عضو كميسيون فرهنگي مجلس:
رسيدگي به تخلفات و جرم رسانهاي از مهمترين محورهاي پيش نويس قانون رسانه است
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه نظر كميسيون فرهنگي وجود نماينده مردم و دولت در هيئت نظارت بر مطبوعات است، گفت: رسيدگي به تخلفات رسانهاي و جرم رسانهاي يكي از مهمترين محورهاي پيش نويس قانون رسانه است.
ستار هدايت خواه در گفتوگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه ما پيش نويس طرح قانون جامع مطبوعات را در كميسيون فرهنگي آماده كردهايم، گفت: اگر دولت تا هفته آينده لايحه قانون جامع مطبوعات را تقديم مجلس نكند، همين پيش نويس كميسيون فرهنگي را مبناي عمل قرار داده و آن را تقديم هيئت رئيسه خواهيم كرد.
وي با اشاره به اينكه اين پيش نويس شامل هشت محور است و در آن به خلاءهاي قانوني توجه شده است، افزود: نظارت بر رسانههاي جديد و همچنين حمايت از آنها يكي از موارد مورد توجه در اين پيش نويس است.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلسبا بيان اين مطلب كه در اين پيش نويس تلاش كردهايم تا نظارت بيشتر و قانونمندي بر فعاليت رسانهها و همچنين حمايت از آنها صورت گيرد، خاطرنشان كرد: با توجه به پيشرفتها و تكثر رسانههاي مجازي و وجود خلاءهاي قانوني ضرورت تهيه و تدوين قانون جامع رسانهها بسيار وجود دارد؛ چرا كه قانون مطبوعات پاسخگو نيست.
هدايت خواه با اشاره به اينكه تاكنون به دليل خلاءهاي قانوني رفتارهاي سليقهاي با رسانهها صورت مي گرفت، افزود: تاكيد ما اين است كه قانون جامع رسانهها در اين دوره مجلس به تصويب برسد.
وي به ضرب الاجل كميسيون فرهنگي مجلس به دولت اشاره و عنوان كرد: در نظر داريم از اصل 85 در تصويب قانون جامع مطبوعات استفاده كنيم تا به صورت آزمايشي در كميسيونهاي تخصصي بررسي شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه در قانون جامع رسانهها به تمامي رسانهها اعم از مجازي و غيرمجازي توجه شده است، تصريح كرد: تلاش كردهايم تا در اين قانون رسيدگي به وضعيت نشريات و بررسي آن طولاني نشود.
هدايت خواه با اشاره به اينكه در اين پيش نويس به تخلف رسانهاي و جرم رسانهاي توجه كردهايم، افزود: تخلف رسانهاي در هيئت نظارت محلي و ملي مورد بررسي قرار مي گيرد و طبق اين پيش نويس قرار بر آن است مجوز صدور نشريات طولاني نشود.
وي ادامه داد: جرم مطبوعاتي نيز طبق قانون مجازات اسلامي در دادگاهها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه در اين پيش نويس بازنگري در تشكيلات نظارتي اعمال شده است، گفت: قرار بر آن است در بخش نظارتي از نمايندگان دولت و مردم استفاده شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا