کد خبر:۱۴۴۱۳۱۳
گزارش|
پرچم در آتش، پروندهها در انتظار؛ چرا پرونده دانشجویان هتاک هنوز به ایستگاه آخر نرسیده است؟
پرونده دانشجویان مرتبط با اهانت به پرچم ایران، با وجود صدور برخی احکام بدوی، هنوز به مرحله نهایی نرسیده و وضعیت دقیق آنها در فرآیند انضباطی دانشگاهها همچنان محل ابهام است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ چهارم اسفند ۱۴۰۴، در حالی که دانشگاههای کشور روزهای ملتهبی را پشت سر میگذاشتند، صحنههایی در برخی دانشگاهها رقم خورد که از مرز اعتراض و تجمع عبور کرد و به تعرض به یکی از آشکارترین نمادهای هویت ملی رسید؛ پرچم جمهوری اسلامی ایران در محوطه دانشگاه به آتش کشیده شد. آن روز در دانشگاههای مختلف تجمعهایی شکل گرفته بود و در دانشگاه صنعتی شریف نیز فضای دانشگاه با تجمع و درگیری میان گروههایی از دانشجویان همراه شد. در همین میان، تلاش برای آتش زدن پرچم ایران به یکی از تصاویر شاخص آن روز تبدیل شد؛ اتفاقی که در دانشگاههای دیگری نیز گزارش شد و واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت.
پرچم، اما فقط تکهای پارچه با سه رنگ سبز و سفید و قرمز نیست که بتوان آن را در میان هیاهوی یک تجمع دید و از کنارش گذشت. برای میلیونها ایرانی، پرچم نمادی از سرزمین، تاریخ و هویت ملی است و توهین به آن، حتی در فضای اعتراض و نارضایتی، نمیتواند صرفاً یک رفتار معمول اعتراضی تلقی شود. از همینجا بود که سؤال درباره نحوه برخورد با عاملان این اتفاق جدی شد؛ دانشجویانی که در جریان این حوادث به پرچم اهانت کرده یا در آتش زدن آن نقش داشتند، قرار بود در برابر ساختاری پاسخگو باشند که اساساً برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی شکل گرفته است: کمیتههای انضباطی، اما آنچه پس از شعلهور شدن پرچم رخ داد، خود به داستانی طولانیتر تبدیل شد؛ داستانی که هنوز هم پایان روشنی برای آن اعلام نشده است.
از شعلههای پرچم تا میز کمیته انضباطی
در روزهای پس از حوادث دی و بهمن و سپس اتفاقات اسفندماه، موضوع تشکیل پرونده برای دانشجویانی که در تجمعات و حوادث دانشگاهی نقش داشتند، مطرح شد. پروندهها در دانشگاهها شکل گرفتند و رسیدگی در هیئتهای بدوی آغاز شد. برخی دانشجویان احضار شدند، از آنها توضیح خواسته شد و برای تعدادی نیز احکام انضباطی صادر شد، اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد؛ صدور حکم بدوی پایان رسیدگی نیست.
سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، در تشریح آخرین وضعیت پروندههای مربوط به حوادث دی و بهمنماه توضیح داده است که ساختار رسیدگی به تخلفات دانشجویی بر اساس آییننامه و شیوهنامه انضباطی انجام میشود. به گفته او، پرونده ابتدا در هیئت بدوی بررسی میشود و پس از صدور رأی، دانشجو حق اعتراض دارد و پرونده در صورت اعتراض به هیئت تجدیدنظر میرود.
حبیبا همچنین اعلام کرده است که در اکثر دانشگاههایی که برای اتفاقات دیماه پرونده تشکیل شده، رسیدگی در هیئت بدوی انجام شده و پروندههای مورد اعتراض اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارند. این یعنی آنچه در سطح دانشگاه بهعنوان «حکم» صادر شده، الزاماً به معنای تصمیم نهایی درباره سرنوشت دانشجو نیست.
اینجا، اما نخستین علامت سؤال جدی شکل میگیرد: اگر پروندهها در دانشگاهها بررسی شدهاند، چرا هنوز پروندهای برای رسیدگی نهایی در سازمان امور دانشجویان قرار نگرفته است؟
پاسخ حبیبا روشن است: تا زمانی که پرونده از مرحله تجدیدنظر عبور نکند، امکان ورود شورای انضباطی مرکزی مستقر در سازمان امور دانشجویان وجود ندارد. به گفته او، اگر هیئت تجدیدنظر رأی را تأیید کند و پرونده به مرحله بعد برسد، آن زمان پرونده میتواند برای بررسی به سازمان امور دانشجویان ارسال شود؛ اما در زمان بیان این اظهارات، هیچ پروندهای برای رسیدگی در اختیار این سازمان قرار نگرفته بود.
