ساماندهی بازار اجاره با اجرای قانون ۱۴۰۳ / حکمرانی داده شرط مهار پایدار اجاره‌بهاست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای شهری تبدیل شده است؛ بازاری که تحت تأثیر رشد مستمر اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مستأجران و ضعف نظام اطلاعاتی، با بی‌ثباتی و نابرابری مواجه شده است. در چنین شرایطی، ابوالفضل نوروزی، مشاور سابق وزیر راه در امور مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو، ضمن تشریح مهم‌ترین گره‌های ساختاری این بازار، مجموعه‌ای از راهکارهای قانونی و اجرایی را برای ساماندهی پایدار آن پیشنهاد می‌کند.

حکمرانی داده؛ حلقه مفقوده تنظیم بازار اجاره

نوروزی با اشاره به ریشه‌های نابسامانی بازار اجاره می‌گوید: تا زمانی که اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت سکونت، مالکیت و قراردادها در اختیار سیاست‌گذار نباشد، امکان تنظیم‌گری مؤثر فراهم نمی‌شود. ضعف در شفافیت داده‌ها موجب شده افزایش اجاره‌بها در بسیاری موارد خارج از چارچوب مشخص و بدون اتکا به شاخص‌های منطقه‌ای رخ دهد.

وی تأکید می‌کند که ساماندهی بازار اجاره پیش از هر چیز نیازمند استقرار کامل نظام اطلاعاتی یکپارچه در حوزه مسکن است.

سامانه املاک و اسکان؛ زیرساختی که باید جدی گرفته شود

مشاور سابق وزیر راه، سامانه ملی املاک و اسکان را مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی حوزه مسکن کشور می‌داند و تصریح می‌کند: تمام دستگاه‌ها باید استعلام نشانی و اقامت را صرفاً از این سامانه انجام دهند. به اعتقاد نوروزی، ایجاد یا تداوم سامانه‌های موازی، حکمرانی داده در بخش مسکن را تضعیف کرده و انسجام سیاست‌گذاری را از بین می‌برد.

وی تکمیل و بهره‌برداری کامل از این سامانه را شرط لازم برای اجرای سیاست‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل هوشمند اجاره‌بها عنوان می‌کند.

«خودنویس» و رسمی‌سازی قراردادهای اجاره

نوروزی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «خودنویس» بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۱۰ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، این ابزار را گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش امنیت حقوقی طرفین می‌داند.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۴ میلیون قرارداد خرید، فروش و اجاره در این سامانه به‌صورت رایگان ثبت شده است؛ آماری که نشان می‌دهد استقبال عمومی از ثبت رسمی و الکترونیکی قراردادها وجود دارد. نوروزی معتقد است برای تقویت این روند، باید موانع و محدودیت‌های اجرایی پیش‌روی این سامانه برطرف شود تا سهم معاملات رسمی در بازار اجاره افزایش یابد.

مالیات خانه‌های خالی؛ ابزار افزایش عرضه

این کارشناس حوزه مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره می‌داند و تأکید می‌کند: تجربه جهانی نشان می‌دهد نگه‌داشت واحدهای خالی بدون هزینه، انگیزه سوداگری را تقویت می‌کند.

به باور نوروزی، شناسایی دقیق واحدهای خالی از طریق سامانه املاک و اسکان و اقدام به‌موقع سازمان امور مالیاتی در مطالبه و وصول مالیات، می‌تواند بخشی از کمبود عرضه در بازار اجاره را جبران کند. وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه برای افزایش بازدارندگی این سیاست تأکید دارد.

سقف‌گذاری هوشمند؛ اجرای کامل ظرفیت قانون ۱۴۰۳

نوروزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ اشاره کرده و می‌گوید: قانون‌گذار امکان اعمال سقف‌گذاری هوشمند و منطقه‌محور برای نرخ اجاره‌بها را پیش‌بینی کرده است. اجرای دقیق این ظرفیت قانونی می‌تواند از رشد بی‌ضابطه اجاره‌ها جلوگیری کند و در عین حال، انعطاف لازم برای شرایط متفاوت مناطق شهری را حفظ کند.

وی تأکید می‌کند که اجرای موفق این سیاست نیز وابسته به تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

نسخه پنج‌گانه برای ساماندهی پایدار

در جمع‌بندی این گفت‌وگو، نوروزی ساماندهی پایدار بازار اجاره را مستلزم حرکت هم‌زمان در پنج محور می‌داند: تکمیل سامانه املاک و اسکان، جلوگیری از موازی‌کاری اطلاعاتی، توسعه قراردادهای رسمی و الکترونیکی، اجرای جدی مالیات بر خانه‌های خالی و اعمال سقف‌گذاری هوشمند نرخ اجاره‌بها.

به گفته وی، قانون ۱۴۰۳ ابزارهای لازم را در اختیار دولت قرار داده است و اکنون مسئله اصلی، اجرای دقیق، منسجم و بدون تعلل این ظرفیت‌هاست تا بازار اجاره از وضعیت بی‌ثبات فعلی فاصله بگیرد و به سمت شفافیت و تعادل حرکت کند.