طرح اسموتریچ درباره الحاق کرانه باختری میتواند به پایان اسرائیل بینجامد
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه معاریو در گزارشی تحلیلی هشدار داده است که روند الحاق تدریجی در کرانه باختری، به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و یاریو لوین، میتواند در نهایت ماهیت اسرائیل را بهعنوان «دولت یهودی» دگرگون کرده و آن را به یک ساختار دو ملیتی تبدیل کند؛ تحولی که نهتنها پیامدهای جمعیتی دارد، بلکه با مخالفت گسترده بینالمللی نیز روبهروست.
این گزارش که در بحبوحه اخبار مربوط به ایران و تحولات سیاسی داخلی منتشر شده، تأکید میکند تصمیم اخیر دولت درباره «ساماندهی اراضی» در کرانه باختری، بسیار فراتر از یک اقدام اداری ساده است و میتواند مسیر آینده کشور را تغییر دهد.
در ظاهر، تصمیم دولت به ثبت و تنظیم وضعیت حقوقی زمینها در منطقه C مربوط میشود؛ منطقهای که طبق توافقهای اسلو، تحت کنترل امنیتی و مدنی رژیم اسرائیل قرار دارد. اما بهنوشته معاریو، در عمل این اقدام بخشی از یک پروژه گستردهتر برای اعمال حاکمیت تدریجی بر بخشهایی از کرانه باختری است.
در مرحله نخست، سخن از تثبیت کنترل بر حدود ۱۵ درصد از مساحت منطقه C است؛ جایی که اکثریت جمعیت یهودی حضور دارند و از نگاه جریانهای راستگرا، اهمیت امنیتی و تاریخی ویژهای دارد. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این روند به همین نقطه محدود نخواهد ماند و میتواند به گسترش دامنه حاکمیت رسمی اسرائیل بر مناطق بیشتری منجر شود.
رژیم صهیونیستی از زمان جنگ ۱۹۶۷ کنترل کامل اراضی تا رود اردن را در دست دارد و این مناطق را «مورد مناقشه» میداند. استدلالهای تاریخی و حقوقی متعددی در این زمینه مطرح شده، اما نویسنده تأکید میکند مسئله امروز دیگر صرفاً حقوقی نیست، بلکه به آینده عملی و هویتی کشور مربوط میشود.
نویسنده گزارش با مرور مباحث تاریخی، به مناقشات دهه ۱۹۳۰ در میان رهبران یهودی اشاره میکند. در سال ۱۹۳۷، در درون حزب ماپای بحثی جدی درباره مرزهای آینده کشور درگرفت. برل کتسنلسون از جمله چهرههایی بود که دیدگاههایی صریح درباره مسئله جمعیتی مطرح کرد و حتی از ایده انتقال جمعیت عرب سخن گفت؛ ایدهای که بعدها به دلایل سیاسی و عملی کنار گذاشته شد.
نویسنده یادآور میشود که اگر طرح تقسیم سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ شامل جابهجایی جمعیت نیز میشد، شاید تاریخ مسیر دیگری میپیمود. اما چنین اتفاقی رخ نداد. هرچند جنگ ۱۹۴۸ تغییرات جمعیتی مهمی ایجاد کرد، اما امروز دیگر شرایط بینالمللی و سیاسی اجازه چنین تحولاتی را نمیدهد.
به تعبیر گزارش، «میتوان مرزها را گسترش داد، اما نمیتوان واقعیت جمعیتی را گسترش داد.» این جمله هسته اصلی نگرانی مطرحشده در معاریو است.
خطر از دست رفتن اکثریت یهودی
پرسش کلیدی این است: اگر رژیم اسرائیل کنترل کامل کرانه باختری را بهطور رسمی در اختیار بگیرد، با جمعیت میلیونی فلسطینیان چه خواهد کرد؟
به نوشته معاریو، سناریوهای مطرحشده از سوی حامیان الحاق، یا واقعبینانه نیستند یا پیامدهای خطرناکی دارند. اگر فلسطینیان ساکن این مناطق شهروندی کامل دریافت کنند، ترکیب جمعیتی کشور بهسرعت تغییر خواهد کرد و اکثریت یهودی به چالش کشیده میشود. اگر هم حقوق شهروندی به آنها داده نشود و صرفاً بهعنوان «ساکن» باقی بمانند، اسرائیل عملاً به کشوری تبدیل خواهد شد که میان ساکنان خود تبعیض ساختاری قائل است؛ وضعیتی که از نگاه نویسنده، پایان مفهوم «دولت یهودی و دموکراتیک» خواهد بود.
گزارش تأکید میکند چنین مدلی در نهایت اسرائیل را به یک دولت دو ملیتی بدل میکند؛ ساختاری که بنیانگذاران صهیونیسم هرگز آن را هدف خود قرار نداده بودند.
نویسنده برای تقویت استدلال خود به موضع مناحیم بگین در سال ۱۹۷۷ اشاره میکند. بگین، با وجود دیدگاههای ملیگرایانهاش، الحاق رسمی کرانه باختری را در برنامه سیاسی خود نگنجاند. این تصمیم، به باور گزارش، بازتاب درک او از حساسیتهای جمعیتی و بینالمللی بود.
همچنین بخش بزرگی از رأیدهندگان لیکود نیز در آن زمان از الحاق کامل حمایت نمیکردند؛ نشانهای از آنکه حتی در اردوگاه راستگرا نیز اجماع کاملی بر سر این موضوع وجود نداشته است.
مخالفت جهانی؛ مانعی جدی در برابر الحاق
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، هشدار درباره واکنش بینالمللی است. به نوشته معاریو، مخالفت با الحاق کامل کرانه باختری تقریباً فراگیر است و حتی در برخی محافل نزدیک به دونالد ترامپ نیز تردیدهایی جدی وجود دارد.
چنین اقدامی میتواند روابط دیپلماتیک اسرائیل را با اروپا و بخشهایی از جهان غرب تحت فشار قرار دهد، همکاریهای امنیتی را پیچیدهتر کند و حتی تحریمهای جدیدی را بهدنبال داشته باشد. علاوه بر این، ممکن است حمایت بینالمللی از اقداماتی که اجماع بیشتری درباره آنها وجود دارد – مانند تثبیت بلوکهای شهرکسازی یا تضمین مرزهای امنیتی – نیز تضعیف شود.
حامیان الحاق، بر اهمیت امنیتی منطقه و ضرورت کنترل دائمی بر نقاط راهبردی تأکید میکنند. اما منتقدان میگویند امنیت پایدار بدون مشروعیت سیاسی و ثبات جمعیتی امکانپذیر نیست.