این پاسخ از نظر حقوقی قابل فهم است؛ اما از منظر افکار عمومی، یک سؤال دیگر را به وجود میآورد: فاصله میان تشکیل پرونده تا رسیدن آن به مرجع مرکزی چقدر باید طول بکشد؟
حکم اخراج صادر شده؛ اما اخراج هنوز قطعی نیست
ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم در برخی دانشگاهها حتی احکام سنگین نیز صادر شده است. در دانشگاه تهران برای برخی دانشجویان مرتبط با حوادث اسفندماه حکم اخراج بدوی صادر شد و درباره پروندههای دیگر نیز احکام انضباطی در دانشگاهها صادر شده است.
اما «اخراج بدوی» با «اخراج قطعی» تفاوت دارد. همین تفاوت، بخش مهمی از ماجراست.
حبیبا درباره فرآیند صدور حکم اخراج توضیح داده است که اگر هیئت بدوی حکم اخراج صادر کند، دانشجو میتواند اعتراض کند و پرونده به هیئت تجدیدنظر برود. اگر هیئت تجدیدنظر نیز حکم اخراج را تأیید کند، پرونده تازه به شورای انضباطی مرکزی مستقر در سازمان امور دانشجویان میرسد. حتی پس از آن نیز یک مرحله دیگر یعنی هیئت عالی رسیدگی در وزارت علوم وجود دارد که زیر نظر وزیر علوم فعالیت میکند.
به زبان ساده، مسیر یک حکم اخراج چنین است، هیئت بدوی، تجدیدنظر، شورای انضباطی مرکزی و در نهایت هیئت عالی رسیدگی؛ بنابراین اگر امروز گفته شود «دانشجویی اخراج شده»، باید پرسید: اخراج در کدام مرحله؟
آیا حکم بدوی است؟ آیا تجدیدنظر شده؟ آیا رأی قطعی شده؟ آیا به شورای مرکزی رسیده؟ آیا هیئت عالی رسیدگی آن را تأیید کرده است؟
این تفکیک برای گزارش درباره پروندههای انضباطی ضروری است؛ زیرا در غیر این صورت، حکم بدوی بهعنوان تصمیم نهایی معرفی میشود و تصویری نادرست از وضعیت پرونده به مخاطب ارائه خواهد شد.
مسئله فقط حکم نیست؛ مسئله، سرعت رسیدگی است.
حبیبا تأکید کرده که رسیدگیهای انضباطی ماهیت شبهقضایی دارند و باید اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت شود. این نکته اهمیت زیادی دارد؛ چراکه برخورد با تخلف، اگر قرار است اثر مستقیم بر آینده تحصیلی دانشجو داشته باشد، باید همزمان دو ویژگی داشته باشد «قاطعیت و دقت».
دانشگاهی که در برابر توهین به نمادهای ملی یا اخلال در نظم آموزشی سکوت کند، با مسئله جدی مواجه است؛ اما از سوی دیگر، ساختاری که قرار است درباره سرنوشت تحصیلی یک دانشجو تصمیم بگیرد نیز نمیتواند بدون طی فرآیند قانونی و فراهم کردن امکان دفاع، حکم نهایی صادر کند. مسئله دقیقاً همین نقطه تعادل است. نه میتوان آتش زدن پرچم ایران را در پوشش «اعتراض دانشجویی» بیاهمیت جلوه داد و نه میتوان بدون طی فرآیند قانونی، یک حکم بدوی را پایان ماجرا دانست.
اما مشکل از جایی آغاز میشود که فرآیند رسیدگی آنقدر طولانی شود که اصل پاسخگویی زیر سایه ابهام قرار بگیرد. چند ماه از حوادث گذشته است. تصاویر آن روز هنوز در فضای رسانهای وجود دارد، اما وضعیت نهایی همه پروندهها روشن نیست. حتی رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در اظهارات خود درباره تعداد دانشجویان اخراجی یا تعلیقی اعلام کرده است که «فعلاً آماری نداریم». این «فعلاً آماری نداریم» شاید کوتاهترین عبارت برای توصیف بزرگترین ابهام این پروندهها باشد.
