کد خبر:۱۴۳۶۲۵۷
تحلیل گاردین؛
افول هژمونی آمریکا فرصتی برای ساختن نظمی عادلانهتر است
روزنامه گاردین در یادداشتی به قلم اصلی بالی و ساموئل موین به افول نظم جهانی تحت رهبری آمریکا پرداخته و استدلال میکند که به جای تلاش برای احیای نظم پیشین، باید از این فرصت برای ایجاد نظمی چندقطبی استفاده کرد؛ نظمی که بر خویشتنداری متقابل، جلوگیری از جنگ و تعهد به مقابله با تجاوز استوار باشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو به نقل از گاردین؛ آمریکا در حال افول است؛ و بهتبع آن، «پاکس آمریکانا» یا همان نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده نیز رو به زوال است. هرچند کاهش نفوذ آمریکا خطرات واقعی بسیاری به همراه دارد، اما هیچ زمانی بهتر از اکنون برای بیان آشکار کاستیهای نظام تکقطبی و تصور جهانی چندقطبی که بتواند بیش از نظم پیشین صلح را تضمین کند، وجود نداشته است.
ستایش «صلح آمریکایی» پس از سال ۱۹۴۵ و «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» ــ اصطلاحی که البته دههها بعد رایج شد ــ واکنشی گمراهکننده به وضعیت کنونی ماست.
واکنش غالب تاکنون، تلاشی بیثمر برای بازگرداندن گذشته بوده است؛ جایی که تحلیلگران لیبرال از تضعیف اتحاد آتلانتیک ابراز تأسف میکنند، با احساساتیگری از چندجانبهگرایی ازدسترفته دفاع میکنند و در بسیاری از موارد، حسرت جنگهایی را میخورند که به نام آرمانهای اخلاقی آغاز میشدند.
وقتی این افراد به گذشتهگرایی متهم میشوند، به دفاع از «توهمهای مفید» روی میآورند و میگویند: بله، نظم پیشین دروغ میگفت، اما دستکم به نام ارزشهای والا دروغ میگفت.
سخنرانی مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در اجلاس داووس ۲۰۲۶ از سوی برخی محافل، صریح و جسورانه توصیف شد؛ زیرا او آشکارا گفت که سخن گفتن از ارزشها و قواعد، دستکم در مورد قدرتهای بزرگ، همواره بر یک افسانه زیبا استوار بوده است. اما این حرف تازهای نبود.
کارنی زمانی اشتباه کرد که مدعی شد این دروغ زمانی جهان را به جای بهتری تبدیل کرده بود. کمتر کسی خارج از حوزه آتلانتیک باور داشت که «صلح آمریکایی» بهترین جهان ممکن است. افزون بر این، تنها چند هفته بعد، زمانی که او آشکارا از جنگ انتخابی ترامپ علیه ایران حمایت کرد، محدودیتهای صراحتش نیز آشکار شد.
نظم پیشین، که بر نوعی ریاکاری متکبرانه استوار بود، هرگز برای کشورهای جنوب جهانی کافی نبود و صرفاً به دلیل روی کار آمدن رئیسجمهوری که معاملهای بهمراتب ناعادلانهتر پیشنهاد میکرد، فرو نپاشید.
مهمتر آنکه، واکنشهای سنتی به شرایط کنونی نهتنها قانعکننده و مطلوب نیستند، بلکه دیگر امکان تحقق نیز ندارند؛ و این اتفاق مثبتی است.
به جای تلاش برای احیای نظم جهانی معیوب و از نظر اخلاقی ورشکسته گذشته، اکنون زمان آن رسیده است که برنامهای ضدجنگ، متناسب با جهانی چندقطبی و ناگزیر رقابتی، تدوین شود.
این دستورکار ضدجنگ باید بر چهار تعهد اساسی استوار باشد.
نخست، کشورها باید بار دیگر محدودیتهای مربوط به حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل را تأیید و تقویت کنند.
دوم، دولتها باید دوباره بر اصل ممنوعیت الحاق یا تصرف سرزمین از طریق زور تأکید کنند؛ از جمله الحاق عملی که امروز در اسرائیل/فلسطین مشاهده میشود.
سوم، قدرتهای بزرگ و متوسط باید متعهد شوند از تحریک، حمایت یا تشدید جنگهای نیابتی علیه یکدیگر خودداری کنند.
چهارم، کشورها نباید کمک نظامی ارائه دهند یا فروش سلاحی را مجاز بدانند که احتمال میرود به نقض جدی قواعد ضدتجاوز یا ارتکاب جنایتهای گسترده منجر شود.
مزیت این توافق، سادگی آن است. این طرح از کشورها نمیخواهد بر سر کل ساختار نظم جهانی یا ارزشهای اخلاقی مشترک به توافق برسند.
