مدنیزاده بازنده اولین آزمون/ وعده وزیر اقتصاد به صف اختلالات بانکی پیوست
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ با گذشت مهلتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت خدمات بانکهای آسیبدیده تعیین کرده بود، هنوز گزارشهای متعددی از تداوم اختلال در خدمات برخی بانکها از جمله ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات منتشر میشود.
وعدهای که قرار بود نقطه پایان یکی از پرحاشیهترین بحرانهای بانکی سالهای اخیر باشد، دستکم تا زمان تنظیم این گزارش، به طور کامل محقق نشده و همین موضوع، نخستین آزمون جدی سیدعلی مدنیزاده در مقام وزیر اقتصاد را با ابهام روبهرو کرده است.
اختلالات اخیر، صرفاً از دسترس خارج شدن چند سامانه بانکی نبود؛ این اتفاق به شکل مستقیم بر زندگی روزمره میلیونها نفر اثر گذاشت. بسیاری از مردم نتوانستند معاملات خرید و فروش ملک یا خودرو را نهایی کنند، برخی انتقال وجههای سنگین به تعویق افتاد، چکها به موقع تسویه نشد، پرداخت حقوق کارکنان شرکتها با مشکل مواجه شد و کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز در دریافت مطالبات یا پرداخت بدهیهای خود با چالش جدی روبهرو شدند. برای بسیاری از فعالان اقتصادی، هر ساعت تأخیر در دسترسی به خدمات بانکی به معنای از دست رفتن فرصتهای تجاری، پرداخت خسارت تأخیر یا برهم خوردن برنامههای کاری بود.
در چنین شرایطی، اعلام زمان مشخص برای بازگشت خدمات، امیدی در میان مردم ایجاد کرد. بسیاری از شهروندان و صاحبان کسبوکار، برنامههای مالی خود را با اتکا به همین وعده تنظیم کردند؛ اما با فرا رسیدن موعد اعلامشده، همچنان گزارشهای متعددی از ادامه اختلال در برخی خدمات بانکی منتشر شد و بخشی از مشتریان همچنان نتوانستند از همه خدمات مورد نیاز خود استفاده کنند.
واقعیت این است که آنچه امروز بیش از خود اختلالات، مردم را آزار میدهد، فاصله میان وعده و واقعیت است. مردم طی روزهای گذشته علاوه بر تحمل خسارتهای مالی، با اتلاف وقت، بلاتکلیفی و فشار روانی نیز مواجه بودهاند. وقتی فردی برای انتقال وجه، انجام یک معامله، پرداخت اقساط، خرید مواد اولیه یا تسویه حساب با مشتریان خود برنامهریزی کرده و آن برنامه به دلیل اختلال بانکی بر هم میخورد، طبیعی است که هر وعده تحققنیافته، بر حجم نارضایتیها و عصبانیت عمومی بیفزاید.
در کنار اختلالات فنی، نحوه اطلاعرسانی برخی بانکها نیز با انتقادهای فراوانی روبهرو شد. در حالی که بسیاری از مشتریان همچنان امکان استفاده از همراهبانک، اینترنتبانک یا برخی خدمات انتقال وجه را نداشتند، اطلاعیههایی با تیترهایی مانند «خدمات پایه برقرار شد»، «خدمات مبتنی بر کارت فعال شد» یا «بخشی از خدمات از سر گرفته شد» منتشر میشد؛ اطلاعیههایی که اگرچه از نظر فنی ممکن بود نادرست نباشند، اما برای بسیاری از کاربران تصویر روشنی از وضعیت واقعی خدمات ارائه نمیکردند.
در عمل، مشتری پس از مطالعه چنین اطلاعیههایی انتظار داشت همه مشکلات برطرف شده باشد، اما با ورود به سامانه یا مراجعه به بانک، همچنان با خطا، محدودیت یا عدم دسترسی روبهرو میشد. همین شکاف میان اطلاعرسانی و تجربه واقعی کاربران، باعث شد بسیاری از مردم احساس کنند بیش از آنکه با اطلاعرسانی شفاف مواجه باشند، با ادبیاتی روبهرو هستند که ابعاد واقعی بحران را کمرنگ نشان میدهد.
این در حالی است که بانکها سالانه هزینههای قابل توجهی برای تبلیغات، برندسازی و واحدهای روابط عمومی پرداخت میکنند. انتظار افکار عمومی از روابط عمومی در روزهای بحران، نه انتشار تیترهای خوشبینانه و اصطلاحات مبهم، بلکه ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و صادقانه درباره وضعیت خدمات، خدماتی که هنوز در دسترس نیست، زمانبندی واقعی بازگشت سامانهها و پاسخگویی مستمر به مشتریان است. اعتماد عمومی با تبلیغات ساخته نمیشود؛ با صداقت در روزهای سخت حفظ میشود.
البته منشأ این اختلالات، حملات سایبری و فرآیند پیچیده بازگردانی سامانهها عنوان شده است و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده طبیعتاً زمانبر است. اما افکار عمومی معمولاً میان علت وقوع بحران و نحوه مدیریت آن تفاوت قائل میشود. مردم شاید وقوع یک حمله سایبری را خارج از کنترل مدیران بدانند، اما انتظار دارند وعدههایی که از سوی مسئولان ارشد درباره زمان رفع مشکلات مطرح میشود، بر پایه برآوردهای دقیق و قابل تحقق باشد، نه خوشبینی.پرونده اختلالات بانکی اکنون به نخستین آزمون مهم وزیر اقتصاد تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن نه با تعداد مصاحبهها و اطلاعیهها، بلکه با بازگشت کامل خدمات، جبران اعتماد آسیبدیده مردم و ارائه روایتی شفاف از آنچه رخ داده، سنجیده خواهد شد. زیرا برای مردمی که طی روزهای گذشته هزینه مالی، زمانی و روانی این بحران را پرداخت کردهاند، مهمترین سؤال همچنان پابرجاست: اگر قرار بود وعدهای داده شود، چرا در موعد مقرر محقق نشد؟