پروندهها کجاست؛ تعلل در دانشگاه یا بنبست در وزارت علوم؟
اما در این میان یک پرسش جدیتر از همه مطرح است؛ پروندهها دقیقاً کجاست؟ در فضای دانشگاهی، شنیدههایی درباره نحوه برخورد برخی مدیران دانشگاهها با پروندههای دانشجویان متخلف مطرح شده است؛ اینکه آیا همه پروندهها با همان سرعتی که تشکیل شدهاند، مسیر قانونی خود را طی کردهاند یا نه و آیا در برخی دانشگاهها، روند ارجاع پروندهها به مراحل بعدی با تأخیر مواجه شده است؟ اگر چنین تأخیری وجود دارد، علت آن چیست؟ آیا مسئله صرفاً پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند رسیدگی است یا برخی مدیران دانشگاه ترجیح میدهند پروندهها را در همان سطح دانشگاه نگه دارند؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که بدانیم طبق توضیحات رئیس سازمان امور دانشجویان، پروندهای که در هیئت بدوی رأی میگیرد، در صورت اعتراض دانشجو باید به هیئت تجدیدنظر برود و تنها پس از طی این مرحله است که میتواند به شورای انضباطی مرکزی در سازمان امور دانشجویان برسد. حبیبا صراحتاً گفته است که در زمان بیان این اظهارات، پروندهای برای رسیدگی در اختیار سازمان امور دانشجویان قرار نگرفته بود.
اینجاست که یک خلأ اطلاعاتی شکل میگیرد؛ دانشگاهها میگویند رسیدگی کردهاند، احکام بدوی در برخی موارد صادر شده و دانشجویان امکان اعتراض داشتهاند، اما در سطح مرکزی هنوز پروندهای برای رسیدگی وجود ندارد. بنابراین باید پرسید فاصله میان دانشگاه و وزارت علوم دقیقاً در کدام مرحله ایجاد شده است؟
اگر پروندهها در هیئت تجدیدنظر دانشگاهها هستند، تعداد آنها چقدر است؟ اگر جلسات برگزار شده، نتیجه چه بوده؟ اگر هنوز جلسات تشکیل نشده، دلیل تأخیر چیست؟ و اگر پروندهها آماده ارسال به مرحله مرکزی هستند، چرا هنوز به سازمان امور دانشجویان نرسیدهاند؟
اینها پرسشهایی نیست که بتوان با عبارت کلی «پروندهها در حال رسیدگی است» از کنارشان گذشت.
از سوی دیگر، اظهارات حجتالاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، درباره ضرورت تشکیل منظم جلسات شورای مرکزی انضباطی نیز اهمیت پیدا میکند. او گفته است که پیگیری تشکیل منظم جلسات شوراها و تعیین تکلیف احکام انضباطی دانشجویان همچنان در دستور کار قرار دارد. پس یک سؤال دیگر هم روی میز است، آیا مسئله فقط طولانی بودن فرآیند قانونی است یا در اجرای همین فرآیند نیز اختلالی وجود دارد؟
حتی باید صریحتر پرسید که آیا برخی مدیران دانشگاهها از برخورد با این پروندهها عقبنشینی کردهاند؟ آیا قرار است با گذشت زمان، پروندهها عملاً مشمول فرسایش شوند؟ یا اساساً برخی مسئولان دانشگاه امیدوارند با طولانی شدن روند رسیدگی، حساسیت نسبت به این پروندهها کاهش پیدا کند؟ البته تا زمانی که سند یا اظهارنظر رسمی درباره چنین تعللی وجود نداشته باشد، نمیتوان این احتمال را بهعنوان واقعیت مطرح کرد؛ اما دقیقاً به همین دلیل باید از دانشگاهها پاسخ خواست.
اگر رؤسای دانشگاهها پروندهها را طبق آییننامه در مسیر قانونی قرار دادهاند، اعلام کنند در هر دانشگاه چند پرونده تشکیل شده، چند پرونده به رأی بدوی رسیده، چند مورد به تجدیدنظر رفته و چند پرونده آماده ارسال به مرحله مرکزی است. اگر هم تأخیری رخ داده، افکار عمومی حق دارد بداند این تأخیر ناشی از چه چیزی است. قرار نیست کمیته انضباطی به دادگاه تبدیل شود و دانشجو بدون رعایت حق دفاع محکوم شود؛ اما از آن طرف، رعایت حقوق دانشجو نباید بهانهای برای بیپایان شدن رسیدگی هم باشد.
