محسني اژه‌اي: افشاي اتهام اثبات نشده اشاعه فحشا مي‌كند

به گزارش خبرنگار  سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در ادامه نشست خبري عصر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص برخي اتهامات كه از سوي برخي از افراد، بخصوص نمايندگان مجلس مطرح مي شود، با توجه به تاكيدات رهبري در خصوص پرهيز از اين اقدام عنوان كرد: بارها تذكر داده ام كه تا زماني كه اتهامي اثبات نشده، فاش نشود؛ چرا كه اگر حتي يك اتهام اثبات شود، ولي انتشار آن به صلاح نباشد، فاش شدنش خلاف شرع است.

 

سخنگوي دستگاه قضا افزود: گاهي افشاي يك اتهام اشاعه فحشا كرده و در موارد بدآموزي به وجود مي آورد، بنابراين اگر يك اتهام اثبات هم شد، لزوما نبايد آن را افشا كرد.

وي تاكيد كرد: ‌اگر اين افتراها جنبه عمومي داشته باشد، دادستان وارد عمل مي شود و در مواري كه جنبه عمومي نداشته باشد، اگر شاكي خصوصي درخواست كند، دادستان وارد قضيه مي‌شود.

محسني اژه اي در ادامه در خصوص اينكه آيا خط قرمز افراد قانون اساسي است يا كابينه دولت گفت: قانون خطر قرمزي براي هيچ كس قائل نشده و مرزي براي كسي در نظر نگرفته؛ البته در نظام جمهوري اسلامي از بركاتي برخوردار بوديم؛ به طوري كه در بسياري از موارد حتي كساني كه در مراتب بالاي حكومتي مسئوليت داشتند نيز محاكمه شده اند.

دادستان كل كشور در ادامه در خصوص تشكيل كميته حل اختلاف بين دولت و مجلس عنوان كرد: طبيعتا همواره در همه دولت ها نشست هاي مشترك بين مجلس و دولت براي رفع بعضي ابهامات و ديدگاه هاي كارشناسي تشكيل مي شود كه اين نشست ها هيچ ارتباطي به پرونده هاي قضايي ندارد.

وي در ادامه در خصوص پرونده خميني شهر و كاشمر گفت: در پروند خميني شهر تعدادي از متهمان در روزهاي اوليه دستگير شدند و تعدادي هم كه متواري بودن در روزهاي بعدي دستگير شدند.

محسني اژه‌اي افزود: كيفرخواست برخي از اعضاي اين پرونده 5 تير ماه صادر شد و به دادگاه رفت و در 6 تير ماه نيز كيفرخواست عده ديگري به دادگاه فرستاده شد.

سخنگوي دستگاه قضا در خصوص پرونده كاشمر تاكيد كرد: اين پرونده در حال بررسي است كه وجود دو مسئله در آن موجب پيچيده شدن اين پرونده شده است.

وي در توضيح اين موارد گفت: فردي كه در اين جريان اقدام به اظهارات دروغ و نادرست كرده بود، به دليل تخلفات مختلف اخراج، و از ادامه پذيرش مسئوليت ضابط ويژه قضايي منع شد.

محسني اژه‌اي افزود: اظهارات نادرست اين فرد موجب شد كه اين پرونده پيچيده شود.

سخنگوي قوه قضائيه عنوان كرد: از سوي ديگر اخبار غير واقعي موجب شد كه فضاي التهابي بر جامعه حاكم شود، در حالي كه آنچه اتفاق افتاده و آنچه اين فرد اظهار كرده بود، مغايرت داشت.

دادستان كل كشور تاكيد كرد: ‌فردي كه اين اخبار دروغ را منتشر كرد، تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و كساني هم كه اين خبر را منتشر كردند، تحت تعقيب قانون هستند.

محسني اژه اي با اشاره به اينكه اين پرونده بدون اغماض رسيدگي مي شود، تاكيد كرد: البته وقتي مي گوييم در كمترين مدت به آن رسيدگي مي كنيم تصور نشود كه در مدت يك هفته رسيدگي به آن انجام مي گيرد؛ چرا كه اين روند زمانبر است./انتهاي پيام/