تنها از آنها میخواهد یک اصل روشن و فوری را بپذیرند: هیچ کشوری در جهانی که اعمال زور بدون محدودیت باشد، امنیت بیشتری نخواهد داشت؛ زیرا هر استثنایی که یک قدرت برای خود قائل شود، بهزودی در اختیار رقبایش نیز قرار خواهد گرفت.
این توافق همچنین مهمترین خطر نظم در حال شکلگیری را هدف قرار میدهد. سیاست خارجی ترامپ نشان میدهد که افول هژمونی آمریکا میتواند به شکلگیری نظمی حتی خشنتر از نظم پس از پایان جنگ سرد منجر شود.
اما این خطر نباید مدافعان جهانیشدن را به آرزوی بازگشت نظام تکقطبی، آن هم با مدیریت یک دولت لیبرال بهتر، سوق دهد. جهان چندقطبی، در عین حال، فرصتی مهم نیز ایجاد میکند.
اگر هیچ قدرتی نتواند بهتنهایی ادعا کند که حق تعیین قواعد برای همه را دارد، نظمی مبتنی بر خویشتنداری متقابل میتواند از نظام سلسلهمراتبیای که دیگر مشروعیت خود را از دست داده، باثباتتر باشد.
احیای هنجار مخالفت با جنگ، تنها با بازگرداندن توافقهای میانه قرن بیستم ممکن نیست، هرچند باید از برخی اصولی آغاز شود که معماران نظم پس از جنگ جهانی دوم بر آنها تأکید داشتند.
اصل عمل متقابل الزاماً به معنای برابر دانستن مهاجم و قربانی از نظر اخلاقی نیست و به معنای بیتفاوتی نسبت به جنایتها نیز نخواهد بود.
اما این اصل مستلزم خویشتنداری آگاهانه است؛ یعنی کشورها باید قواعدی را بپذیرند که حاضر باشند همان قواعد درباره خود، متحدانشان و رقبایشان نیز اجرا شود.
چنین توافقی مزیتهای مهمی دارد. این توافق، اتهام ریاکاری را بسیار مستقیمتر از بازگشت به نظم قدیمی، که همواره بهصورت گزینشی اجرا میشد، پاسخ میدهد.
همچنین به قدرتهای رقیب انگیزه میدهد که حتی بدون داشتن پروژه سیاسی مشترک، به قواعد پایبند بمانند.
تمام قدرتهای بزرگ و متوسط در جهانی که جنگ پیشگیرانه، الحاق سرزمین، جنگ نیابتی و اعمال فشار قهری به ابزارهای عادی سیاست خارجی تبدیل شدهاند، امنیت کمتری خواهند داشت.
یکچهارم قرن گذشته این واقعیت را بهخوبی نشان داده است؛ چه در قالب هزینههای جهانی «جنگ علیه تروریسم»، چه در جنگ روسیه و اوکراین و چه در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران.
این جنگهای پرهزینه و انتخابی نشان میدهند که خویشتنداری باید بر پایه منافع مشترک بنا شود، نه صرفاً فضیلت اخلاقی.
چهار اصل پیشنهادی ما، چارچوب نظم جهانی جدید را ترسیم میکند.
نخست، کشورها باید بار دیگر محدودیتهای حق دفاع مشروع را مطابق منشور سازمان ملل تأیید و تقویت کنند. حق دفاع مشروع هرگز قرار نبود مجوزی برای حمله بر پایه تهدیدهای احتمالی آینده، تضعیف بازدارندگی یا ادعاهای کلی درباره خطرات منطقهای باشد.
تمایز میان دفاع در برابر حمله قریبالوقوع و جنگ پیشگیرانه، اصلی اساسی است. اگر این مرز از میان برود، هر رقابتی میتواند به یک وضعیت اضطراری امنیتی تعبیر شود و هر قدرتی خود را محق به آغاز حمله بداند.
همچنین کشورها باید با برداشتهایی مانند اصل «ناتوان یا نامایل بودن» مخالفت کنند؛ اصلی که حمله به خاک کشوری را مجاز میداند، اگر آن کشور نتواند یا نخواهد گروههای غیردولتی فعال در قلمرو خود را مهار کند.
دوم، کشورها باید بر ممنوعیت الحاق سرزمین از طریق زور تأکید مجدد کنند؛ چه این الحاق از طریق اشغال، شهرکسازی، تغییر ترکیب جمعیتی یا ایجاد واقعیتهای غیرقابل بازگشت در میدان انجام شود.
این اصل، یکی از روشنترین معیارها برای سنجش این است که آیا جهان چندقطبی بر پایه خویشتنداری متقابل شکل خواهد گرفت یا بر اساس سلطه منطقهای.
جهانی مبتنی بر حوزههای نفوذ، عملاً به معنای آن است که تمامیت ارضی کشورهای ضعیفتر قابل معامله خواهد بود؛ همانگونه که تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا، کوبا، گرینلند و حتی کانادا نشان داده است.
