کد خبر:۱۳۹۲۴۳
ارزش واگذاريهاي وزارت نفت به بخش خصوصي به 39 ميليارد دلار رسيد
معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت، ارزش واگذاريها در وزارت نفت را 39 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين وزارتخانه با كسب 51 درصد از واگذاريهاي كل كشور به بخش خصوصي، مقام نخست را در خصوصيسازي كسب كرده است.
به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت، محسن خجسته مهر با اشاره به پيشرفت خصوصيسازي در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت: 24 شركت و طرح به طور 100 درصدي در اين شركت به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي افزود: 40 شركت و طرح ديگر نيز با احتساب 15 شركت هلدينگ خليج فارس، در سال جاري به بخش خصوصي واگذاري ميشود.
خجسته مهرارزش واگذاري شركت و طرحهاي صنعت پتروشيمي از ابتدا تا تاريخ منتهي به 15 خرداد امسال را حدود 10 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين صنعت تنها 15 شركت هلدينگ خليج فارس براي واگذاري عرضه نشده است كه در اين باره وزارت نفت آمادگي كامل داشته و منتظر سازمان خصوصي سازي براي تحقق اين امر است.
وي ارزش واگذاريها در شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي را بيش از 12 ميليارد دلار عنوان و تصريح كرد: طبق توافق صورت گرفته دو پالايشگاه آبادان و امام خميني شازند اراك به طور كامل در تملك وزارت نفت بوده و همچنين وزارت نفت در دو پالايشگاه ستاره خليج فارس و پارس بايد سرمايهگذاريهاي لازم را انجام دهد و سپس واگذاري كند.
معاون وزير نفت با بيان اينكه در شركت ملي نفت ايران نيز 6 ميليارد دلار واگذاري صورت گرفته و سهام چهار شركت نفتي به طور كامل واگذار شده است، يادآوري كرد: همچنين سهام 13 شركت و 10 دفتر خارج از كشور نيز به طور كامل تا پايان امسال به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وي در مورد واگذار نشدن برخي شركتها به بخش خصوصي تاكيد كرد: برخي موارد با مصداق حاكميتي شناخته شده، تصدي آنها بلاواگذاري بوده و طبق ماده 10 قانون اصل 44 جزء شبكه انرژي بوده و مقرر شده در شركت مادر تخصصي خود، ادامه فعاليت دهند.
خجستهمهر با تاكيد بر اين كه وزارت نفت هيچ گونه مقاومتي در واگذاري شركتهاي زيرمجموعه به بخش خصوصي نداشته است، گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي، واگذاريها در اين وزارتخانه در حال انجام است و در اين امر نيز موفق بودهايم.
وي هدف از واگذاري شركتها به بخش خصوصي را تحقق اصل 44 قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري برشمرد و تصريح كرد: هدف از اين اقدام، تامين منابع مالي، افزايش سطح بهرهوري است كه بايد در اين راستا بخش خصوصي توانمندي داشته باشيم.
لینک کپی شد
گزارش خطا