قوانین دست و پا گیر مانع مجازات سریع بر هم زنندگان امنیت اجتماعی است

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو» بختياري صبح امروز در صحن علني مجلس اظهار داشت: خلأ قانونی در رسیدگی به جرایم خاص و خشن که موجب ناامنی اجتماعی می‌شوند، دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی این پرونده‌ها در قوه قضائیه اعلام کرد و آیین دادرسی کیفری کنونی را برای مقابله با این جرایم خاص نامناسب اعلام کرد.

 

بختیاری با تأکید به نگاه ویژه فقه اسلامی به امنیت اجتماعی گفت: سنگین‌ترین مجازات‌ها در فقه اسلامی مربوط به کسانی است که امنیت مردم را بر هم می‌زند و شرارت می‌کنند.

 

وی همچنین افزود: محارب و مفسد فی‌الارض در فقه ما به کسانی اتلاق می‌شود که آرامش و آسایش مردم را بر هم می‌زند و با ایجاد ناامنی در اجتماع مسلمین موجب بروز مشکلاتی در جامعه اسلامی می‌شوند و از همین رو سخت‌ترین مجازات‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

 

وزیر دادگستری تأکید کرد: سیاست قوه قضائیه در برخورد با جرایمی که موجب ناامنی اجتماعی و شرارت در کشور می‌شوند، برخورد خاص و خارج از نوبت است و شخص رئیس قوه قضائیه نیز در پرونده‌هایی که به موضوع ناامنی اجتماعی مربوط می‌شود، شخصا وارد می‌شوند و نظارت می‌کنند.

 

بختیاری همچنین افزود: یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه برای مقابله با جرایم خشن و ناامنی اجتماعی مسئولیت مستقیم دادستان کل کشور درباره مسائل جرایم امنیتی و اجتماعی است که شیوه رسیدگی به جرایم خاص را فوق‌العاده و پرونده‌های این چنینی را سرعت می‌بخشد.

 

 

وزیر دادگستری، یکی از علت‌های طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به امنیت اجتماعی را وجود برخی الزام‌های قانونی اعلام کرد و گفت: در برخی موارد نمی‌شود الزامات قانونی را نادیده گرفت و سریعا برای پرونده‌ها حکم قطعی صادر کرد؛ زیرا اگر متهمی با مستند قرار دادن قوانین کنونی نسبت به بررسی سریع پرونده‌اش شکایت کند قاضی صادرکننده حکم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

وی تأکید کرد: مسائلی مانند مدت زمان تجدیدنظر در احکام دادگاه و برخی فرآیندهای قانونی موجود در رسیدگی به پرونده‌های امنیت اجتماعی موجب طولانی شدن برخورد با بر هم زنندگان نظام اجتماعی می‌شود.

 

وزیر دادگستری در توضیحات خود درباره برقراری امنیت اجتماعی در کشور پیشنهاد ضابطه‌مند کردن و اطلاع رسانی اخبار امنیت اجتماعی در کشور را مطرح کرد و گفت: ایران یکی از کشورهای امن جهان است.

 

 مرتضی بختیاری در ادامه سخنانش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره برقراری امنیت اجتماعی در کشور پیشنهادهایی را ارائه کرد و گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم هر چه سریع‌تر بررسی و نواقص و اشکالات آن برطرف شود.

 

بختیاری در ادامه پیشنهادی را در رابطه با اطلاع رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیت اجتماعی در رسانه ها مطرح کرد و خاطرنشان ساحت: اطلاع رسانی اخبار حوادث باید با سیاست گذاری باشد؛ زیرا سایت‌های ضد انقلاب کوچکترین مسائل ناامنی را که خود پشت پرده حوادث و ناامنی‌ها هستند، این مسائل را بزرگنمایی می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از امن ترین کشورهای جهان است،‌ افزود: متاسفانه در پدیده های اخیر ناامنی در کشور که باید با قاطعیت با عوامل آن برخورد شود، به نظر می رسد که اطلاع رسانی و انتشار اخبار این مسائل باید با سیاست‌گذاری باشد.