پیامدهای این موضوع برای هرگونه راهحل احتمالی جنگ روسیه و اوکراین نیز روشن است.
سوم، قدرتهای بزرگ و متوسط باید متعهد شوند از تحریک، حمایت یا تشدید جنگهای نیابتی علیه یکدیگر خودداری کنند.
حمایت دفاعی از کشوری که در برابر تجاوز مقاومت میکند، با اقداماتی که هدفشان طولانی کردن جنگ یا تبدیل یک درگیری محلی به ابزاری برای فرسایش رقیب است، تفاوت اساسی دارد.
جنگ نیابتی یکی از مهمترین راههایی است که کشورها، در حالی که ظاهراً به منشور سازمان ملل پایبند هستند، به تشدید خشونت کمک میکنند. این شیوه به دولتها امکان میدهد مسئولیت مستقیم را انکار کنند، در حالی که جنگها ادامه یافته، غیرنظامیان قربانی میشوند، مناطق بیثبات میشوند و خطر گسترش جنگ افزایش مییابد.
چهارم، کشورها نباید کمک نظامی ارائه دهند یا فروش سلاح را مجاز یا حمایت کنند، اگر احتمال میرود این تسلیحات به نقض جدی قواعد منع تجاوز یا ارتکاب جنایتهای گسترده منجر شود.
وقتی قدرتهای خارجی شرکای درگیر در جنگهای تجاوزکارانه یا حملات گسترده علیه غیرنظامیان را مسلح و حمایت میکنند، در واقع جنگهای محلی را به میدان رقابت ائتلافهای جهانی تبدیل میکنند؛ همانگونه که در جنگهای غزه و اوکراین دیده شده است.
ناکامی نظم قدیمی «مبتنی بر قواعد» در کنترل تجارت تسلیحات متعارف، بهخوبی محدودیتهای آن را آشکار کرده است. هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۹ تریلیون دلار رسید.
بازار جهانی تسلیحات نیز بهشدت در اختیار چند کشور است؛ بهگونهای که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، آمریکا ۴۲ درصد صادرات جهانی سلاح را در اختیار داشت و پنج عضو دائم شورای امنیت در مجموع نزدیک به ۶۸ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص دادند.
یک برنامه جدی در این زمینه میتواند بر پایه معاهده تجارت تسلیحات بنا شود؛ معاهدهای که انتقال سلاح در مواردی را که کشور صادرکننده میداند این تسلیحات برای نسلکشی، جنایت علیه بشریت، نقضهای فاحش حقوق بشر، حمله به غیرنظامیان یا دیگر جنایتهای جنگی استفاده خواهد شد، ممنوع میکند و در صورت وجود خطر جدی وقوع چنین تخلفاتی، صدور مجوز را رد میکند.
این چارچوب باید گسترش یابد و انتقال سلاحهایی را نیز دربر گیرد که انتظار میرود به تجاوز نظامی، الحاق سرزمین یا استفاده از زور خارج از چارچوب دفاع مشروع کمک کنند.
هدف این برنامه، تعیین تکلیف کل آینده نظم بینالملل نیست، بلکه آغاز از نقطهای است که بیشترین نیاز به توافق و بیشترین خطر ناشی از تخطی از قواعد وجود دارد: نه جنگ پیشگیرانه با پوشش دفاع مشروع، نه الحاق سرزمین با زور، نه جنگ نیابتی از طریق دیگر کشورها و نه انتقال آگاهانه سلاح برای دامن زدن به تجاوز یا جنایت.
این مطالبات آرمانگرایانه نیستند؛ بلکه حداقل شرایط لازم برای جهانی هستند که در آن قدرتهای رقیب بتوانند بدون تبدیل جنگ به ابزار طبیعی سیاست، با یکدیگر رقابت کنند.
چندقطبی بودن نباید صرفاً بهعنوان گذار از نظم آمریکامحور به هرجومرج درک شود. اگر قدرتهای بزرگ آزاد باشند مناطق نفوذ را میان خود تقسیم کنند، متحدانشان را مسلح سازند و اعمال زور را با عنوان «امنیت» توجیه کنند، جهان چندقطبی میتواند به رقابتی بیمهار برای سلطه تبدیل شود.
اما همین وضعیت، فرصتی نیز برای ساختن نظمی فراهم میکند که کمتر به فضیلت یک قدرت واحد وابسته باشد، کمتر از اجرای گزینشی قانون آسیب ببیند و کمتر گرفتار نوستالژی نسبت به گذشتهای شود که ریاکاری آن با حاکمیت قانون اشتباه گرفته میشود.
وظیفه امروز، نه سوگواری برای نظم قدیم و نه تسلیم شدن در برابر هرجومرج جدید، بلکه تبدیل «خویشتنداری» به اصل بنیادین هر نظم جهانی آینده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا