تنگه هرمز؛ عرصه مانور قدرت ایران

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،علی امیرشاهیکارشناس حوزه مالی و تامین مالی ،در حال حاضر و ایام جنگ رمضان، محدودیت‌های اعمال شده توسط ایران بر تنگه هرمز و حملات دفاعی به کارخانجات در منطقه توانسته تأثیرات عمیقی بر بازار‌های جهانی، به‌ویژه اقتصاد ایالات متحده، داشته باشد. این اقدامات، که به اختلال در عرضه نفت و فلزات اساسی منجر می‌شوند، فشار مضاعفی بر قیمت‌های جهانی انرژی و مواد اولیه وارد کرده و به تبع آن، تورم جهانی و به‌خصوص تورم در آمریکا را تشدید می‌کند. این وضعیت، فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش مکرر نرخ بهره می‌کند؛ اقداماتی که به‌نظر می‌رسد اثرات قابل توجهی که به مراتب تاثیر بیشتری از خود عامل تورم دارد در اقتصاد ایالات متحده به‌دنبال داشته باشد.

افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی فدرال رزرو در کنترل تورم، پیامد‌های زیادی بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت. افزایش نرخ بهره نه‌تنها تأثیرات مستقیمی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازار مسکن می‌گذارد، بلکه هزینه‌های بدهی‌ها را نیز به شدت افزایش می‌دهد. اقتصاد ایالات متحده به‌ویژه از آنجا که بر اساس ساختار بدهی محور خود بسیار به تغییرات نرخ بهره حساس است، با افزایش مستمر نرخ بهره و نرخ‌های بدون ریسک، ممکن است با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، رکود قابل توجه در بازار مسکن و فشار بر بازار سهام رو‌به‌رو شود. به علاوه، افزایش هزینه‌های بدهی برای دولت، شرکت‌ها و خانوار‌ها تأثیرات منفی عمیقی بر توان مالی این گروه‌ها خواهد گذاشت.

در این شرایط، ایران به‌عنوان یک عامل کلیدی، می‌تواند با اقدامات خود بر نرخ بهره آمریکا و نرخ اسناد خزانه این کشور تأثیر گذاشته و فشار اقتصادی اضافی وارد کند. این اقدامات می‌تواند به چندین روش مختلف صورت گیرد:

۱. فشار بر تقاضای اوراق خزانه آمریکا: یکی از راه‌های تأثیرگذاری ایران، ایجاد فشار نظامی در صورت نقض آتش بس به برخی بانک‌های منطقه خلیج فارس، نظیر بانک‌های مستقر در عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که حجم زیادی از اوراق قرضه ایالات متحده را در اختیار دارند. هدف قرار دادن این بانک‌ها می‌تواند به فرار سرمایه و کاهش شدید تقاضا برای این اوراق منجر شود. این روند، می‌تواند نرخ اسناد خزانه آمریکا را در سطح بالایی تثبیت نماید.

۲. افزایش قیمت کالا‌ها و انرژی: اختلال در عرضه نفت و فلزات پایه، مستقیماً موجب افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد اولیه می‌شود. این افزایش قیمت‌ها، نه‌تنها تورم جهانی، بلکه تورم داخلی ایالات متحده را نیز به‌شدت تقویت خواهد کرد. در پی این روند، فدرال رزرو ناچار به ادامه سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره خواهد شد. این افزایش نرخ بهره، علاوه بر اینکه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، فشار زیادی به بازار مسکن وارد کرده و هزینه‌های بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و خانوار‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

در نهایت، اقدامات ایران می‌تواند از طریق اختلال در عرضه کالا‌های استراتژیک، به‌ویژه نفت و فلزات اساسی، و همچنین هدف‌قرار دادن بانک‌های مستقر در کشور‌های حاشیه خلیج فارس، علی الخصوص عربستان سعودی و امارات که بخش عمده‌ای از اوراق خزانه ایالات متحده را در اختیار دارند در صورت نقض آتش بس از سوی دشمن، شوک‌های اقتصادی به وجود آورد. این شوک‌ها، نرخ بهره در ایالات متحده را که به یکی از عوامل کلیدی و حیاتی در پیکره اقتصادی این کشور تبدیل شده، تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه، این اقدامات می‌توانند پیامد‌های عمیق و گسترده‌ای در عرصه اقتصادی و مالی ایالات متحده به همراه داشته باشند.