هشدار رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های معوق ۱۴۰۲

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی امروز با بیان اینکه حدود ۴۰ فقره پرونده در برخی از شعب دیوان مربوط به سال ۱۴۰۲ باقی مانده است، تصریح کرد: بلاتکلیف ماندن پرونده بیش از یک سال زیبنده عالیترین مرجع قضایی کشور نیست.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: روسای شعب ظرف مدت یک ماه و تا پایان اسفند ماه علت عدم صدور آراء درخصوص پرونده‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۲ را شناسایی و گزارش آن را به بنده منعکس کنند تا چنانچه پرونده نقص و یا اشکال فنی دارد با مکاتبه با رئیس دادگستری استان مربوطه موضوع رفع شود.

این مقام عالی قضایی در پایان خطاب به قضات حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و اتخاد تدابیر مشخص پرونده‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۳ را ظرف مدت ۴ ماه و تا پایان خرداد ماه سال آینده مورد رسیدگی قرار داده و آرای آن را صادر کنید.

وی در نطق پیش از دستور جلسه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با قرائت فرازی از خطبه شعبانیه پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: ماه مبارک رمضان نزد خدا، بهترین ماه‌هاست، روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست؛ ان شاء الله بتوانیم آنگونه که شایسته است فضیلت‌های این ماه پربرکت را درک کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با گرامیداشت چهلم شهدای حادثه تروریستی اخیر تصریح کرد: در اثر توطئه صهیونیستی و استکباری عده‌ای از نیروهای امنیتی و انتظامی، زنان و فرزندان این سرزمین توسط عناصر خودفروخته و مزدور به شهادت رسیدند، موجب تاسف است که عده‌ای در جهل و غفلت و در معرض توطئه‌های دشمن قرار گرفته و به طمع پول و یا تحت تاثیر تبلیغات فضای مجازی، هم وطنان خود را به بدترین شکل ممکن به شهادت رساندند، اقداماتی که این افراد در ۱۸ و ۱۹ دی ماه انجام دادند بدتر از داعش بود.

این مقام عالی قضایی در این خصوص ادامه داد: اغلب دستگیرشدگان معترفند که تحت تاثیر فضای مجازی و تبلیغات معاندین قرار گرفته‌اند و به دلیل فقدان معرفت عمیق، فقر اطلاعات و درگیری گسترده با فضای مجازی به حضور در تجمعات سوق داده شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر تقابل همیشگی میان حق و باطل گفت: انتظار می‌رود که مسئولین امر در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ در این میان دستگاه قضا نیز با پیگیری، تعقیب و مجازات عناصر وطن فروش و خودفروخته که داعش گونه فرزندان کشورمان را به شهادت رساندند؛ به وظایف خود عمل خواهد کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بیانیه‌های صادره از سوی برخی جریان‌های سیاسی و اتهام‌هایی که عناصر این جریان به نظام نسبت می‌دهند، خاطرنشان کرد: ایجاد وحدت و هم دلی رمز پیروزی در مقابل دشمن و از دستورات دین مبین اسلام است، اما در این میان عده‌ای در قلم، بیان و گفتار خود آشکارا در مسیر دشمن حرکت می‌کنند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند، بدیهی است وقتی کسی علناً با نظام مخالفت می‌کند و به تذکرات توجه ندارد، مصداق این کلام امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه است که «وَلاَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَاء»، لذا باید به تبعیت از اسلام و امیرالمومنین (ع) میان افراد خائن وطن فروش و حافظان واقعی وطن فاصله انداخت.

پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی چهل و سوم شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به جهت اختلاف نظر با شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.

گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ برگزار و به پرونده‌های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.