کشور ندارد و بیشتر جنبه شعار و تقابل دارد.»
در ادامه، آقای مسعود براتی، عضو هیئت علمی و کارشناس اقتصادی، بیانیه را "سخیف" و "فاقد ارزش علمی" خواند و آن را مثالی از رویکردهای دیوانهوار در سیاستگذاری برشمرد که راه به جایی نمیبرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر سابقه مواضع و نظرات افراد امضا کننده تأکید کرد و گفت: «بازوهای این جریان، افراد فاقد تجربه و دانش کافی در حوزه اقتصاد هستند.»
در بخش دیگر، آقای حسین عباسی فر، پژوهشگر اقتصادی، بر بحران جدی جریانهای غربگرا در کشور تأکید کرد و اعلام داشت که این بیانیه نشاندهنده احساس خطر و بحران هویت در بین صاحبنظران است. او خواستار انعکاس منطقی و منصفانه نظرات در صدا و سیما شد تا مردم بتوانند تصویر واقعیتری از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشند.
در پایان، آقای دکتر مهدی زریباف، با مقایسه وضعیت جاری کشور با جنگ هشتساله دفاع مقدس، بر ضرورت تغییر نگرش و رویه اقتصادی در کشور تأکید کرد و افزود: «این شرایط، فرصت بینظیری است برای شکلگیری پارادایم جدیدی مبتنی بر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی. باید از این فرصت استفاده کرد و الگوی نوینی را در اقتصاد کشور پایهگذاری نمود.»
این نشست نشان داد که اختلافنظرها در حوزههای اقتصادی و سیاسی همچنان وجود دارد و جریانات مختلف در حال رقابت برای اصلاح مسیر و شکلدهی به آینده اقتصادی کشور هستند. بر اساس این نظرات، اهمیت نوگرایی و مقاومت در برابر جریانهای غربمحور، بهعنوان اصل پایهای، مطرح است و ضرورت دارد که در سازماندهی سیاستگذاریها توجه جدی شود.