موديز رتبه اعتباري ژاپن را کاهش داد

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پس از آنکه دو هفته پیش موسسه استاندارد اندپورز رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد و ربته این کشور را از درجه ممتاز (AAA) یک درجه کاهش داد، بسیاری از تحلیل گران از کشور هایی چون فرانسه، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا بعنوان کشورهای بعدی که باید انتظار کاهش رتبه اعتباری را داشته باشند، نام بردند.

اما موسسه مودی پس از چند روز با اشاره به اقدامات دولت فرانسه در خصوص کاهش کسری بودجه خود احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور را منتفی دانست، ولی احتمال کاهش رتبه اعتباری کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا همچنان وجود دارد.

موسسه مودی در حالی از احتمال کاهش یک رتبه ای اعتبار مالی کشور اسپانیا خبر داده است که این کشور به علت بدهی بسیار حجیم دولتش طرح ریاضتی بسیار شدیدی را اعمال کرده است؛ به گونه ای که نارضایتی از این طرح اسپانیایی ها را به خیابان ها کشانده و در بسیاری از شهرهای این کشور مردم با تجمع در خیابان ها خواستار تعدیل برنامه ریاضت اقتصادی دولت هستند.

کاهش رتبه اعتباری، کشورهایی چون؛ یونان، انگلستان، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی را که بدهی های بالایی دارند را همچنان تهدید می کند و نگرانی از کاهش رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش داده است.

در این بین موسسه رتبه بندی مالی مودیز، رتبه اعتباری ژاپن را به علت کسری بودجه شدید و بدهی گسترده این کشور پس از رکود اقتصاد جهانی در سال 2009،‌ یک درجه کاهش داد و از Aa2 به Aa3 رساند.

این موسسه اعلام کرد كه ژاپن تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهکار است و این بدهی هر سال بویژه پس از بحران اقتصادی بین المللی در فاصله سال هاي 2008 تا 2009 با انتشار اوراق قرضه برای جبران درآمدهایی که بسیار پایین تر از هزینه هاست، افزایش می یابد.

مودیز همچنین خاطرنشان کرد كه زمین لرزه و سونامی ماه مارس و بحران هسته ای نیروگاه فوکوشیما، احیای رکود جهانی سال 2009 را به تأخیر انداخت و کاهش ضرب آهنگ اقتصادی را تشدید کرد و کاهش رتبه اعتباری ژاپن در حالی اعلام می شود که این کشور آماده می شود هفته آینده ششمین نخست وزیر خود را ظرف پنج سال گذشته انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری شین‌هوا، دولت ژاپن چندی پیش، پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 2011 به نیم درصد کاهش داد، اين در حال است كه دولت ژاپن ابتدا رشد اقتصادی 1.5 درصدي را برای سال مالی کنونی که ماه مارس آینده به پایان می رسد، پیش بینی کرده بود.