عدالت انضباطی دو سویه دارد؛ هم حق دفاع دانشجو را تضمین میکند و هم حق دانشگاه و جامعه را برای برخورد با تخلف به رسمیت میشناسد. وقتی یک رفتار جنجالی در دانشگاه رخ داده، تصاویر آن منتشر شده، پرونده تشکیل شده و حتی در برخی موارد حکم بدوی صادر شده است، دیگر افکار عمومی نمیتواند ماهها بعد همچنان در برابر یک جمله بماند: «پرونده در حال رسیدگی است.» سؤال امروز دقیقاً همین است پروندهها در حال رسیدگیاند یا در حال فراموش شدن؟
اگر قرار است احکام صادرشده پس از طی مراحل قانونی اجرا شوند، وزارت علوم باید مسیر آنها را روشن کند. اگر قرار است رأیی نقض شود یا تخفیف پیدا کند، آن هم باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد. و اگر دانشگاهی در ارسال یا رسیدگی به پرونده تعلل کرده است، باید مسئولیت این تعلل نیز مشخص باشد.
پرونده آتش زدن پرچم نباید آنقدر در راهروهای اداری باقی بماند که در نهایت، نه قاطعیت دیده شود و نه شفافیت؛ چون در چنین شرایطی، یک سؤال بیپاسخ باقی میماند: آیا کمیتههای انضباطی واقعاً در حال رسیدگیاند یا برخی پروندهها عمداً در مسیر رسیدگی متوقف ماندهاند؟ از یک طرف، دانشگاهها پرونده تشکیل دادهاند و در مواردی هیئتهای بدوی رأی صادر کردهاند. از طرف دیگر، وزارت علوم میگوید هنوز پروندهای برای رسیدگی در اختیار شورای مرکزی انضباطی قرار نگرفته است.
پس فاصله میان این دو نقطه کجاست؟
آیا پروندهها هنوز در مرحله تجدیدنظر دانشگاهها هستند؟ آیا دانشجویان اعتراض کردهاند؟ آیا جلسات تجدیدنظر برگزار نشده است؟ آیا رأی برخی پروندهها نقض یا اصلاح شده؟ یا اساساً دانشگاهها هنوز پروندهها را برای طی مرحله بعد ارسال نکردهاند؟ پاسخ دقیق به این سؤالها همان چیزی است که افکار عمومی انتظار دارد.
این انتظار فقط درباره دانشجویانی که به پرچم اهانت کردهاند نیست؛ درباره عملکرد ساختار انضباطی دانشگاهها نیز هست. اگر تخلفی رخ داده و برای آن پرونده تشکیل شده، باید روند رسیدگی روشن باشد. اگر دانشجو تبرئه شده، باید مشخص باشد. اگر حکم تعلیق یا اخراج صادر شده، باید معلوم باشد حکم در چه مرحلهای است. اگر پرونده هنوز در حال رسیدگی است، باید علت طولانی شدن فرآیند نیز قابل توضیح باشد(ابهام، نه عدالت است و نه قاطعیت.)
در همین نقطه، سخنان حجتالاسلام عبدالحسین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، اهمیت پیدا میکند. او در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو درباره وضعیت شورای مرکزی انضباطی توضیح داده است که این شورا در وزارتخانهها تشکیل میشود و دبیرخانه آن بر عهده معاونان دانشجویی یا رئیس سازمان امور دانشجویان است.
حجت السلام رستمی همچنین تأکید کرده که پیگیری برای تشکیل منظم جلسات این شوراها در دستور کار قرار دارد و تعیین تکلیف احکام انضباطی دانشجویان همچنان پیگیری میشود.
این اظهارنظر، یک سؤال مهم را پررنگتر میکند که اگر جلسات شورای مرکزی باید منظم تشکیل شود، چرا هنوز درباره سرنوشت پروندههایی که ماهها از تشکیل آنها گذشته، تصویر شفافی وجود ندارد؟
البته ممکن است پاسخ ساده باشد: بسیاری از پروندهها هنوز به مرحلهای نرسیدهاند که شورای مرکزی بتواند درباره آنها ورود کند. خودِ حبیبا نیز همین مسیر را توضیح داده است. اما اگر چنین است، باید دقیقاً مشخص شود پروندهها اکنون در کدام مرحله قرار دارند و چه تعداد از آنها در مرحله بدوی، چه تعداد در تجدیدنظر و چه تعداد در انتظار ارسال به سازمان امور دانشجویان هستند.
عددها میتوانند این ابهام را تمام کنند که چند پرونده تشکیل شده است وچند حکم بدوی صادر شده، چند دانشجو به اخراج محکوم شدهاند؟ چند حکم تعلیق صادر شده؟ همچنین چند دانشجو اعتراض کردهاند وچند پرونده در تجدیدنظر است،چند پرونده مختومه شده و مهمتر از همه، چند پرونده مربوط به اهانت به پرچم و نمادهای ملی است؟ تا زمانی که این عددها اعلام نشود، روایت ما از ماجرا ناقص باقی میماند!
