برنامه ريزي منطقه اي و طرح آمايش سرزمين گامي براي رسيدن به توسعه منطقه اي است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، يحيي محمود زاده با اشاره به اينكه كه طرح آمايش سرزمين سيماي آتي توسعه يافتگي را تصوير كرده و ابزاري مناسب براي سازماندهي فعاليت ها درعرصه سكونت گاه ها فراهم مي آورد اظهار داشت: آمايش سرزمين غايت اصلي تمامي برنامه ريزي ها در سطوح مختلف است كه نقش سازماندهي ارتباط انسان با فعاليت ها را در آن سرزمين ايفا مي كنند.

 

وي با اشاره به تاريخچه پنجاه ساله برنامه ريزي دركشور، غالب بودن نگاه بخشي بر نظام برنامه ريزي را دليل عدم تعادل منطقه اي به ويژه بين دو بخش شهري و روستايي عنوان و اظهار داشت: از جمله دلايل وجود اين عدم تعادل كم توجهي يا بي توجهي سياستگزاران و برنامه ريزان سطوح ملي و بخشي به ابعاد منطقه اي، فقدان طرح آمايش ملي و منطقه اي، عدم توجه به نقش مردم در توسعه به عنوان يكي از اركان منطقه اي، فقدان نگاه زنجيره اي به برنامه هاي اقتصادي، عدم واگذاري اختيارات، عدم تامين اعتبارات مورد نياز در مقاطع تعريف شده، بي توجهي به اولويت ها و فقدان تعهد نسبت به برنامه ارائه شده، مي باشد.

 

معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور اقتصادي وزارت كشور با بيان اينكه از جمله مواد مندرج در فصل ششم قانون برنامه پنجم توسعه كشور، ماده (178) مي باشد كه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص دارد تصريح كرد: همچنين در ماده (179) قانون مذكور تداوم تشكيل خزانه معين و نظام «درآمد- هزينه» استاني به عنوان يك نهاد مالي استاني و تعيين حوزه وظايف استانداري به عنوان نهاد كاركردي استان مورد تاكيد قرار گرفته است.

 

محمودزاده با اشاره به ماده (180) قانون مذكور و به استناد اصل (48) قانون اساسي اظهار داشت: دولت در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل مي كند كه ضمن كاهش فاصله شاخص برخورداري، به شهرستان هايي كه شاخص برخورداري آنها در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي حداقل 10% كمتر از سطح متوسط كشور باشد، معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي كشور را تخصيص مي دهد تا در قالب رديف هاي مشخص، براي مصارف معين و در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

 

وي تصريح كرد: از آنجايي كه تامين بار مالي اجراي پروژه ها در سطوح منطقه مد نظر بوده است در تبصره ذيل ماده (181) نيز به منظور حفظ بنيه مالي مناطق مذكور، جبران هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها از محل بودجه عمومي كشور در نظر گرفته است.

 

محمودزاده با اشاره به نگاه ويژه به آمايش سرزمين به عنوان زيرساخت اصلي توسعه و برنامه ريزي معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور اقتصادي وزارت كشور گفت: ضرورت دارد همه برنامه ها در تمامي سطوح به صورت بخشي و فرابخشي به موازات هم تهيه و ملاك عمل قرار گيرد.

 

معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور اقتصادي وزارت كشور تاكيد كرد: در صورت تهيه سند آمايش ملي و منطقه اي مبتني بر سند چشم انداز و اسناد بالادستي، تهيه سند توسعه استان و شهرستان مبتني بر سند آمايش، تامين به موقع منابع مالي پايش و ارزيابي مستمر اجراي برنامه ها براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده، جلب مشاركت بخش غيردولتي، جهت دهي به صنايع كوچك و اشتغال زا، كاهش سهم اعتبارات دستگاههاي ملي و افزايش سهم اعتبارات استاني مي توان به توسعه اي متوازن دست يافت.