موضع گيري از سوي يك حزب منحله فرد خاطي را متوجه اتهام مي كند

محمود عباس زاده مشگيني در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در خصوص فعاليت حزب منحل شده مشاركت گفت: حزب منحله مورد اشاره با راي قطعي دادگاه منحل شده و هر گونه موضع گيري باعنوان يك حزب منحله خلاف قانون است و دستگاه هاي نظارتي و قضايي با مصاديق آن برخورد كنند.

 

وي در خصوص مصاحبه امروز يك عضو از حزب منحله مشاركت با روزنامه روزنامه آفتاب يزد گفت: اين حزب مجوز ندارد كه تحت نظارت كميسيون ماده 10 احزاب باشند و اگر كسي با اين عنوان موضع گيري كند محمل قانوني ندارد.

 

عباس زاده مشگيني افزود: حزب منحل شده مشاركت يك مجموعه حقوقي نيست تا زير نظر كميسيون باشد و اگر در يك مورد خاص فردي اقدام به مصاحبه با روزنامه كرده باشد اين فرد با يك عنوان غير قانوني كه هيچ جايگاه حقوقي ندارد صحبت كرده و موضع گيري مي كند كه نوعي جعل عنوان به حساب مي آيد.

 

دبير كميسيون ماده 10 احزاب در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام روزنامه ها و رسانه هاي مختلف در خصوص انحلال يا عدم انحلال اينگونه احزاب افزود: انحلال حزب مورد اشاره در روزنامه رسمي آگهي شده است و به اين معني است كه مطبوعات و رسانه ها موظف هستند تا مطابق قانون عمل كنند.

 

وي با اشاره به اختيارات و وظايف وزارت ارشاد و دستگاههاي نظارتي عنوان كرد: مديريت و نظارت بر عملكرد رسانه ها در خصوص احزاب فعال و احزاب منحل شده بر عهده معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد است و چنانچه رسانه اي از انحلال يك مجموعه بي اطلاع باشد وزارت ارشاد بايد به به آن يادآور شود.

 

مشكيني افزود: كميسيون ماده 10 احزاب بر فعاليت احزاب داراي پروانه نظارت مي كند و به طور حتم وقتي پروانه اي منحل و لغو مي شود آن مجموعه و حزب موضوعيت ندارد و فرض قانون بر اين است كه از وجود قانوني برخوردار نيست.

 

دبير كميسيون ماده 10 احزاب تصريح كرد: برخي افراد به دليل كم اطلاعاتي از قانون و يا بي توجهي به تبعات تخلف از آن و يا در برخي موارد به طور عالمانه و به عمد از طرف يك حزب منحله موضع گيري كند در اين صورت اين اتهام متوجه آن شخص مي شود كه مسئوليت برخورد با آن از اختيارات قوه قضائيه است./انتهاي پيام/