دانشجو حق اعتراض دارد؛ جامعه هم حق دانستن
یکی از نکات مهمی که نباید در این میان نادیده گرفته شود، حق اعتراض دانشجو است. دانشجویی که در هیئت بدوی محکوم شده، حق دارد نسبت به رأی اعتراض کند و پروندهاش در مرحله تجدیدنظر بررسی شود. این حق بخشی از همان اصول دادرسی است که رئیس سازمان امور دانشجویان بر رعایت آن تأکید کرده است.
اما در طرف مقابل، جامعه دانشگاهی و افکار عمومی نیز حق دارند بدانند فرآیند رسیدگی در چه مرحلهای قرار دارد. شفافیت به معنای انتشار جزئیات شخصی پرونده دانشجو نیست؛ میتوان بدون انتشار نام و اطلاعات هویتی، آمار و وضعیت کلی پروندهها را اعلام کرد.
اینکه وزارت علوم بگوید «در حال حاضر پروندهای در اختیار ما نیست» یک پاسخ است، اما پاسخ کامل نیست. پرسش بعدی این است که چرا نیست؟ و این پرسش باید از دانشگاهها پرسیده شود. اگر پروندهها در مرحله تجدیدنظر هستند، چند پرونده؟ اگر جلسات تجدیدنظر تشکیل شده، نتیجه چه بوده؟ اگر تشکیل نشده، چرا و اگر رأی نقض شده، چند مورد، اگر حکم اخراج صادر شده، چند حکم در مرحله بدوی است و چند حکم قطعی؟
پرچم سوخت؛ اما پروندهها نباید در ابهام بسوزند
چهارم اسفند ۱۴۰۴، شعلههایی که به پرچم ایران رسید، یک تصویر ماندگار از آن روز ساخت؛ اما مسئله امروز دیگر فقط همان تصویر نیست. مسئله امروز، عملکرد نهادی است که قرار بود پس از آن اتفاق، میان تخلف و اعتراض، میان حق دانشجو و حق دانشگاه، و میان ضرورت برخورد و الزام دادرسی عادلانه، مرز روشنی ترسیم کند.
اگر فردی در دانشگاه به پرچم ایران اهانت کرده است، دانشگاه باید پاسخ روشنی برای نحوه برخورد با او داشته باشد. اگر پروندهای تشکیل شده، باید مسیر رسیدگی آن مشخص باشد. اگر حکم صادر شده، باید مرحله حکم روشن باشد. اگر حکم قطعی نشده، نباید آن را قطعی معرفی کرد؛ و اگر پروندهای ماهها در مسیر رسیدگی باقی مانده، باید علت آن برای افکار عمومی قابل توضیح باشد.
در نهایت، مسئله فقط برخورد با چند دانشجو نیست؛ مسئله اعتبار سازوکار انضباطی دانشگاههاست. کمیته انضباطی زمانی معنا پیدا میکند که نه به ابزار برخورد شتابزده تبدیل شود و نه به اتاقی برای بایگانی پروندههایی که زمان، حساسیت آنها را کمرنگ میکند.
آتش پرچم چند دقیقه بیشتر دوام نداشت؛ اما رسیدگی به پروندههای آن میتواند ماهها ادامه پیدا کند. آنچه امروز اهمیت دارد این است که این فاصله زمانی به معنای فراموشی ماجرا نشود.
وزارت علوم میگوید پروندههای حوادث دی و بهمنماه در بیشتر دانشگاهها از مرحله بدوی عبور کرده و در تجدیدنظر قرار دارند و هنوز پروندهای برای رسیدگی به سازمان امور دانشجویان نرسیده است. از سوی دیگر، درباره پروندههای مرتبط با حوادث اسفندماه نیز گزارشهایی از تشکیل پرونده و صدور احکام بدوی در برخی دانشگاهها وجود دارد.
پس حالا باید یک سؤال روشن روی میز وزارت علوم و دانشگاهها باشد پرونده دانشجویانی که به نماد ملی کشور اهانت کردند، دقیقاً کجاست؟
نه با کلیگویی، نه با سکوت، نه با وعده «در حال پیگیری است»؛ بلکه با یک پاسخ دقیق، عدد مشخص و اعلام مرحله رسیدگی چون اگر قرار است قانون اجرا شود، باید هم تخلف روشن باشد، هم حکم روشن و هم مسیر رسیدگی پرچم ایران یک روز در دانشگاه به آتش کشیده شد؛ اما امروز این پروندهها هستند که نباید در میان راهِ بدوی، تجدیدنظر و شورای مرکزی، در آتش ابهام باقی بمانند.
لینک کپی شد
گزارش خطا